هذه الصفحة تجمعه لك. فهي تضع جنباً إلى جنب جميع أنظمة الحجز في المنبع الجاري بها العمل في 12 يوليوز 2026، مع العمود الذي قلّما تقترحه المنشورات: قابل للخصم أم مُبرِئ للذمّة. وهي لا تتناول الحجز في المنبع على الأجور (جدول أسعار IR، البيان 9421)، الذي يندرج ضمن مقالنا المرجعي الضريبة على الدخل (IR) بالمغرب، ولا الآجال شهراً بشهر، المفصَّلة في الرزنامة الجبائية 2026.
الخلاصة في 30 ثانية
- لا وجود لأيّ عتبة قدرها 50 000 000 درهم في القانون الوضعي. فالعتبة الدائمة هي 200 000 000 درهم من رقم المعاملات دون احتساب TVA برسم آخر سنة محاسبية مختتمة (المواد 19-IV-A و117-V-c و157-I)، ويُبلَغ إليها عبر جدولٍ زمني انتقالي: 500 000 000 درهم في فاتح يوليوز 2026، و350 000 000 درهم في فاتح يناير 2027، و200 000 000 درهم في فاتح يناير 2028 (المادة 247-XXXXVI).
- هذا الجدول الزمني لا يحكم سوى التدفّقات المدفوعة إلى الأشخاص المعنويين. فالمقاولة الصغيرة جداً (TPE)، ودون أيّ عتبة لرقم المعاملات، تحجز اليوم بالفعل: 10 % على أتعاب شخصٍ ذاتي تُحدَّد نتيجته وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) أو النتيجة الصافية المبسّطة (RNS)، و5 % على كراء مُكرٍ شخصٍ ذاتي خاضع لنظام RNR/RNS منذ فاتح يوليوز 2026، و75/100 % من TVA على خدمات شخصٍ ذاتي خاضع للضريبة، و100 % من TVA على أشغال مورّدٍ لا يتوفّر على شهادة الانتظام الجبائي (ARF).
- «75 % أم 100 %؟» ليست مسألة نسبة، بل مسألة فقرة. فالمادة 117-IV (السلع التجهيزية والأشغال) لا تعرف قطّ نسبة 75 %: إنها 0 % مع ARF، و100 % بدونها. والمادة 117-V-a (المؤدّون العموميون) لا تعرف قطّ نسبة 100 %: فالنصّ لا يُخضع نسبته البالغة 75 % لشرط ARF.
- يجب أن يقلّ تاريخ شهادة الانتظام الجبائي (ARF) عن ستة أشهر (المادة 117-IV)، وعلى الزبون أن يتحقّق من صحّتها على موقع المديرية العامة للضرائب (DGI) (المذكرة الدورية رقم 735). فانتهاء صلاحية ARF بين الفوترة والأداء ينقل الحجز من 75 % إلى 100 %.
- الخدمات التي تقلّ عن 5 000 درهم أو تساويها: لا حجز لـTVA، لكن في حدود 50 000 درهم شهرياً ولكلّ مورّد. وبتجاوز هذا التراكم الشهري، يقع الحجز حتى على فاتورةٍ بمبلغ 4 500 درهم.
- الحجز الذي يقع بنسبة 5 % (الكراء، والمكافآت المدفوعة إلى شخص معنوي) وبنسبة 10 % (المكافآت المدفوعة إلى شخص ذاتي خاضع لنظام RNR/RNS) قابل للخصم من الضريبة، مع الحقّ في الاسترجاع (المادة 157-I). أمّا المُبرِئ للذمّة فهو: الأرباح الموزَّعة، ونسبة 10 % الخاصة بغير المقيمين، ونسبة 20 % العقارية عند الاختيار، ونسبة 30 % على عائدات التوظيف ذات الدخل الثابت العائدة للأشخاص الذاتيين، ونسبة 30 % الخاصة بالأطباء غير الخاضعين للرسم المهني وبالمدرّسين العرَضيين، ونسبة 30 % على الفائض في المساهمة المهنية الموحّدة (لائحة مغلقة وردت في المادة 73، الفقرة الأخيرة).
- عدم دفع المبلغ المحجوز يكلّف ذعيرة بنسبة 20 %، تُرفَع بنسبة 5 % عن الشهر الأول من التأخير ثم بنسبة 0,50 % عن كل شهرٍ إضافي (المادة 208-I)، ومن لم يحجز يبقى مديناً بها بصفة شخصية (المادة 198).
المنهجية والتحفّظات. كل رقمٍ في هذه الصفحة مستمدٌّ من المدونة العامة للضرائب 2026، أو من المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب (DGI) رقم 737 بتاريخ 27 فبراير 2026، أو من المذكرة الدورية رقم 735 (LF 2024)، أو من المرسوم رقم 2-06-574 والمراسيم المعدِّلة له، أو من الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرّر. ونحن نميّز على الدوام بين نصّ القانون (والنصّ التنظيمي) والاجتهاد الإداري (المذكرة الدورية، وهي موقف DGI لا القانون) والممارسة المهنية. وحيثما لا تحسم المصادر الأمر، نكتب ذلك صراحةً. وقد يُعدِّل قانونُ ماليةٍ لاحقٌ هذه القواعد؛ كما أنّ تطبيقها على وضعيةٍ بعينها يُقدَّر حالةً بحالة، بالنظر إلى العقد، وإلى الصفة الدقيقة للأطراف، وبالنسبة إلى غير المقيمين، إلى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المطبَّقة.
من يجب عليه إجراء الحجز في المنبع بالمغرب سنة 2026 ؟
يقوم بالحجز في المنبع المدين بالأداء: كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، وكل شخص ذاتي في نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسّطة، بمجرد أدائه لتدفق مشمول بالنص. ولا يوجد حجز واحد في المنبع، بل حوالي خمسة عشر نظاماً مستقلاً بذاته، تتوقف على طبيعة التدفق وعلى صفة المستفيد.
أول ردّ فعل خاطئ هو الحديث عن «الحجز في المنبع» بصيغة المفرد. ففي الواقع، قد تخضع الفاتورة الواحدة لحجزين مختلفين — الحجز في المنبع برسم TVA (المادة 117) والحجز في المنبع برسم IS/IR (المادتان 15 bis و15 ter) — لا تتطابق نطاقاتها ولا أوعيتها ولا آجالها. وفي ما يلي المصفوفة المرجعية بتاريخ 12 يوليوز 2026. الاختصارات: PM = الشخص المعنوي، PP = الشخص الذاتي، RNR/RNS = نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسّطة، EEP = المؤسسات والمقاولات العمومية، CT = الجماعات الترابية، ARF = شهادة الانتظام الجبائي.
| النظام | من يحجز | من يقع عليه الحجز | النسبة | الوعاء | الواقعة المنشئة | أجل الدفع | دعامة التصريح | قابل للخصم / مُبرِئ للذمّة | مادة CGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS على TVA — الخدمات التي يؤديها القطاع العام | الدولة، الجماعات الترابية (CT)، المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) وفروعها، وباقي الهيئات العمومية | كل مورّد خدمات خاضع للضريبة (اللائحة A الملحقة بالمرسوم رقم 2-06-574) | 75 % (النص لا يعلّق هذه النسبة على ARF) | مبلغ TVA المفوترة | الأداء | الشهر الموالي لكل أداء | بيان-إشعار + كشف مفصّل | لا محل له (الأمر يتعلق بـTVA): دَيْن TVA قابل للاسترداد لدى المورّد | 117-V-a |
| RAS على TVA — خدمة يقدّمها شخص ذاتي | الأشخاص المعنويون (PM) الخاضعون للقانون الخاص والخاضعون للضريبة + الأشخاص الذاتيون (PP) في RNR/RNS الخاضعون للضريبة — بدون أي عتبة لرقم المعاملات | مورّد الخدمات شخص ذاتي خاضع للضريبة (اللائحة B، نفس المرسوم) | 75 % مع ARF / 100 % بدون ARF | مبلغ TVA | الأداء | الشهر الموالي لكل أداء | بيان-إشعار + كشف | نفس الشيء | 117-V-b |
| RAS على TVA — خدمة يقدّمها شخص معنوي (جديد، 01/07/2026) | مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛ والمقاولات التي يعادل رقم معاملاتها دون احتساب TVA مبلغ 200 000 000 درهم أو يفوقه (الجدول الزمني 500/350/200) | مورّد الخدمات شخص معنوي خاضع للضريبة (اللائحة B) | 75 % مع ARF / 100 % بدون ARF | مبلغ TVA | الأداء ؛ حدّ الدخول: الفواتير المُحرَّرة ابتداءً من تاريخ دخول النص حيّز التنفيذ (مذهب الإدارة NC 737 ؛ أما القانون فيستهدف «العمليات المنجزة») | الشهر الموالي لكل أداء | بيان-إشعار + كشف | نفس الشيء | 117-V-c + 247-XXXXVI |
| RAS على TVA — معدات التجهيز والأشغال | كل زبون خاضع للضريبة — وتُعفى من ذلك الدولة والجماعات الترابية والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام الخاضعون لتنظيم الصفقات العمومية، وكذا الأشخاص الذين ينجزون حصراً عمليات خارج نطاق التطبيق أو معفاة دون حق في الخصم | المورّد الذي لا يُدلي بشهادة انتظام جبائي (ARF) يقلّ عمرها عن 6 أشهر | 100 % بدون ARF / 0 % مع ARF — وليست 75 % أبداً | مبلغ TVA | الأداء، بما في ذلك التسبيق | الشهر الموالي لكل أداء | بيان-إشعار + كشف | نفس الشيء | 117-IV |
| RAS على TVA — غير المقيمين | الزبون المغربي الذي يمارس نشاطاً مستبعداً من نطاق تطبيق TVA | مورّد خدمات غير مقيم بدون ممثل معتمد | 100 % من TVA | TVA المستحقة | كل أداء | الشهر الموالي للأداء | الدفع لدى القابض | لا محل له | 115 + 117-III |
| RAS 5 % — المكافآت الممنوحة للأغيار، المستفيد شخص معنوي | الدولة وCT وEEP وفروعها ؛ الأبناك وشركات التأمين ؛ المقاولات التي يعادل رقم معاملاتها دون احتساب الرسم مبلغ 200 000 000 درهم أو يفوقه (الجدول الزمني 500/350/200) | شخص معنوي خاضع لـIS | 5 % | المبلغ دون احتساب الرسم | الدفع أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو التقييد في الحساب | قبل انصرام الشهر الموالي | بيان-إشعار + التصريح المنصوص عليه في المادة 151 | قابل للخصم، مع الحق في الاسترداد | 15 bis, 19-IV-A, 157-I |
| RAS 10 % — المكافآت الممنوحة للأغيار، المستفيد شخص ذاتي | كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص + الأشخاص الذاتيون في RNR/RNS — بدون أي عتبة لرقم المعاملات | شخص ذاتي في RNR/RNS | 10 % | المبلغ دون احتساب الرسم | نفس الشيء | قبل انصرام الشهر الموالي | نفس الشيء | قابل للخصم، مع الحق في الاسترداد | 15 bis, 73-II-B-8°, 157-I |
| RAS 5 % — عائدات الكراء، المُكري شخص معنوي (جديد، 01/07/2026) | الدولة وCT وEEP وفروعها ؛ الأبناك وشركات التأمين ؛ المقاولات التي تتجاوز العتبة (الجدول الزمني 500/350/200) | شخص معنوي مُكْرٍ خاضع لـIS | 5 % | المبلغ الإجمالي دون احتساب TVA، بما في ذلك رسم الخدمات الجماعية (TSC) | الدفع أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو التقييد في الحساب | قبل انصرام الشهر الموالي | بيان-إشعار + البيان المنصوص عليه في المادة 151-V | قابل للخصم، مع استرداد تلقائي للباقي | 15 ter, 19-IV-A, 157-I |
| RAS 5 % — عائدات الكراء، المُكري شخص ذاتي في RNR/RNS (جديد، 01/07/2026) | كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كيفما كان رقم معاملاته، + الأشخاص الذاتيون في RNR/RNS | شخص ذاتي يوجد عقاره ضمن الأصول المهنية | 5 % | المبلغ الإجمالي دون احتساب TVA، بما في ذلك TSC | نفس الشيء | قبل انصرام الشهر الموالي | نفس الشيء | قابل للخصم (الحد الأدنى للضريبة ثم IR)، مع استرداد تلقائي | 15 ter, 73-II-A, 157-I |
| RAS على الدخول العقارية — المُكري شخص خاص (نظام دون تغيير) | الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص + الأشخاص الذاتيون في RNR/RNS | شخص خاص، دخل عقاري في مفهوم المادة 61-I | 10 % إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي أقل من 120 000 درهم ؛ 15 % إذا كان يعادله أو يفوقه ؛ 20 % بناءً على الاختيار (المادة 64-IV) | الكراء الإجمالي | الدفع | قبل انصرام الشهر الموالي | بيان-إشعار | 10 % و15 % قابلتان للخصم ؛ 20 % مُبرِئة للذمّة | 73-II (B-5°, C-4°, F-12°), 154 bis, 160 bis |
| RAS 10 % — العائدات الإجمالية لغير المقيمين | كل ملزم يؤدي المبلغ أو يتدخل في أدائه | أشخاص ذاتيون أو معنويون غير مقيمين | 10 %، مع مراعاة اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي | العائدات الإجمالية دون احتساب TVA | الدفع أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو التقييد في الحساب | الشهر الموالي | بيان-إشعار + التصريح المنصوص عليه في المادة 154 | مُبرِئ للذمّة بالنسبة لـIR (المادة 73، الفقرة الأخيرة) | 15, 19-IV-B, 73-II-B-1°, 160 |
| RAS على الأرباح الموزَّعة | الشركات الموزِّعة والمؤسسات الدافعة | المستفيدون من الأشخاص الذاتيين والمعنويين | 11,25 % بالنسبة للمبالغ الموزَّعة ابتداءً من 01/01/2026 ؛ 10 % ابتداءً من 01/01/2027 | المبلغ الموزَّع | التوزيع | الشهر الموالي | بيان-إشعار | مُبرِئ للذمّة (IR) ؛ معفى إذا كان المستفيد شركة مقيمة خاضعة لـIS تُدلي بشهادة ملكية السندات | 13, 19-IV-B, 158, 247-XXXVII-C, 6-I-C-1° |
| RAS على عائدات التوظيف ذات الدخل الثابت (PPRF) والصكوك (Sukuk) | المحاسبون العموميون، ومؤسسات الائتمان، والشركات الدافعة | الأشخاص المعنويون الخاضعون لـIS والأشخاص الذاتيون في RNR/RNS الذين صرّحوا بهويتهم | 20 % | المبلغ دون احتساب الرسم | الدفع | الشهر الموالي | بيان-إشعار | قابل للخصم مع الاسترداد — باستثناء الأشخاص المعفيين كلياً أو الموجودين خارج نطاق تطبيق IS، فلا حق لهم في الاسترداد | 14, 14 bis, 19-IV-C, 73-II-F-1°, 159 |
| RAS على PPRF — باقي الأشخاص الذاتيين | نفس الشيء | أشخاص ذاتيون خارج RNR/RNS | 30 % | المبلغ | الدفع | الشهر الموالي | بيان-إشعار | مُبرِئ للذمّة | 73-II-G-3°, 159 |
| RAS 30 % — المكافآت العرضية | المشغّل | أشخاص لا ينتمون إلى المستخدَمين القارّين | 30 % | المبلغ الإجمالي | الدفع | الشهر الموالي | بيان-إشعار | غير مُبرِئ للذمّة (قابل للخصم) : البند G-1° غير وارد في لائحة الحجوزات المُبرِئة | 58-II-C, 73-II-G-1° |
| RAS 30 % — الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني، والأساتذة المتعاقدون بالساعة | العيادات والمؤسسات المماثلة لها، ومؤسسات التعليم | أشخاص ذاتيون | 30 % | المبلغ الإجمالي | الدفع | الشهر الموالي | بيان-إشعار | مُبرِئ للذمّة | 73-II-G-2° |
| RAS 30 % — الفائض عن المساهمة المهنية الموحدة (CPU) والمقاول الذاتي | الزبون (شخص معنوي أو شخص ذاتي في RNR/RNS) | شخص ذاتي خاضع لـCPU أو لنظام المقاول الذاتي | 30 % على فائض رقم المعاملات الذي يفوق 80 000 درهم المُنجز مع نفس الزبون برسم الخدمات | الفائض | الدفع | الشهر الموالي | بيان-إشعار | مُبرِئ للذمّة | 45 bis-II, 73-II-G-8°, 157-II |
أما الحجز في المنبع على الأجور (الجدول التصاعدي، البيان السنوي 9421) فلا يدخل ضمن هذه المصفوفة: إذ يُعالَج في ركيزة الضريبة على الدخل (IR) بالمغرب. وبالمثل، فإن التصفية الذاتية لـTVA المستحقة على مورّد غير مقيم عندما يكون الزبون خاضعاً للضريبة (المادة 115) ليست حجزاً في المنبع: فالزبون يصرّح ويخصم في آنٍ واحد، والعملية محايدة على مستوى الخزينة. انظر التصريح بـTVA بالمغرب.
هل أنا معنيٌّ بالحجوزات في المنبع الجديدة ابتداءً من 1 يوليوز 2026؟
بالنسبة إلى الحجوزات المرتبطة بعتبة، لا، إلّا إذا كنتم الدولة أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو بنكاً أو شركة تأمين، أو إذا بلغ رقم معاملاتكم خارج TVA برسم آخر سنة محاسبية مختتمة 500 000 000 درهم. غير أنّ الحجز بنسبة 5 % على الأكرية المؤدّاة لمكرٍ شخص ذاتي مهني يُطبَّق دون أيّ عتبة.
النص، حرفاً بحرف. المادة 247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب (CGI)، المضافة بالمادة 7 من قانون المالية رقم 50-25: « *بصفة انتقالية واستثناءً من أحكام المواد 19-IV-A و117-V-c) و157-I أعلاه، تُطبَّق الضريبة المحجوزة في المنبع كما يلي: — ابتداءً من 1 يوليوز 2026، من قِبل المقاولات التي يبلغ مبلغ رقم معاملاتها، خارج الضريبة على القيمة المضافة، خمسمائة مليون (500 000 000) درهم أو يفوقها، برسم آخر سنة محاسبية مختتمة؛ — ابتداءً من 1 يناير 2027، […] ثلاثمائة وخمسين مليون (350 000 000) […]؛ — ابتداءً من 1 يناير 2028، […] مائتي مليون (200 000 000) […]* ».
| صنف المؤدّي | RAS 5 % أتعاب (المستفيد شخص معنوي) | RAS 5 % أكرية (المكري شخص معنوي) | RAS TVA 117-V-c (المورّد شخص معنوي) | ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) وفروعها وباقي الهيئات العمومية | نعم (تحجز بالفعل منذ LF 2023) | نعم | تندرج ضمن المادة 117-V-a، اللائحة A، 75 % | الأكرية: 01/07/2026 |
| مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين — دون أيّ شرط متعلق برقم المعاملات | نعم | نعم | نعم | 01/07/2026 |
| المقاولة التي يبلغ رقم معاملاتها خارج TVA برسم آخر سنة محاسبية مختتمة 500 000 000 درهم | نعم | نعم | نعم | 01/07/2026 |
| المقاولة التي يبلغ رقم معاملاتها خارج TVA 350 000 000 درهم | نعم | نعم | نعم | 01/01/2027 |
| المقاولة التي يبلغ رقم معاملاتها خارج TVA 200 000 000 درهم | نعم | نعم | نعم | 01/01/2028 |
| المقاولة التي يظلّ رقم معاملاتها خارج TVA أقل من 200 000 000 درهم — أي جلّ زبناء المكتب | لا | لا (بالنسبة إلى مكرٍ شخص معنوي) | لا | — |
تُقدَّر العتبة على أساس رقم المعاملات خارج TVA برسم آخر سنة محاسبية مختتمة، لا على أساس السنة المحاسبية الجارية. وبالنسبة إلى استحقاق 1 يوليوز 2026، فالأمر يتعلق إذن بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 دجنبر 2025 بالنسبة إلى مقاولة ذات سنة محاسبية مدنية.
النقطة التي تُغفلها أغلب المنشورات. الجدول الزمني الانتقالي للمادة 247-XXXXVI لا يستثني إلّا المواد 19-IV-A و117-V-c و157-I، أي الحجوزات التي يكون المستفيد منها شخصاً معنوياً حصراً. أمّا سائر الحجوزات الأخرى فلا تخضع لأيّ عتبة لرقم المعاملات. وإليكم ما يتعيّن على مقاولة صغرى ومتوسطة رقمُ معاملاتها 8 000 000 درهم القيامُ به خلال النصف الثاني من سنة 2026:
| هي تؤدّي… | هل عليها أن تحجز؟ | السعر | ابتداءً من |
|---|---|---|---|
| كراءً لشركة (شخص معنوي) | لا — العتبة غير مبلوغة | — | — |
| كراءً لشخص ذاتي خاضع لنظام RNR/RNS (عقار مدرج في الأصول المهنية، فاتورة المادة 145) | نعم — « *الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، كيفما كان رقم معاملاتهم* » (NC 737) | 5 % | 01/07/2026 |
| كراءً لفرد خاص (دخل عقاري) | نعم | 10 % / 15 % / 20 % بالاختيار | نظام سابق قائم |
| أتعاباً لشركة | لا — العتبة غير مبلوغة | — | — |
| أتعاباً لشخص ذاتي خاضع لنظام RNR/RNS | نعم | 10 % | LF 2023 |
| خدمة من اللائحة B مفوترة من شخص ذاتي خاضع للضريبة | نعم (RAS TVA) | 75 % بشهادة ARF / 100 % بدونها | 01/07/2024 |
| خدمة من اللائحة B مفوترة من شركة | لا — المادة 117-V-c: العتبة غير مبلوغة | — | — |
| أشغالاً أو سلعة تجهيز لمورّد بدون ARF | نعم (RAS TVA) | 100 % | 01/07/2024 |
بعبارة أخرى: القول إنّ « المقاولات الكبرى وحدها معنية » خاطئ. فهو صحيح بالنسبة إلى التدفقات المؤدّاة إلى أشخاص معنويين، وخاطئ في ما عدا ذلك.
لماذا نقرأ في كل مكان عن عتبة 50 مليون درهم؟
لأنّ هذا الرقم ورد في مشروع قانون المالية المودَع في أكتوبر 2025. وقد رفعه البرلمان إلى 200 000 000 درهم، مقروناً بجدول زمني انتقالي 500/350/200. ولا وجود لأيّ عتبة قدرها 50 000 000 درهم في القانون الجاري به العمل. وكلّ مصدر لا يزال يعرضها إنّما ينقل عن نصّ مشروع لم يُصدَر قط.
| الرقم | الوضع | التوضيح |
|---|---|---|
| 50 000 000 درهم | متجاوَز — نصّ مشروع لم يُصدَر قط | كان مشروع قانون المالية PLF 2026 (أكتوبر 2025) يقترح توسيع الحجز في المنبع ليشمل المقاولات التي تحقق ما لا يقلّ عن 50 000 000 درهم من رقم المعاملات. وقد تمّ التخلي عن هذه العتبة أثناء المرور بالبرلمان. |
| 200 000 000 درهم | العتبة الدائمة في القانون العام | مضمَّنة بالصيغة نفسها في ثلاث مواد من المدونة العامة للضرائب لسنة 2026: 19-IV-A و117-V-c و157-I. |
| 500 / 350 / 200 MDH | جدول زمني انتقالي (المادة 247-XXXXVI) | تدرّج في التطبيق: 500 MDH في 01/07/2026، و350 MDH في 01/01/2027، و200 MDH في 01/01/2028، وهو التاريخ الذي يلتحق فيه النظام الانتقالي بالنظام الدائم. |
المصدر الثاني للالتباس. رقم 50 000 درهم موجود فعلاً في المادة 117 — لكنه السقف الشهري لكل مورّد المتعلق باستثناء الخدمات الصغيرة (انظر القسم الموالي)، وليس عتبةً لرقم المعاملات. والقراءة السريعة تحوّل بسهولة « 50 000 درهم في الشهر ولكل مورّد » إلى « 50 مليون درهم من رقم المعاملات ».
تحفّظ. نحن نُرجع أصل « 50 MDH » إلى مشروع قانون المالية الأولي، وهو ما تؤكده التقارير الصحفية لتلك الفترة (Médias24، أكتوبر ودجنبر 2025؛ Le Desk، دجنبر 2025). وإعادةُ تركيب هذا المسار البرلماني تدخل في باب الفقه والصحافة؛ أمّا المؤكَّد، لأنه قابل للتحقق سطراً بسطر في المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، فهو انعدام أيّ عتبة قدرها 50 000 000 درهم في النص الجاري به العمل.
RAS TVA: هل يجب حجز 75 % أم 100 % من TVA؟
كلّ شيء يتوقف على فقرة المادة 117 التي تندرج تحتها العملية. فسلع التجهيز والأشغال (117-IV) لا تعرف 75 % إطلاقاً: إمّا 0 % بشهادة ARF أو 100 % بدونها. والمؤدّون العموميون (117-V-a) لا يعرفون 100 % إطلاقاً. ولا تخضع لقاعدة 75/100 % إلّا الفقرتان 117-V-b و117-V-c.
| الفقرة | الموضوع | دور شهادة الانتظام الجبائي (ARF) | السعر |
|---|---|---|---|
| 117-III | خدمات يقدّمها غير مقيم ويؤدّيها زبون يمارس نشاطاً مستثنى من نطاق TVA | لا دور لها | 100 % من الضريبة، عند كل أداء |
| 117-IV | سلع التجهيز والأشغال | مفتاح ثنائي: تقديم شهادة ARF يقلّ عمرها عن 6 أشهر ← لا حجز؛ عدم تقديم الشهادة ← تُحجز TVA بكاملها | 0 % أو 100 %. ولا وجود لـ 75 % هنا إطلاقاً. |
| 117-V-a | خدمات (اللائحة A) تؤدّيها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) وفروعها وباقي الهيئات العمومية | النص لا يربط السعر بشهادة ARF: فشرط « عند عدم التقديم ← 100 % » لا يرد إلّا في الفقرتين b) وc) | 75 % بصفة منهجية |
| 117-V-b | خدمات (اللائحة B) يقدّمها أشخاص ذاتيون خاضعون للضريبة، ويؤدّيها أشخاص معنويون خواص أو أشخاص ذاتيون خاضعون لنظام RNR/RNS | مفتاح | 75 % بشهادة ARF / 100 % بدون ARF |
| 117-V-c — جديد LF 2026 | خدمات (اللائحة B) يقدّمها أشخاص معنويون خاضعون للضريبة، ويؤدّيها الأبناك وشركات التأمين والمقاولات التي تتجاوز العتبة | مفتاح — نصّ الفقرة c) يستهدف صراحةً « *الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة الذين قدّموا الشهادة المشار إليها في الفقرة IV* » ويضيف « *وعند عدم تقديم هذه الشهادة، يتمّ الحجز في المنبع في حدود 100 %* » | 75 % بشهادة ARF / 100 % بدون ARF |
النتيجة اللازمة، المخالِفة للحدس لكنها قابلة للتحقق. قبل 1 يوليوز 2026، كانت شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) تؤدّي خدمة لشركة SARL أخرى لا تُجري أيّ حجز لـ TVA على تلك الخدمة: فالمادة 117-V-b لم تكن تستهدف سوى مقدّمي الخدمات من الأشخاص الذاتيين. وهذه هي الثغرة التي جاءت المادة 117-V-c لسدّها — لكن فقط بالنسبة إلى الأبناك وشركات التأمين والمقاولات التي تتجاوز العتبة. أمّا بالنسبة إلى جلّ زبناء المكتب، فلا شيء يتغيّر في 1 يوليوز 2026 على مستوى RAS TVA للخدمات بين الأشخاص المعنويين. غير أنّ الانتباه واجب: فالمادة 117-IV (سلع التجهيز والأشغال، 100 % بدون ARF) تُطبَّق هي بين الأشخاص المعنويين منذ 1 يوليوز 2024.
انتباه: وعاء RAS TVA هو TVA نفسها، لا المبلغ خارج الضريبة. يُحجز 75 % (أو 100 %) من مبلغ الضريبة الوارد في الفاتورة، ولا يُحجز أبداً بنسبة مئوية من الثمن خارج الضريبة. وعلى العكس من ذلك، يُحتسب RAS-IS/IR بنسبة 5 % أو 10 % على المبلغ خارج الضريبة. والخلط بين الوعاءين هو أكثر أخطاء الضبط شيوعاً.
النطاق المادي: اللائحة B. لا يستهدف RAS TVA جميع الخدمات، وإنما خدمات المادة 89-I (5° و10° و12°) من المدونة العامة للضرائب الواردة في اللائحة B الملحقة بالمرسوم رقم 2-06-574. وقد أُحدثت اللائحتان A وB بموجب المرسوم رقم 2-23-1118 بتاريخ 25 دجنبر 2023، الذي أعاد صياغة المادة 24 من المرسوم رقم 2-06-574. أمّا المرسوم رقم 2-25-1041 بتاريخ 15 دجنبر 2025 (BO عدد 7465 مكرر) فقد اقتصر على إعادة صياغة عنوان اللائحة B ليستهدف من الآن فصاعداً « *المادة 117-V-b) وc)* »: فاللائحة B نفسها تنطبق إذن على المورّدين الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين. وتشمل الأبواب، على سبيل الإشارة ورهن المقارنة بالملحق المدمج، التركيب والوضع والإصلاح والصيانة (89-I-5°)، وكراء العقارات الخاضع لـ TVA، والنقل، والتنظيف، والحراسة، والإشهار، ووضع اليد العاملة رهن الإشارة (89-I-10°)، والمهن الحرة وكذا خدمات الخبرة والتدقيق والاستشارة (89-I-12°).
تحفّظ صريح. المرسوم رقم 2-25-1041 لا يعيد نشر مضمون اللائحة B سطراً بسطر (فهو لا يعدّل سوى عنوانها، « *والباقي دون تغيير* »). ولذلك فإننا لا ننشر تعداداً اسمياً على أنه أمر مؤكَّد: فقبل تكييف خدمة غير اعتيادية، يجب مقارنتها بالملحق المدمج للمرسوم رقم 2-06-574. ويبقى فضلاً عن ذلك شكّ في الصياغة بخصوص المطّة الأخيرة من الباب 89-I-12°، التي لا تزال تستهدف « كل شخص ذاتي » يمارس المهن المنظّمة، في حين أنّ المادة 117-V-c تستهدف الأشخاص المعنويين؛ على أنّ المطّات العامة من الباب نفسه (« التدقيق والمساعدة والاستشارة المحاسبية والجبائية والقانونية ») تشمل في كل الأحوال المكاتب المؤسَّسة في شكل شركة.
ما هي الفواتير التي تفلت من الحجز في المنبع للـTVA؟
تفلت من الحجز في المنبع الخدمات التي يقلّ مبلغها عن 5 000 درهم أو يساويه، في حدود 50 000 درهم شهرياً ولكل مورّد. ويُضاف إليها الكهرباء والماء المسلَّمان لشبكات التوزيع العمومي، وخدمات التطهير السائل وكراء العدادات، ومتعهدو الاتصالات، والوسطاء أو سماسرة التأمين.
يستثني نصّ المادة 117 من الحجز المنصوص عليه في الفقرتين IV وV ما يلي:
- المبيعات المتعلقة بـالطاقة الكهربائية والماء المسلَّمَين لشبكات التوزيع العمومي؛
- خدمات التطهير السائل المقدَّمة للمشتركين وكراء عدادات الماء والكهرباء؛
- مبيعات وخدمات متعهدي الاتصالات؛
- الخدمات التي يقدّمها كل وسيط أو سمسار للتأمين؛
- «*عمليات تقديم الخدمات التي يقلّ مبلغها عن خمسة آلاف (5 000) درهم أو يساويه، في حدود خمسين ألف (50 000) درهم شهرياً ولكل مورّد لهذه الخدمات*».
هذا الحد الأدنى هو القاعدة التي تقرّر، سطرَ فاتورةٍ بسطر، ما إذا كان الحجز واجباً أم لا — وهو أول صعوبة في إعداد أنظمة ERP. لا يتعلق الأمر بعتبةٍ بسيطة، بل بعتبةٍ مقرونة بتراكمٍ شهري لكل مورّد. فبمجرد أن يتجاوز تراكم الشهر مع المورّد نفسه 50 000 درهم، تصبح الفاتورة الجارية — حتى لو كانت أقل من 5 000 درهم — خاضعة للحجز. وتوضّح المذكرة الدورية رقم 735 هذه الآلية عبر مورّدَين عولجا معالجةً مختلفة في الشهر نفسه:
| المورّد | فواتير الشهر | التراكم | هل تخضع فاتورة 4 500 درهم للحجز؟ |
|---|---|---|---|
| المورّد A | 3 500 درهم + 30 000 درهم + 4 500 درهم | 38 000 درهم (أقل من 50 000) | لا |
| المورّد B | 3 500 درهم + 45 000 درهم + 4 500 درهم | 53 000 درهم (أكثر من 50 000) | نعم |
خارج الرسم أم مع جميع الرسوم؟ توضيحٌ فقهي إداري لا قانوني. لا تحدّد المدونة العامة للضرائب (CGI) ما إذا كان مبلغا 5 000 درهم و50 000 درهم يُفهمان خارج الرسم أم مع جميع الرسوم. وقد حسمت المذكرة الدورية رقم 735 (الفقه الإداري) الأمر لصالح المبلغ مع جميع الرسوم (TTC): «أقل من خمسة آلاف (5 000) درهم TTC أو يساويه، في حدود خمسين ألف (50 000) درهم TTC شهرياً ولكل مورّد». وفي الممارسة، تطبّق المصالح هذا الموقف؛ غير أنه يجب العلم بأن هذا التوضيح لا يرد في نصّ القانون.
ما لا يُعدّ خدمة. البضائع المعدّة لإعادة البيع لا تخضع أبداً للـRAS TVA. أما معدات التجهيز والأشغال فتندرج ضمن المادة 117-IV (0 % أو 100 %)، لا ضمن 117-V. وفوترة السلع والأشغال والخدمات بشكل منفصل احتياطٌ أوّلي: فالفاتورة المختلطة تُعرّض لخطر تطبيق المعالجة الأكثر إجحافاً.
امتدادٌ فقهي إداري ينبغي معرفته بالنسبة لشركات الأشغال. تطلب المذكرة الدورية رقم 735 شهادة الانتظام الجبائي (ARF) بخصوص جميع المشتريات المنجزة في إطار إنجاز عمليات الأشغال — الإسمنت، الرمل، الخرسانة، الحديد، السباكة، الكهرباء، التكييف، وكذلك الأشغال المُناوَلة. وفي غياب ذلك، يكون الحجز بنسبة 100 %. وهذا موقفٌ للإدارة، لا نصٌّ حرفي في المدونة العامة للضرائب (CGI): يُتعامل معه بهذه الصفة، لكن دون تجاهله.
كيف أدبّر شهادة الانتظام الجبائي (ARF) الخاصة بمورّديّ؟
يجب أن تكون شهادة الانتظام الجبائي (ARF) مسلَّمة من الإدارة الجبائية منذ أقل من ستة أشهر (المادة 117-IV). ويقدّمها المورّد عند الفوترة أو على أبعد تقدير عند الأداء، وكذلك عند كل تسبيق. والزبون ملزَم بالتحقق من صحّتها على موقع المديرية العامة للضرائب (DGI) قبل أخذها بعين الاعتبار.
| العنصر | المحتوى | الوضع القانوني |
|---|---|---|
| التعريف | شهادة «*تثبت انتظامهم الجبائي برسم التزامات الإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة*» | نصّ — المادة 117-IV |
| الصلاحية | مسلَّمة من الإدارة الجبائية منذ أقل من ستة (6) أشهر | نصّ — المادة 117-IV |
| نقطة انطلاق الـ 6 أشهر | تاريخ التسليم، لا تاريخ الفاتورة | نصّ |
| متى تُطلب | «*عند الفوترة أو على أبعد تقدير عند الأداء*»؛ وفي حالة التسبيق، «*يجب على الزبون أن يطلب الشهادة المذكورة عند هذا الدفع*» | فقه إداري — المذكرة الدورية 735 |
| التحقق | «*هذا الأخير ملزَم بالتحقق من صحّة الشهادة المذكورة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب (DGI) قبل أخذها بعين الاعتبار*» — وهو التزام على الزبون، لا مجرد إمكانية | فقه إداري — المذكرة الدورية 735 |
| الحصول عليها (لدى المورّد) | الخدمة الإلكترونية SIMPL-Attestations على بوابة المديرية العامة للضرائب | ممارسة إدارية |
| نتيجة انتهاء الصلاحية | الخدمات: ينتقل الحجز من 75 % إلى 100 %. معدات التجهيز والأشغال: ينتقل من 0 % إلى 100 % | نصّ — المادة 117-IV وV |
| الوثيقة المسلَّمة للمورّد | يسلّم الزبون للمورّد، بطلب من هذا الأخير، وثيقة تثبت الحجز المُنجَز | فقه إداري — المذكرة الدورية 735 |
| هل تشترط ARF لتطبيق RAS-IS بنسبة 5 %؟ | لا. لا يوجد أي مقتضى في المواد 15 bis أو 15 ter أو 19-IV-A أو 157-I يُخضع نسبة 5 % لشهادة. لا أثر للـARF إلا على RAS TVA. | نصّ (بالغياب) |
تحفّظ بشأن عنوان التحقق. تفرض المذكرة الدورية التحقق من الصحّة «على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب»؛ كما تحمل الوثائق من جهة أخرى رمزاً شريطياً ثنائي الأبعاد (2D). أما العنوان الدقيق لأداة التحقق على الإنترنت فيتداول بأشكال متعددة بحسب المصادر؛ تحقّقوا منه مباشرة انطلاقاً من بوابة المديرية العامة للضرائب الرسمية بدل رابطٍ منقول من مدوّنة.
حساب كلفة شهادة ARF منتهية الصلاحية. بخصوص خدمة بمبلغ 45 000 درهم مع جميع الرسوم (37 500 درهم خارج الرسم + 7 500 درهم من الـTVA)، يعطي مثال المذكرة الدورية رقم 735 ما يلي:
| وضعية المورّد | الحجز من الـTVA | ما يقبضه المورّد |
|---|---|---|
| ARF صالحة (أقل من 6 أشهر) | 7 500 × 75 % = 5 625 درهم | 37 500 + 1 875 = 39 375 درهم |
| ARF غائبة أو منتهية الصلاحية | 7 500 × 100 % = 7 500 درهم | 37 500 درهم (المبلغ خارج الرسم فقط) |
| الفارق في الخزينة | + 1 875 درهم محجوزة | − 1 875 درهم مقبوضة أقل على هذه الفاتورة وحدها |
القاعدة العملية المترتبة عن ذلك. الواقعة المنشئة للحجز هي الأداء. ومع آجال أداء تبلغ 90 أو 120 يوماً، فإن شهادة ARF مسلَّمة في 10 يناير تصبح منتهية الصلاحية في 10 يوليوز: فإذا تمّ الأداء في 15 يوليوز، ينتقل الحجز من 75 % إلى 100 %، حتى لو كانت الشهادة صالحة تماماً عند الفوترة. لذلك يجب المطالبة بشهادة ARF عند الفوترة ثم إعادة التحقق من صلاحيتها عند الصرف، ومسك سجلٍّ للمورّدين يتضمن تاريخ انتهاء الصلاحية المحسوب بـ J + 6 أشهر.
ماذا يحدث للـTVA المحجوزة لدى المورّد؟
تُنشئ ديناً في الـTVA قابلاً للاسترجاع بموجب المادة 103-6° من المدونة العامة للضرائب (CGI). ويُقدَّم الطلب بشكل فصلي لدى المصلحة المحلية للضرائب في نهاية كل ربع سنة مدنية، داخل أجل لا يتعدى السنة الموالية للربع المعني؛ وتتم التصفية داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
هذا هو موضوع خزينة المورّد، ونادراً ما يُعالَج بشكل كامل. فالحجز في المنبع لا يُلغي الـTVA المحصَّلة: بل يحرم المورّد منها كمبلغٍ مقبوض، مع إبقاء الـTVA التي فوترها على حالها. وميكانيكياً، ينشأ دينٌ في الضريبة.
| العنصر | القاعدة | الوضع القانوني |
|---|---|---|
| أساس الاسترجاع | «*في حالة دين الضريبة الناتج عن تطبيق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117 (IV وV) […] وفق الكيفيات المحددة بنصّ تنظيمي*» | نصّ — المادة 103-6° |
| الكيفيات | المادة 25 من المرسوم رقم 2-06-574 | نصّ تنظيمي |
| دورية الطلب | فصلية، يُودَع لدى المصلحة المحلية للضرائب في نهاية كل ربع سنة مدنية | نصّ — المادة 103 |
| أجل تقديم الطلب | سنة واحدة على الأكثر بعد الربع المعني | نصّ — المادة 103 |
| أجل التصفية | ثلاثة أشهر كحد أقصى ابتداءً من إيداع الطلب | نصّ — المادة 103 |
| السقف | «*تُصفّى الاسترجاعات المطلوبة في حدود مبلغ الـTVA المحجوزة في المنبع، طبقاً لمقتضيات المادة 117 (IV وV) من المدونة العامة للضرائب (CGI)*» | نصّ تنظيمي — المادة 25-VII من المرسوم رقم 2-06-574، وقد أخذت بها المذكرة الدورية 737 |
| المعالجة العملية | يُعامَل الاسترجاع «*معاملة الإرجاع*»، ويمكن أن يأتي الدين من الفترة المعنية أو من فترات سابقة | فقه إداري — المذكرة الدورية 737 |
النتيجة التي يجب أن يفهمها زبناؤكم المورّدون. الاسترجاع مسقوف في حدود مبلغ الـTVA المحجوزة فعلياً. فالمورّد الذي كان يحمل أصلاً ديناً بنيوياً قبل الحجز لن يسترجع أكثر مما اقتُطع منه برسم المادة 117. وهذا السقف لا تضعه المادة 103 نفسها، بل المادة 25-VII من المرسوم رقم 2-06-574 (نصّ تنظيمي، ومن ثمّ فهو واجب الاحتجاج به)، والمذكرة الدورية رقم 737 لا تفعل سوى الأخذ به.
أما حق الزبون في الخصم فلا يتأثر: إذ يخصم الـTVA بكاملها، لأن الحجز ليس سوى طريقة للتحصيل. انظر إقرار الـTVA بالمغرب لمعرفة آلية الخصم والدين القابل للترحيل.
كيف يُطبَّق الحجز في المنبع الجديد بنسبة 5 % على الكراء؟
ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، تخضع عائدات كراء العقارات لحجز في المنبع بنسبة 5 %. إذا كان المكري شخصاً معنوياً، فلا يقوم بالحجز سوى القطاع العام والأبناك وشركات التأمين والمقاولات التي تتجاوز العتبة؛ أما إذا كان المكري شخصاً ذاتياً خاضعاً لنظام RNR أو RNS، فإن كل شخص معنوي يقوم بالحجز، مهما كان رقم معاملاته.
| النقطة | القاعدة | الوضع |
|---|---|---|
| الوعاء | عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات بجميع أنواعها (المادة 15 ter الجديدة، أي المادة 15 المكررة مرتين) | النص |
| السعر | 5 % سواء كان المكري شخصاً معنوياً (المادة 19-IV-A) أو شخصاً ذاتياً خاضعاً لـRNR/RNS (المادة 73-II-A) | النص |
| قاعدة الاحتساب | المبلغ الإجمالي دون احتساب TVA، مع إدراج الرسم على الخدمات الجماعية (TSC)، سواء فُوتر على حدة أو أُدرج ضمن مبلغ الكراء، زيادةً على المصاريف المرتبطة بالعقار الموضوعة تعاقدياً على عاتق المكتري | الفقه الإداري — المذكرة الدورية رقم 737 |
| الواقعة المنشئة | الأداء أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو التقييد في الحساب — فالتقييد في الحساب الجاري للشركاء يُنشئ الحجز دون أي صرف نقدي | النص — المادة 4، الفقرة الأخيرة |
| من يقوم بالحجز عندما يكون المكري شخصاً معنوياً | الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها؛ الأبناك وشركات التأمين؛ المقاولات التي تتجاوز العتبة (رزنامة 500/350/200) | النص |
| من يقوم بالحجز عندما يكون المكري شخصاً ذاتياً خاضعاً لـRNR/RNS | « *الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، مهما كان رقم معاملاتهم* »، زيادةً على الأشخاص الذاتيين الخاضعين لـRNR/RNS | الفقه الإداري — المذكرة الدورية رقم 737 |
| الدفع إلى الخزينة | قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، بواسطة بيان-إشعار | النص — المادتان 171-I-A و174-V |
| التقييد المحاسبي لدى المكري | « *يجب على أصحاب عائدات الكراء المذكورة أن يقيّدوا محاسبياً هذه العائدات وأن يصرّحوا بها بمبلغها الإجمالي، قبل الحجز في المنبع* » | الفقه الإداري — المذكرة الدورية رقم 737 |
| الاستثناءات | الأشخاص خارج نطاق التطبيق أو المعفون بصفة دائمة من IS/IR (الدولة، الجماعات الترابية، الأحباس)؛ OPCI؛ شركات الائتمان الإيجاري برسم الائتمان الإيجاري والكراء مع خيار الشراء؛ الدخول العقارية للأفراد، التي تظل خاضعة لنظام 10/15/20 %. الشركات العقارية الشفافة (المادة 3-3°): يتبع الحجز نظام الشركاء — إلا إذا أكرت الشركة باسمها ولحسابها، فتفقد حينئذ الشفافية وتخضع للحجز وفق القانون العام. أما الجمعيات المعفاة فتعود خاضعة للحجز على مبالغ الكراء التي تقبضها (عمل مُدرّ للربح) | النص (المادة 4-V) + توضيحات فقهية (المذكرة الدورية رقم 737) |
المثال الرقمي الرسمي للمديرية العامة للضرائب DGI (المذكرة الدورية رقم 737)، يُنقل كما هو. تؤدي شركة X (رقم معاملات دون احتساب TVA برسم سنة 2025 قدره 700 000 000 DH) بتاريخ 3 يوليوز 2026 مبلغ كراء قدره 1 080 000 DH باحتساب جميع الرسوم لفائدة شركة Y.
| المرحلة | الاحتساب | النتيجة |
|---|---|---|
| الوعاء دون احتساب TVA | 1 080 000 / 1,2 | 900 000 DH |
| الحجز في المنبع | 900 000 × 5 % | 45 000 DH |
| الدفع إلى الخزينة | قبل 01/09/2026، بواسطة بيان-إشعار | 45 000 DH |
| الخصم لدى Y (الدفعة الثالثة على الحساب البالغة 60 000 DH) | 60 000 − 45 000 | 15 000 DH واجبة الأداء |
| التقييد المحاسبي لدى Y | العائد مسجَّل بمبلغه الإجمالي | 900 000 DH كعائد |
نقطتان تستوجبان اليقظة.
- الجمع بين الحجز على الكراء والحجز على TVA. تقول المذكرة الدورية رقم 737 ذلك صراحةً: « *عمليات الكراء الداخلة في نطاق تطبيق TVA تخضع بوصفها خدمات للحجز في المنبع برسم هذه الضريبة بنسبة 75 % أو 100 % عند الاقتضاء، طبقاً لمقتضيات المادة 117-V من CGI.* » وهكذا فإن كراءً تجارياً خاضعاً لـTVA يؤديه بنك لفائدة شركة ذات مسؤولية محدودة مكرية يتحمل في آن واحد حجز IS بنسبة 5 % على المبلغ دون احتساب الرسم وحجز TVA بنسبة 75 % (أو 100 %) على TVA.
- غياب الفاتورة يغيّر السعر. يجب على المكري أن يسلّم فاتورة مطابقة للمادة 145 — انظر الفوترة الإلكترونية بالمغرب. وفي غياب الفاتورة أو ما يثبت الخضوع لنظام RNR/RNS، تشير المذكرة الدورية إلى أن على المكتري أن يطبّق نظام الدخول العقارية (10 % أو 15 % أو 20 %) لا نسبة 5 %. فالخطأ في تكييف صفة المكري هو إذن خطأ مباشر في السعر.
يظل نظام الدخول العقارية للأفراد (10 % و15 % و20 % بالاختيار، مع الإعفاء عندما لا يتجاوز الدخل العقاري السنوي الإجمالي المدفوع لمالك واحد 40 000 DH، المادة 160 bis) دون تغيير، وهو مفصَّل في المقال المرجعي الضريبة على الدخل (IR) بالمغرب. وهو لا يختلط بالحجز الجديد بنسبة 5 % المنصوص عليه في المادة 15 ter، الذي لم تُقرَّر له أي عتبة: فإعفاء 40 000 DH لا يسري عليه.
الأتعاب والعمولات: هل الحجز في المنبع بنسبة 5 % أم 10 %؟
يتوقف السعر على صفة المستفيد لا على طبيعة الخدمة. فالأجر المدفوع لشخص معنوي خاضع لـIS يتحمل حجزاً بنسبة 5 % (المادة 19-IV-A). ونفس الأجر إذا دُفع لشخص ذاتي خاضع لنظام RNR أو RNS يتحمل حجزاً بنسبة 10 % (المادة 73-II-B-8°)، دون أي عتبة لرقم المعاملات.
| المستفيد | السعر | من يقوم بالحجز | عتبة رقم معاملات المؤدي | الأساس القانوني |
|---|---|---|---|---|
| شخص معنوي خاضع لـIS | 5 % | الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها؛ الأبناك وشركات التأمين؛ المقاولات التي تتجاوز العتبة (رزنامة 500/350/200) | نعم (المادة 247-XXXXVI) | 15 bis، 19-IV-A، 157-I |
| شخص ذاتي خاضع لـRNR/RNS | 10 % | كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيون الخاضعون لـRNR/RNS | لا توجد | 15 bis، 73-II-B-8°، 157-I |
في الحالتين معاً، يكون الوعاء هو المبلغ دون احتساب الرسم، وتكون الواقعة المنشئة هي الأداء أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو التقييد في الحساب، ويتم الدفع إلى الخزينة قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، بواسطة بيان-إشعار. والحجز قابل للخصم، مع الحق في الاسترداد (المادة 157-I).
نقطة فقهية ما تزال مفتوحة — وهي مهمة. إن المادة 15 bis (أي المادة 15 المكررة)، التي لم يعدّلها قانون المالية LF 2026، تعرّف الأجور الممنوحة للأغيار بأنها « *الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة وغيرها من الأجور من نفس الطبيعة* ». وهذا النطاق لا يختلط بالنطاق الأوسع بكثير الخاص بـاللائحة B التي تحكم الحجز في المنبع لـTVA. غير أن المذكرة الدورية رقم 737 عنونت الإجراء بـ« *توسيع الحجز في المنبع […] ليشمل أجور الخدمات التي تقدمها بعض الأشخاص المعنوية* »، ومن ثمّ استنتج العديد من المكاتب أن الحجز بنسبة 5 % يستهدف « جميع الخدمات: الاستشارة والمعلوميات والصيانة والتنظيف والحراسة والنقل والمناولة ».
ما يمكننا قوله، وما لا يمكننا قوله. إن فاتورة حراسة صادرة عن شركة ذات مسؤولية محدودة تدخل قطعاً في نطاق الحجز في المنبع لـTVA (اللائحة B، البند 89-I-10°). أما إدراجها في نطاق حجز IS بنسبة 5 % فيتوقف على تكييفها بوصفها « أجراً من نفس الطبيعة » كالأتعاب أو العمولة أو أجر السمسرة — وهو تكييف لم تحسمه صراحةً لا المادة 15 bis ولا المذكرة الدورية رقم 737. ونحن نشير إلى هذا التباين بين النص والفقه الإداري بدل إخفائه. ويُقدَّر الأمر حالةً بحالة، بالرجوع إلى العقد؛ وعند وجود شك جدي، يبقى الموقف الاحترازي (إجراء الحجز) أو طلب استشارة جبائية مسبقة لدى DGI هو السبيل الأكثر أماناً. ومن البديهي أننا لا نضمن أي نتيجة.
وقد استبدل قانون المالية LF 2026 من جهة أخرى، في المادة 157، عبارة « الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة وغيرها من الأجور من نفس الطبيعة » بعبارة « الأجور الممنوحة للأغيار ». وتوضّح المذكرة الدورية أن الأمر يتعلق بـمجرد ملاءمة مع المادة 15 bis — أي، من حيث المبدأ، دون أي أثر توسيعي على النطاق.
ما هي الحجوزات في المنبع على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين؟
تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيمين لحجز في المنبع بنسبة 10 % على العائدات الإجمالية دون احتساب TVA المعدَّدة في المادة 15 من CGI: الإتاوات، والمساعدة التقنية، والدراسات، وفوائد القروض، والعمولات والأتعاب، وكراء المعدات، والخدمات المستعملة بالمغرب. ويسري ذلك مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، وهو حجز مُبرِئ للذمّة في مادة IR.
من يقوم بالحجز. « الملزمون الذين يؤدون أو يتدخلون في الأداء ». وإذا أُدّي المبلغ لغير المقيم من طرف غير مقيم آخر، تبقى الضريبة مستحقة على المقاولة الزبونة بالمغرب (المادة 160). ويتم الدفع إلى الخزينة خلال الشهر الموالي لشهر الأداء، بواسطة بيان-إشعار، مع وجوب إيداع تصريح سنوي بالأجور المدفوعة لغير المقيمين (المادة 154)؛ ويعاقَب على عدم إيداعه بمقتضى المادة 195 (5 % أو 15 % أو 20 %، بحد أدنى 500 DH).
النطاق (المادة 15 من CGI، عشر فئات): إتاوات حقوق المؤلف؛ إتاوات الرخص وبراءات الاختراع والعلامات؛ تقديم المعلومات العلمية أو التقنية وأشغال الدراسات؛ المساعدة التقنية ووضع المستخدمين رهن الإشارة؛ الأنشطة الفنية والرياضية؛ حقوق كراء المعدات؛ فوائد القروض؛ النقل الطرقي الدولي، في حدود الحصة المنجزة من المسار بالمغرب؛ العمولات والأتعاب؛ وبند جامع: « *أجور الخدمات بجميع أنواعها المستعملة بالمغرب أو المقدَّمة من طرف أشخاص غير مقيمين* ».
التحفّظ الاتفاقي له الأسبقية. تذكّر المذكرة الدورية رقم 737 صراحةً بسعر « *10 %، مع مراعاة الاتفاقيات الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي* ». ويطبَّق السعر الاتفاقي — وهو غالباً أدنى بالنسبة للإتاوات والفوائد — عند الإدلاء بـشهادة الإقامة الجبائية. أما الاتفاقية الجبائية الدولية الواجبة التطبيق وصياغتها والوثائق المثبتة المطلوبة فتُقدَّر حالةً بحالة.
جديد LF 2026: إعفاء. تعفي المادة 6-I-C-6° الجديدة بصفة دائمة من الحجز بنسبة 10 % حقوق الكراء والأجور المماثلة المتعلقة باستئجار وكراء وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي المدفوعة لغير المقيمين — بما في ذلك تعويضات التأخير (surestaries) — بالنسبة للمبالغ المدفوعة ابتداءً من فاتح يناير 2026.
عدم الخلط مع TVA. تتعايش ثلاث وضعيات متمايزة:
| وضعية الزبون المغربي | معالجة TVA المستحقة على غير المقيم | الطبيعة |
|---|---|---|
| زبون خاضع لـTVA (دون ممثل جبائي معتمد) | التصفية الذاتية: يصرّح الزبون ويخصم في آن واحد | ليس حجزاً في المنبع. محايد على مستوى الخزينة (المادة 115) |
| زبون يمارس نشاطاً خارج نطاق تطبيق TVA | حجز 100 % من TVA عند كل أداء، يُدفع خلال الشهر الموالي | حجز في المنبع (المادة 117-III) |
| خدمات رقمية عن بُعد مقدَّمة لزبناء غير خاضعين | يقوم المورّد غير المقيم بالتسجيل في منصة مخصصة ويصرّح كل ثلاثة أشهر، دون حق في الخصم | ليس حجزاً في المنبع (المادة 115 bis) |
الطابع المُبرِئ للذمّة: فارق دقيق نقوله بأمانة. بالنسبة لـIR، فإن الطابع المُبرِئ للذمّة للحجز بنسبة 10 % صريح: فالفقرة الأخيرة من المادة 73 تحيل على البند B-1°. أما بالنسبة لـIS، فلا توجد أي مادة تنطق حرفياً بكلمة « مُبرِئ للذمّة » في المادة 19-IV-B؛ فالحجز يقوم مقام فرض ضريبي نهائي في الممارسة العملية بالنسبة لشركة غير مقيمة دون منشأة بالمغرب، لكننا نشير إلى أن النص لا يصوغ ذلك صراحةً.
هل الحجز في المنبع المتحمَّل قابل للخصم أم مُبرِئ للذمّة؟
هو قابل للخصم، إلا في حالات استثنائية واردة على سبيل الحصر. فالفقرة الأخيرة من المادة 73 من CGI تُعدّد وحدها الاقتطاعات المُبرِئة للذمّة في مادة IR؛ وكل ما لم يرد فيها يبقى قابلاً للخصم. والحجز بنسبة 5 % و10 % على الأكرية والمكافآت قابل للخصم، مع الحق في الاسترداد (المادة 157-I).
هذا خطأ شائع لدى الممارسين، وهو العمود الغائب عن أغلب الجداول المنشورة. النصّ الفاصل: « *إنّ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في B (1° و6° و7°)، وC (1° و2°)، وF (2° و3° و4° و5° و6° و9° و10° و11° و12°)، وG (2° و3° و8° و9°) من الفقرة II وفي الفقرة III أعلاه، مُبرِئة للذمّة من الضريبة على الدخل.* » (المادة 73، الفقرة الأخيرة). أمّا بالنسبة لـIS وللمكافآت: فالحجز « قابل للخصم […] مع الحق في الاسترداد » (المادة 157-I).
| الحجز | السعر | الطبيعة | الأساس القانوني |
|---|---|---|---|
| المكافآت المدفوعة للأغيار — المستفيد شخص معنوي | 5 % | قابل للخصم، مع الحق في الاسترداد | 157-I |
| المكافآت المدفوعة للأغيار — المستفيد شخص ذاتي خاضع لـRNR/RNS | 10 % | قابل للخصم، مع الحق في الاسترداد (البند B-8° غير وارد في لائحة الإبراء) | 73، الفقرة الأخيرة ؛ 157-I |
| عائدات الكراء — المكري شخص معنوي | 5 % | قابل للخصم، استرداد تلقائي للباقي | 157-I |
| عائدات الكراء — المكري شخص ذاتي خاضع لـRNR/RNS | 5 % | قابل للخصم (البند A غير وارد في لائحة الإبراء) ؛ استرداد تلقائي | 73-II-A، 157-I، 241 bis |
| الدخول العقارية للأشخاص الذاتيين | 10 % / 15 % | قابلة للخصم | 73-II (B-5°، C-4°) |
| الدخول العقارية بالاختيار (المادة 64-IV) | 20 % | مُبرِئ للذمّة (F-12°) | 73، الفقرة الأخيرة |
| العائدات الإجمالية لغير المقيمين | 10 % | مُبرِئ للذمّة بالنسبة لـIR (B-1°) ؛ فرض نهائي بالنسبة للشركة غير المقيمة التي ليست لها مؤسسة | 73، الفقرة الأخيرة |
| أرباح الأسهم | 11,25 % في 2026، 10 % ابتداءً من 2027 | مُبرِئ للذمّة (B-7°) ؛ معفى إذا كان المستفيد شركة مقيمة خاضعة لـIS تُدلي بشهادة ملكية السندات | 73، الفقرة الأخيرة ؛ 6-I-C-1° |
| PPRF — شخص معنوي خاضع لـIS وشخص ذاتي خاضع لـRNR/RNS | 20 % | قابل للخصم مع الاسترداد، ما عدا بالنسبة للأشخاص المعفيين كلياً أو غير الخاضعين لـIS | 159 |
| PPRF — باقي الأشخاص الذاتيين | 30 % | مُبرِئ للذمّة (G-3°) | 73، الفقرة الأخيرة |
| المكافآت العرضية (المستخدمون غير القارّين) | 30 % | غير مُبرِئ للذمّة (قابل للخصم) — البند G-1° غائب عن اللائحة | 73، الفقرة الأخيرة |
| أتعاب الأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، والأساتذة المتعاقدون بالساعة | 30 % | مُبرِئ للذمّة (G-2°) | 73، الفقرة الأخيرة |
| الفائض من المساهمة المهنية الموحدة (CPU) الذي يتجاوز 80 000 DH لكل زبون | 30 % | مُبرِئ للذمّة (G-8°) | 73، الفقرة الأخيرة |
ترتيب الخصم في IS، الواجب احترامه حرفياً (المادة 157 والمذكرة المصلحية رقم 737): يُخصم الحجز المتحمَّل أولاً من أول شطر مؤقت حالّ الأجل برسم السنة المحاسبية للحجز، ثم من الأشطر الموالية ؛ ويُخصم الباقي من IS التسوية وفق هذا الترتيب: 1) الحجز على PPRF، 2) الحجز على المكافآت المدفوعة للأغيار وعائدات الكراء، 3) الأشطر المؤقتة. والباقي غير المخصوم يُعطي الحق في استرداد تلقائي. وفي IR، يتم الخصم من الحد الأدنى للمساهمة المستحق قبل 1 فبراير، ثم من IR الخاص بالتصريح بالدخل الإجمالي. انظر الضريبة على الشركات (IS) بالمغرب لآلية الأشطر المؤقتة والحد الأدنى للمساهمة.
نقطة اليقظة في سطر «المكافآت العرضية». سعر 30 % المنصوص عليه في المادة 73-II-G-1° ليس مُبرِئاً للذمّة، خلافاً لسعر البند G-2° (الأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، والأساتذة المتعاقدون بالساعة) الذي هو مُبرِئ للذمّة. فالنصّ يعامل الحالتين معاملةً مختلفة رغم أنهما يحملان نفس السعر: لائحة الفقرة الأخيرة وحدها هي الحُجّة.
متى وكيف يتم دفع المبلغ المحجوز في المنبع؟
يُدفع المبلغ المحجوز برسم TVA خلال الشهر الموالي لشهر كل أداء، بواسطة بيان-إشعار وفق نموذج الإدارة (المادة 117، الفقرة الأخيرة). أما الحجز المُنجز برسم IS أو IR فيُدفع قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تمّ فيه الحجز (المادتان 171-I-A و174-V). وهذان الأجلان مختلفان ولا يجوز الخلط بينهما.
| النظام | أجل الدفع | السند | الأساس القانوني |
|---|---|---|---|
| RAS TVA (المادة 117-IV وV) | « *خلال الشهر الموالي لشهر كل أداء* » | بيان-إشعار وفق نموذج الإدارة ؛ أما الإدارات والمحاسبون العموميون فيدفعون مباشرة إلى محاسبي TGR | المادة 117، الفقرة الأخيرة |
| RAS TVA — الكشف | يجب أن يُرفق التصريح برقم المعاملات بـكشف مفصّل للحجز في المنبع | كشف (وفق نموذج الإدارة) مُلحق بتصريح TVA | المادة 112-II، الفقرة الأخيرة |
| RAS IS (المواد 13، 14، 14 bis، 15، 15 bis، 15 ter) | « *خلال الشهر الموالي لشهر الأداء أو وضع المبلغ رهن الإشارة أو التقييد في الحساب* » | بيان-إشعار | المادتان 171-I-A و171-II |
| RAS IR — المكافآت وعائدات الكراء | « *قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله الحجز في المنبع* » | بيان-إشعار | المادة 174-V |
| RAS IR — الدخول العقارية | نفس الأجل ؛ وتسلّم الإدارة وثيقة تُثبت الأداء | بيان-إشعار | المادة 174-IV |
| التصريح السنوي | يُودَع في نفس وقت التصريح بالنتيجة الجبائية أو بالدخل الإجمالي | «التصريح بالمكافآت المدفوعة للأغيار وبعائدات الكراء» — عنوان معدَّل بموجب LF 2026، مع بيان جديد بمقتضى المادة 151-V (تعيين العقار وعنوانه، رقم مادة TSC، تحديد هوية المكري، مبلغا الكراء والحجز) | المادة 151 |
| غير المقيمين | الشهر الموالي لشهر الأداءات | بيان-إشعار + التصريح بالمكافآت المدفوعة لغير المقيمين | المادتان 154 و174-III |
ويُودَع التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 151 مع الحصيلة الجبائية: انظر الحصيلة الجبائية بالمغرب لتركيبة الملف وآجال الإيداع.
الخطأ الأكثر كلفة: النظام الربع سنوي. يُدفع المبلغ المحجوز برسم TVA شهرياً، خلال الشهر الموالي لكل أداء — بصرف النظر عن نظام التصريح بـTVA الخاص بالزبون. فالزبون الخاضع لـالنظام الربع سنوي يدفع المبلغ المحجوز كل شهر رغم ذلك. وتوحي عدة مصادر بأن الدفع يتبع أجل التصريح بـTVA: وهذا مخالف لمنطوق المادة 117.
سندان متمايزان، لا يجوز الخلط بينهما. يفرض CGI من جهة بيان-إشعار شهرياً بالدفع (المادة 117)، ومن جهة أخرى كشفاً مفصّلاً مُلحقاً بالتصريح برقم المعاملات (المادة 112-II). وهما ليسا نفس الوثيقتين، وليس لهما نفس الأجل، ولا يُعاقَب عليهما بنفس الطريقة (انظر قسم الجزاءات).
تحفّظ بشأن القناة الإلكترونية. يكتفي CGI بفرض «بيان-إشعار وفق نموذج تُعدّه الإدارة». ويتم الأداء عبر الإنترنت عملياً من خلال الخدمات عن بُعد التابعة لـDGI (SIMPL-TVA بالنسبة لـTVA). أما مراجع المطبوعات المتداولة في الفقه المهني فلم يُعثر عليها كلها في نصّ رسمي: تحقّقوا من المطبوع الجاري به العمل على بوابة DGI قبل كل حملة، ولا سيما بالنسبة للبيانات-الإشعارات الجديدة المتعلقة بالحجز على عائدات الكراء. وتفصيل الآجال الشهرية وارد في الرزنامة الجبائية 2026.
قاعدة الانتقال التي لا ينبغي تفويتها (المادة 117-V-c الجديدة). تربط المذكرة المصلحية رقم 737 بدء السريان بـتاريخ إعداد الفاتورة: فالحجز يتم « *عند أداء الفواتير المُعدّة ابتداءً من تاريخ دخول مقتضيات البند c) حيّز التنفيذ* ». والنتيجة العملية: فاتورة صادرة في 28 يونيو 2026 وأُدّيت في شتنبر 2026 لا تخضع للحجز برسم البند c). فالواقعة المنشئة للحجز تبقى هي الأداء، لكن حدّ الدخول في النظام هو الفاتورة — وهو موضوع يتقاطع مباشرة مع الفوترة الإلكترونية بالمغرب. ونشير إلى أن القانون نفسه يتحدث عن «العمليات المُنجزة»: فصياغة القانون وصياغة الفقه الإداري ليستا متطابقتين ؛ وما نستعرضه هنا هو الموقف الإداري.
كيف يُقيَّد الحجز في المنبع محاسبياً وفق PCGM؟
لا يوجد أيّ حساب مُقنَّن في PCGM خاص بالحجز في المنبع. وتستعمل الممارسة المهنية حسابات فرعية من 4458 لدى من يقوم بالحجز (دَين تجاه الدولة)، ومن 3458 أو 3453 لدى من يتحمّله (دَين ضريبي على الدولة). أما المنتوج فيُقيَّد دائماً بمبلغه الإجمالي.
تنبيه منهجي، يُقرأ قبل القيود. لم نعثر لا على رأي صادر عن CNC، ولا على مذكرة من DGI تُخصّص حساباً في PCGM للحجز في المنبع. فالـCGNC لا يتضمن حساباً مُقنَّناً باسم «الحجز في المنبع». والخطاطات الواردة أدناه تندرج ضمن الممارسة المهنية: فهي تستند إلى حسابات فرعية يجب إحداثها داخل البنود القائمة (345 «الدولة – مدين»، 445 «الدولة – دائن»). فلا تقدّموها للزبون على أنها إلزام تنظيمي. ولاختيار حساب ربط الفاتورة، انظر الإسناد المحاسبي وPCGM بالمغرب.
لدى الزبون الذي يقوم بالحجز — خدمة بمبلغ 100 000 DH خارج الرسم، TVA بنسبة 20 %، مورّد يتوفر على ARF (RAS TVA بنسبة 75 %)
| المرحلة | الحساب | البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| الفاتورة | 61xx (أو 23xx) | تكلفة أو أصل ثابت، خارج الرسم | 100 000 | |
| 3455 | الدولة – TVA قابلة للاسترجاع | 20 000 | ||
| 4411 | الموردون | 120 000 | ||
| الأداء | 4411 | الموردون | 120 000 | |
| 5141 | البنك (خارج الرسم + 25 % من TVA) | 105 000 | ||
| 4458x | *الدولة – TVA محجوزة في المنبع واجبة الدفع* (حساب فرعي يجب إحداثه) | 15 000 | ||
| دفع المبلغ المحجوز (الشهر الموالي) | 4458x | الدولة – TVA محجوزة في المنبع واجبة الدفع | 15 000 | |
| 5141 | البنك | 15 000 |
وبدون ARF، يرتفع الحجز إلى 20 000 DH ولا يُسجَّل في دائن البنك سوى 100 000 DH. أما حق الزبون في الخصم فلا يتأثر: فهو يخصم TVA بكاملها.
لدى المورّد الذي يتحمّل الحجز — نفس المبالغ
| المرحلة | الحساب | البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| الفاتورة | 3421 | الزبناء | 120 000 | |
| 71xx | منتوج (خارج الرسم) | 100 000 | ||
| 4455 | الدولة – TVA مفوترة | 20 000 | ||
| التحصيل | 5141 | البنك (الصافي المحصَّل) | 105 000 | |
| 3458x | *الدولة – TVA محجوزة في المنبع من طرف الزبناء* (حساب فرعي يجب إحداثه) | 15 000 | ||
| 3421 | الزبناء | 120 000 | ||
| التصريح بـTVA | 4455 | الدولة – TVA مفوترة | 20 000 | |
| 3458x | الدولة – TVA محجوزة في المنبع من طرف الزبناء | 15 000 | ||
| 3456 / 4456 | دائنية TVA أو الدولة – TVA مستحقة | (الرصيد) | (الرصيد) |
بخصوص الحجز بنسبة 5 % المتحمَّل على كراء أو على أتعاب، فإن القاعدة الجوهرية تؤكدها المذكرة المصلحية رقم 737: إذ يجب على المستفيد أن « *يُحاسب ويصرّح بالمنتوجات المذكورة بمبلغها الإجمالي، قبل الحجز في المنبع* ». فالحجز المتحمَّل هو دَين ضريبي على الدولة، وليس أبداً تخفيضاً من المنتوج وليس أبداً تكلفة. وتربطه الممارسة إمّا بالحساب 3453 «أشطر مؤقتة على الضرائب على النتائج» (وهو اختيار منسجم مع المادة 157 التي تجعله قابلاً للخصم من الأشطر المؤقتة)، وإمّا بحساب فرعي من 3458. وهذا الاختيار يندرج ضمن فقه المكاتب المحاسبية: فهو غير مُقنَّن، ونحن لا نقدّمه على أنه كذلك.
الخطأ الكلاسيكي الواجب استئصاله من الملفات: تسجيل الحجز بنسبة 5 % كتكلفة (الحساب 6xxx) ومحاسبة المنتوج بصافيه. والنتيجة مزدوجة — تبخيس رقم المعاملات وضياع الخصم من IS.
ما الذي يخاطر به المكتب الذي لم يُجرِ الحجز أو لم يدفع المبلغ المحجوز؟
يظل الدافع الذي لم يُجرِ الحجز مديناً شخصياً بالمبالغ غير المدفوعة، سواء أُجري الحجز في المنبع أم لم يُجرَ (المادة 198). أما عدم دفع المبلغ المحجوز أو التأخر في دفعه فيكلّف ذعيرة قدرها 20 % وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول و0,50 % عن كل شهر إضافي (المادة 208-I).
| المخالفة | الجزاء | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| عدم إجراء الحجز | يكون الدافع « *مديناً شخصياً بالمبالغ غير المدفوعة* »، « *سواء أُجري الحجز في المنبع أم لم يُجرَ*، كلياً أو جزئياً » | المادة 198 |
| عدم دفع المبلغ المحجوز أو دفعه خارج الأجل (TVA المادة 117 ؛ IS/IR المواد 156 إلى 160 ter) | ذعيرة قدرها 20 % (بدل 10 %) + زيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير + 0,50 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي | المادة 208-I |
| الكشف التفصيلي للحجز في المنبع الملحق بالتصريح برقم المعاملات (المادة 112-II) المودَع خارج الأجل | غرامة قدرها 500 DH | المادة 204-III (تؤكدها المذكرة الدورية رقم 735) |
| عدم إيداع هذا الكشف نفسه | غرامة قدرها 2 000 DH | المادة 204-III |
| التصريح بالمكافآت الممنوحة للأغيار وبعائدات الكراء (المادة 151) المودَع متأخراً أو الناقص أو غير المودَع | 5 % إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً ؛ 15 % بعد ذلك ؛ 20 % في حالة عدم الإيداع أو التصريح الناقص أو غير الكافي. وتُحتسب على الضريبة المحجوزة أو على تلك التي كان ينبغي حجزها. الحد الأدنى 500 DH | المادة 194-I (المعدَّلة بقانون المالية 2026) |
| التصريح بالمكافآت المدفوعة لغير المقيمين (المادة 154) | 5 % / 15 % / 20 %، الحد الأدنى 500 DH | المادة 195 |
| الفرض التلقائي للضريبة | يُطبَّق في حالة عدم التصريح بعائدات الكراء و عندما لا يُجري الملزم الحجوزات في المنبع أو لا يدفعها إلى الخزينة | المادة 228-I-1° و3° (المتمَّمة بقانون المالية 2026) |
| التصحيح | امتدت مسطرة التصحيح صراحةً لتشمل الحجز على عائدات الكراء | المادة 222-A (المتمَّمة بقانون المالية 2026) |
| المراقبة الجبائية | تُرفع الزيادة من 20 % إلى 30 % بالنسبة للملزمين الخاضعين لـ TVA و لواجب الحجز في المنبع | المادة 186-A |
تصحيحٌ لصيغةٍ تُقرأ في كل مكان. إنّ عبارة « 500 DH للبيان المتأخر، 2 000 DH لعدم الإيداع » خاطئة في نسبتها. فهاتان الغرامتان تستندان إلى المادة 204-III من المدونة العامة للضرائب وتؤكدهما المذكرة الدورية رقم 735، لكنهما تطالان الكشف التفصيلي للحجز في المنبع الملحق بالتصريح برقم المعاملات (المادة 112-II): 500 DH في حالة الإيداع خارج الأجل، و2 000 DH في حالة عدم الإيداع.
وهما لا تطالان البيان-الإشعار. فـالتأخر في البيان-الإشعار هو تأخر في الأداء: يندرج تحت المادة 208 (20 % + 5 % + 0,50 % عن كل شهر)، وهو جزاء أثقل بكثير من غرامة جزافية. كما أن عدم إجراء الحجز لا يعفي من شيء (المادة 198). وللاطلاع على آلية المراقبة والتقادم والمسطرة التواجهية، انظر المراقبة الجبائية بالمغرب.
كيف يعالج مكتبٌ مجهَّز بالأدوات الحجزَ في المنبع على نطاق واسع؟
يمكن لأداةٍ مهنية أن تحوّل القاعدة القانونية إلى مراقبات آلية: تتبّع تاريخ انتهاء صلاحية كل شهادة انتظام جبائي، وتكييف الفاتورة، وحساب التراكم الشهري 5 000 / 50 000 DH لكل مورّد، وتطبيق النسبة عند الأداء لا عند الفاتورة، وإعداد البيانات-الإشعارات والكشوف التفصيلية.
في محفظةٍ تضم عشرات الملفات، لا تكمن الصعوبة في معرفة القاعدة، بل في تطبيقها على كل سطر من كل فاتورة، لحظة صرف المبلغ. وخمسة مراقبات قابلة للأتمتة، وهي التي توفّر أكبر قدر من الوقت:
| المراقبة | ما يمكن لأداةٍ أن تُؤتمته | ما لا تفعله |
|---|---|---|
| سجل شهادات الانتظام الجبائي (ARF) | تخزين الشهادة لكل مورّد، وحساب تاريخ انتهاء الصلاحية عند J + 6 أشهر، والتنبيه قبل الأداء إذا كانت ARF منتهية الصلاحية أو غائبة | لا تتحقق من صحتها نيابةً عنك: يظل التحقق على موقع DGI التزاماً على عاتق الزبون، يقوم به إنسان |
| تكييف الفاتورة | اقتراح تصنيف (خدمة من اللائحة B / سلعة تجهيز أو أشغال / بضاعة خارج نطاق التطبيق) انطلاقاً من المورّد ومن البيان ومن حساب الإسناد | لا تحل محل تقدير المتعاون في الحالات الحدّية، ولا سيما الفواتير المختلطة والخدمات غير النمطية في اللائحة B |
| الحد الأدنى (de minimis) والتراكم الشهري | تتبّع التراكم لكل مورّد وعن كل شهر، وتحويل الفواتير إلى نظام الحجز بمجرد تجاوز 50 000 DH | لا تحسم النقاش بين خارج الرسم / بجميع الرسوم: يظل الضبط المعتمد (بجميع الرسوم، وفقاً للمذهب الإداري) اختياراً موثّقاً يتخذه المكتب |
| الحساب عند الأداء | تطبيق 75 % أو 100 % من TVA، أو 5 % / 10 % من المبلغ خارج الرسم، لحظة صرف المبلغ لا عند تقييد الفاتورة محاسبياً | لا تكشف تقييداً في الحساب الجاري للشريك لم يُسجَّل: فالواقعة المنشئة لـ RAS-IS تشمل التقييد في الحساب |
| المخرجات التصريحية | إعداد البيان-الإشعار، والكشف التفصيلي الملحق بالتصريح بـ TVA، وبيان عائدات الكراء المنصوص عليه في المادة 151-V، وتتبّع خصم الحجز المتحمَّل من الأقساط الاحتياطية | لا تقوم بالتصريح الإلكتروني نيابةً عنك ولا تضمن أي نتيجة في حالة المراقبة: تظل مسؤولية الإيداع وصحة البيانات على عاتق المكتب والملزم |
اليوم، تُؤتمت GZLevel إدخال الفواتير، والإسناد إلى PCGM، والتصريح بـ TVA، وتتبّع الآجال الجبائية. أما المراقبات الخمس الموصوفة أعلاه — سجل ARF، وتكييف الفاتورة، والتراكم 5 000 / 50 000 DH لكل مورّد وعن كل شهر، والحساب عند صرف المبلغ، والمخرجات التصريحية — فهي قيد التطوير: لا نقدّمها على أنها متاحة. ولا توجد على كل حال أي أداة تقوم بالتصريح الإلكتروني نيابةً عنك أو تضمن نتيجةً في حالة المراقبة. أما نقاط المذهب المفتوحة المشار إليها في هذه الصفحة — النطاق الدقيق للحجز بنسبة 5 % على « المكافآت من الطبيعة نفسها »، والمحتوى سطراً بسطر للائحة B — فتظل قرارات بشرية: يمكن لأداةٍ أن توثّقها وأن تتبّع أثرها، لكنها لا تحسمها. أما بقية السلسلة (الإسناد، TVA، الحصيلة الجبائية)، فانظر برنامج محاسبة لمكتب مغربي وطلب عرض توضيحي.
لا تفوّتوا شهادة منتهية الصلاحية
هل شهادة الانتظام الجبائي لمورّدكم أقلّ من ستة أشهر؟ وإلّا ارتفع الحجز من 75٪ إلى 100٪. يتتبّع GZLevel شهادة كل مورّد، ويحتسب الحجز لحظة الأداء، ويُعِدّ البيان. تبقى مراقبة صلاحية الشهادة تحت إشرافكم: فأنتم من يلتزم بالملف.
احجزوا عرضاً تجريبياًأسئلة شائعة حول الحجز في المنبع بالمغرب
من يحجز؟ 75٪ أم 100٪؟ قابل للخصم أم مُبرِئ؟ ومتى يُدفَع؟ إجابات قصيرة ومباشرة.
هل عتبة الحجز في المنبع هي 50 مليون درهم؟
لا. لا وجود لأي عتبة قدرها 50 000 000 درهم في القانون الوضعي. هذا الرقم كان وارداً في مشروع قانون المالية لأكتوبر 2025؛ أما النص الصادر فيعتمد عتبة دائمة قدرها 200 000 000 درهم (المواد 19-IV-A و117-V-c و157-I) مع جدول زمني انتقالي من 500 ثم 350 ثم 200 مليون (المادة 247-XXXXVI).
رقم معاملاتي هو 300 مليون درهم: هل أنا معني ابتداءً من 1 يوليوز 2026؟
لا بالنسبة إلى عمليات الحجز في المنبع المرتبطة بعتبة. فبرقم معاملات قدره 300 000 000 درهم، لا تبلغون عتبة 350 000 000 درهم المقررة في 1 يناير 2027: تدخلون في النظام في 1 يناير 2028، بعتبة 200 000 000 درهم (المادة 247-XXXXVI) — إلا إذا بلغ رقم معاملاتكم دون احتساب الـTVA برسم آخر سنة محاسبية مختتمة، في غضون ذلك، 350 000 000 درهم. نعم بالمقابل، ومنذ اليوم، بالنسبة إلى الحجز في المنبع للـTVA على الخدمات المقدَّمة من موردين أشخاص ذاتيين، وبالنسبة إلى الحجز بنسبة 100 % على الأشغال دون ARF، وبالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى أشخاص ذاتيين خاضعين لنظام RNR/RNS، وبالنسبة إلى الكراء المدفوع إلى أشخاص ذاتيين خاضعين لنظام RNR/RNS.
على أساس أي سنة محاسبية تُقدَّر عتبة رقم المعاملات؟
على أساس رقم المعاملات دون احتساب الـTVA برسم آخر سنة محاسبية مختتمة، وليس السنة المحاسبية الجارية. وبالنسبة إلى استحقاق 1 يوليوز 2026، يتعلق الأمر بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 دجنبر 2025 بالنسبة إلى مقاولة ذات سنة محاسبية مدنية.
من يجب عليه القيام بالحجز في المنبع للـTVA؟
كل زبون خاضع للضريبة بالنسبة إلى معدات التجهيز والأشغال دون ARF (117-IV)؛ الأشخاص الاعتباريون الخواص والأشخاص الذاتيون الخاضعون لنظام RNR/RNS بالنسبة إلى الخدمات المدرجة في اللائحة B والمقدَّمة من أشخاص ذاتيين (117-V-b)؛ ابتداءً من 1 يوليوز 2026، الأبناك وشركات التأمين والمقاولات التي تتجاوز العتبة بالنسبة إلى الخدمات المقدَّمة من أشخاص اعتباريين (117-V-c)؛ الهيئات العمومية بالنسبة إلى اللائحة A (117-V-a).
هل الحجز في المنبع بنسبة 75 % أم 100 %؟
75 % إذا أدلى المورد بشهادة الانتظام الجبائي (ARF) يقل عمرها عن ستة أشهر، و100 % في غياب ذلك — بالنسبة إلى الخدمات المشمولة بالمادتين 117-V-b و117-V-c. أما القطاع العام فيحجز دائماً 75 % (117-V-a). وبالنسبة إلى معدات التجهيز والأشغال (117-IV)، فالخيار هو 0 % مع ARF و100 % دونها: فلا وجود إطلاقاً لنسبة 75 %.
هل يُحتسب الحجز في المنبع للـTVA على الوعاء دون احتساب الرسم أم على الـTVA؟
على مبلغ الـTVA المضمَّن في الفاتورة. يُحجز 75 % أو 100 % من الرسم، ولا يُحجز أبداً أي نسبة مئوية من الثمن دون احتساب الرسم. وعلى العكس من ذلك، فإن عمليات الحجز في المنبع برسم الـIS والـIR (5 %، 10 %) تُحتسب على المبلغ دون احتساب الرسم.
هل يجب على شركة SARL تؤدي مقابل خدمة لشركة SARL أخرى أن تحجز الـTVA في المنبع؟
فقط إذا كانت مؤسسة ائتمان، أو مقاولة تأمين أو إعادة تأمين، أو مقاولة تتجاوز عتبة رقم المعاملات (500 000 000 درهم في 1 يوليوز 2026). قبل هذا النظام، لم يكن هناك أي حجز في المنبع للـTVA على الخدمات بين الأشخاص الاعتباريين: فالمادة 117-V-b لم تكن تستهدف سوى مقدمي الخدمات من الأشخاص الذاتيين، وهذه هي الثغرة التي تسدّها المادة 117-V-c. لكن انتبهوا: المادة 117-IV، هي نفسها، كانت تسري بالفعل بين الأشخاص الاعتباريين منذ 1 يوليوز 2024 بالنسبة إلى معدات التجهيز والأشغال (100 % من الـTVA دون ARF).
ما المقصود بعتبة 5 000 درهم في الحجز في المنبع للـTVA؟
الخدمات التي يقل مبلغها عن 5 000 درهم أو يساويه مستثناة من الحجز في المنبع، في حدود 50 000 درهم في الشهر ولكل مورد. وبمجرد أن يتجاوز المجموع الشهري مع المورد نفسه 50 000 درهم، تصبح حتى فاتورة بمبلغ 4 500 درهم محل حجز.
هل يُفهم مبلغا 5 000 و50 000 درهم دون احتساب الرسم أم باحتساب جميع الرسوم؟
تشير المذكرة الدورية رقم 735 إلى أنهما باحتساب الرسم (TTC). غير أن المدونة العامة للضرائب (CGI) لا توضح ذلك: فالأمر يتعلق بموقف من الفقه الإداري، وليس بقاعدة نصّية. والمصالح تطبق هذا الموقف؛ والنقطة جديرة بأن تُوثَّق في إعداداتكم.
ما هي مدة صلاحية شهادة الانتظام الجبائي (ARF)؟
يجب أن تكون الإدارة الجبائية قد سلَّمتها منذ أقل من ستة أشهر (المادة 117-IV). ونقطة الانطلاق هي تاريخ التسليم، وليس تاريخ الفاتورة. وبما أن الحجز في المنبع يتم عند الأداء، فيجب أن تظل الشهادة صالحة يوم صرف المبلغ.
كيف يمكن الحصول على شهادة الانتظام الجبائي (ARF)؟
يطلبها المورد عبر الخدمة الإلكترونية SIMPL-Attestations ببوابة المديرية العامة للضرائب (DGI). وهي صالحة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تسليمها. أما الزبون، فهو ملزم بالتحقق من صحتها على موقع الـDGI قبل أخذها بعين الاعتبار (المذكرة الدورية رقم 735): تحقّقوا من عنوان أداة التحقق مباشرة انطلاقاً من البوابة الرسمية.
ماذا يقع إذا انتهت صلاحية شهادة الانتظام الجبائي (ARF) بين تاريخ الفاتورة وتاريخ الأداء؟
ينتقل الحجز من 75 % إلى 100 % من الـTVA (أو من 0 % إلى 100 % بالنسبة إلى معدات التجهيز والأشغال). ومع آجال أداء تبلغ 90 أو 120 يوماً، فهذه حالة متكرّرة جداً: يجب طلب الشهادة عند إصدار الفاتورة ثم إعادة التحقّق من صلاحيتها عند الأداء.
هل يجب عليّ التحقّق من صحّة الشهادة؟
نعم. المذكّرة الدورية رقم 735 تجعل من ذلك التزاماً: فالزبون « ملزَم بالتحقّق من صحّة الشهادة المذكورة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب (DGI) قبل أخذها بعين الاعتبار ». وليس الأمر مجرّد إمكانية احترازية.
هل يجب طلب شهادة الانتظام الجبائي (ARF) عند دفع تسبيق؟
نعم. تنصّ المذكّرة الدورية رقم 735 على ذلك صراحةً: في حالة دفع تسبيق، يجب على الزبون طلب الشهادة عند هذا الدفع، ما دام الحجز يُطلَق بكلّ أداء، بما في ذلك التسبيق.
هل تتوقّف نسبة الحجز 5 % على الأتعاب والكراء على شهادة الانتظام الجبائي (ARF)؟
لا. لا يوجد في مقتضيات المواد 15 bis أو 15 ter أو 19-IV-A أو 157-I ما يُخضِع الحجز بنسبة 5 % لشهادة الانتظام الجبائي. ولا أثر للـARF إلا على حجز الـTVA المنصوص عليه في المادة 117.
هل تخضع مشتريات البضائع المعدّة لإعادة البيع لحجز الـTVA في المنبع؟
لا، إطلاقاً. لا يشمل حجز الـTVA المنصوص عليه في المادة 117-V سوى الخدمات الواردة في اللائحة B، ولا يشمل حجز المادة 117-IV سوى معدات التجهيز والأشغال. أمّا البضائع المعدّة لإعادة البيع فهي خارج هذا النظام. لذلك يجب تفصيل الفاتورة المختلطة: وإلا فإنّها تُعرّض لخطر تطبيق المعاملة الأشدّ.
كيف يُسترجَع دين الـTVA الناتج عن الحجز في المنبع؟
يُنشئ الحجز لدى المورّد دين TVA قابلاً للاسترجاع (المادة 103-6°). ويُقدَّم الطلب بشكل فصلي، ويُودَع لدى المصلحة المحلية للضرائب في نهاية كل فصل مدني، داخل أجل لا يتعدّى السنة الموالية للفصل؛ وتتمّ التصفية داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. والاسترجاع محدَّد سقفه في مبلغ الـTVA المحجوزة فعلياً (المادة 25-VII من المرسوم رقم 2-06-574).
هل يُجمَع بين الحجز على الكراء وحجز الـTVA؟
نعم. تذكّر المذكّرة الدورية رقم 737 بذلك: عمليات الكراء الداخلة في نطاق تطبيق الـTVA تخضع، بوصفها خدمات، لحجز الـTVA بنسبة 75 % أو 100 % المنصوص عليه في المادة 117-V، إضافةً إلى الحجز بنسبة 5 % المنصوص عليه في المادة 15 ter على الكراء خارج الرسم.
هل يدخل رسم الخدمات الجماعية في وعاء الحجز بنسبة 5 % على الكراء؟
نعم. حسب المذكّرة الدورية رقم 737، فإنّ رسم الخدمات الجماعية (TSC) الذي يفوتره المالك أو المُدرَج في الكراء يشكّل جزءاً لا يتجزّأ من عائد الكراء الخاضع للحجز، وكذلك المصاريف المرتبطة بالعقار التي يُحمّلها العقدُ للمكتري.
هل يجب على المقاولة الصغرى والمتوسطة (PME) أن تحجز 5 % على كراء محلّها؟
ذلك يتوقّف على المكري. إذا كان المكري شخصاً معنوياً، فلا تحجز المقاولة إلا إذا تجاوزت عتبة رقم المعاملات (أو إذا كانت بنكاً أو شركة تأمين أو هيئة عمومية). أمّا إذا كان المكري شخصاً ذاتياً خاضعاً للـRNR أو الـRNS، فإنّ كلّ شخص معنوي يحجز 5 %، مهما كان رقم معاملاته، ابتداءً من 1 يوليوز 2026.
ما الحجز الواجب على كراءٍ يُدفَع لشخص ذاتي (فرد)؟
نظام الدخول العقارية، دون تغيير: 10 % إذا كان الدخل العقاري الإجمالي السنوي أقل من 120 000 DH، و15 % إذا كان مساوياً له أو أعلى منه، و20 % بناءً على الاختيار (مُبرِئ للذمّة). ويُعفى من الحجز عندما لا يتجاوز الدخل العقاري السنوي الإجمالي المدفوع لنفس المالك 40 000 DH (المادة 160 bis). ويُفصَّل هذا النظام في المقال المرجعي الضريبة على الدخل (IR) بالمغرب؛ وهو لا يختلط مع الحجز بنسبة 5 % المنصوص عليه في المادة 15 ter، الذي لا يعرف أيّ عتبة.
هل تُحجَز الأتعاب بنسبة 5 % أم بنسبة 10 %؟
5 % إذا كان المستفيد شخصاً معنوياً خاضعاً للـIS (المادة 19-IV-A)، و10 % إذا كان المستفيد شخصاً ذاتياً خاضعاً للـRNR أو الـRNS (المادة 73-II-B-8°). ولا تخضع الحالة الثانية لأيّ عتبة لرقم معاملات الدافع.
هل يهمّ الحجز بنسبة 5 % على المكافآت جميعَ الخدمات؟
ليس ذلك مؤكّداً. فالمادة 15 bis، التي لم تُعدَّل بموجب LF 2026، تستهدف « الأتعاب والعمولات والسمسرة وغيرها من المكافآت من نفس الطبيعة ». وتتحدّث المذكّرة الدورية عن « الخدمات »، ويستنتج كثير من المكاتب من ذلك نطاقاً واسعاً جداً. أمّا تكييف خدمةٍ كالحراسة أو النقل فيبقى موضوع تقدير حالةً بحالة.
متى يجب دفع المبلغ المحجوز من الـTVA؟
خلال الشهر الموالي لشهر كلّ أداء، بواسطة بيان-إشعار (المادة 117، الفقرة الأخيرة). أمّا الخاضع للنظام الفصلي للـTVA فيدفع المبلغ المحجوز كلّ شهر رغم ذلك: فدفع المبلغ المحجوز لا يتبع أجل التصريح برقم المعاملات.
متى يُدفَع المبلغ المحجوز برسم الـIS أو الـIR؟
قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي أُجري فيه الحجز (المادتان 171-I-A و174-V)، بواسطة بيان-إشعار. وفي المثال الرسمي للمديرية العامة للضرائب، فإنّ كراءً أُدّي في 3 يوليوز 2026 يستوجب دفع المبلغ المحجوز قبل 1 شتنبر 2026.
ما هو البيان-الإشعار وما هو التصريح الواجب إيداعه؟
ثلاث دعامات متمايزة: بيان-إشعار شهري بالدفع (نموذج الإدارة، المادة 117 بالنسبة إلى الـTVA، والمادتان 171-I-A و174-V بالنسبة إلى الـIS/الـIR)؛ وكشف مفصّل للحجز في المنبع مُرفَق بالتصريح برقم المعاملات (المادة 112-II)؛ والتصريح السنوي بالمكافآت المخوَّلة للأغيار وبعائدات الكراء (المادة 151)، المُودَع مع التصريح بالنتيجة الجبائية، مع الجدول الجديد المنصوص عليه في المادة 151-V. تحقّقوا من مراجع المطبوعات الجاري بها العمل على بوابة الـDGI.
هل الواقعة المنشئة هي الأداء أم الفاتورة؟
بالنسبة إلى حجز الـTVA: الأداء. أمّا بالنسبة إلى الحجز برسم الـIS والـIR: فهو الدفع أو الوضع رهن الإشارة أو التقييد في الحساب — وبالتالي فإنّ تقييداً في الحساب الجاري للشريك يُطلق الحجز دون أيّ إخراج نقدي. وبخصوص دخول المادة الجديدة 117-V-c حيّز التنفيذ، تعتمد المديرية العامة للضرائب تاريخ إصدار الفاتورة حدّاً فاصلاً.
هل الحجز المتحمَّل قابل للاسترداد؟
الحجوزات بنسبة 5 % (الكراء، والمكافآت المدفوعة لشخص معنوي) وبنسبة 10 % (المكافآت المدفوعة لشخص ذاتي خاضع للـRNR أو الـRNS) قابلة للخصم، مع الحقّ في الاسترداد (المادة 157-I). وفي الـIS، تُخصَم من الأشطر الاحتياطية ثم من الـIS الخاصّة بالتسوية، ويُرَدّ الباقي تلقائياً.
كيف يُحاسَب حجزٌ في المنبع متحمَّل؟
بوصفه ديناً ضريبياً، لا كتحمّل أبداً. ويُسجَّل المنتوج بـمبلغه الإجمالي، قبل الحجز (المذكّرة الدورية رقم 737). والممارسة المهنية السائدة تربط الحجز المتحمَّل بالحساب 3453 « تسبيقات على الضرائب على النتائج » أو بحساب فرعي من 3458: فلا وجود لأيّ حساب مُقنَّن في الـPCGM، والأمر يتعلّق بممارسة مهنية. انظر الإسناد المحاسبي وPCGM بالمغرب.
أيّ الحجوزات مُبرِئة للذمّة؟
حسب الفقرة الأخيرة من المادة 73: الأرباح الموزَّعة، والحجز بنسبة 10 % على العائدات الإجمالية لغير المقيمين، و20 % على الدخول العقارية بناءً على الاختيار، و30 % على عائدات التوظيف ذات الدخل القارّ العائدة للأشخاص الذاتيين، و30 % على أتعاب الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني والأساتذة العرضيين، و30 % على الفائض في المساهمة المهنية الموحّدة. وكلّ ما عدا ذلك قابل للخصم.
هل الحجز بنسبة 30 % على المكافآت العرضية مُبرِئ للذمّة؟
لا. وهذا خطأ شائع: فالمادة 73-II-G-1° (المكافآت العرضية المدفوعة لأشخاص من خارج المستخدَمين القارّين) ليست ضمن لائحة ما هو مُبرِئ للذمّة في الفقرة الأخيرة من المادة 73، خلافاً للفقرة G-2° (الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني، والأساتذة العرضيون) التي هي كذلك — وبنفس النسبة 30 %.
ما نسبة الحجز في المنبع على الأرباح الموزَّعة في 2026؟
11,25 % بالنسبة إلى المبالغ الموزَّعة ابتداءً من 1 يناير 2026، ثم 10 % بالنسبة إلى المبالغ الموزَّعة ابتداءً من 1 يناير 2027 (المادة 247-XXXVII-C). والعنصر المُطلِق هو تاريخ التوزيع، لا السنة المحاسبية التي نشأ فيها الربح. ويُعالَج نظام التوزيع والإعفاء بين الشركات المقيمة في المقال المرجعي الضريبة على الشركات (IS) بالمغرب.
ما المخاطر المترتّبة على عدم إجراء الحجز؟
يكون الدافع مديناً شخصياً بالمبالغ غير المدفوعة، سواء أُجري الحجز أم لا (المادة 198). يُضاف إلى ذلك جزاء بنسبة 20 %، وزيادة بنسبة 5 % عن الشهر الأول و0,50 % عن كلّ شهر إضافي (المادة 208-I)، وإمكانية الفرض التلقائي للضريبة (المادة 228-I).
المصادر والمراجع
يستند هذا الدليل إلى المدونة العامة للضرائب 2026 والمذكرات الدورية للمديرية العامة للضرائب والجريدة الرسمية. تُراجَع النسب والعتبات وتواريخ الدخول حيّز التنفيذ على النصوص الرسمية عند تاريخ قراءتك.