إعدادها يُركّز المخاطر: ميزانٌ غير متوازن، حسابات أغيار غير مُسوّاة، جدول انتقالٍ ناقص، فارقٌ غير مُفسَّر بين رقم المعاملات المُحاسَب وذلك المصرَّح به في TVA، وعندئذٍ يصبح الملف بأكمله قابلاً للطعن. وفي المقابل، فإن حصيلةً جبائيةً مُحكَمة البناء هي وثيقة قيادةٍ بقدر ما هي التزامٌ قانوني.
الأساسيات في 30 ثانية
- خمس قوائم تركيبية يفرضها المخطط المحاسبي العام (CGNC): الميزانية، حساب العائدات والتكاليف (CPC)، بيان أرصدة التدبير (ESG)، جدول التمويل (TF)، بيان المعلومات التكميلية (ETIC).
- النموذج العادي (خمس قوائم) عند تجاوز رقم معاملات قدره 10 000 000 MAD (10 MDH)، وهي عتبة تستوجب التأكيد بالرجوع إلى نص CGNC؛ وما دون ذلك يُعتمد النموذج المبسّط، دون إلزامية ESG.
- إيداع التصريح بالنتيجة الجبائية داخل الأشهر الثلاثة الموالية للإقفال (المادة 20 من المدونة العامة للضرائب): 31 مارس 2026 بالنسبة لسنة محاسبية مُقفلة في 31 دجنبر 2025.
- الإيداع المتأخر: زيادة بنسبة 5 % (تأخر ≤ 30 يوماً)، و15 % بعد ذلك، و20 % في حالة الفرض التلقائي (المادة 184 من المدونة العامة للضرائب).
- التصريح الإلكتروني إلزامي، دون عتبة لرقم المعاملات، منذ 1 يناير 2017: عبر SIMPL-IS، بنمط EFI أو EDI.
- المهنيون الخاضعون لـIR (RNR / RNS): التصريح بالدخل الإجمالي يُكتَتب قبل 1 ماي، أي في أجل أقصاه 30 أبريل 2026.
يغطّي هذا الدليل المكوّنات الدقيقة للحصيلة الجبائية، والتمييز بين النموذج العادي والنموذج المبسّط، وأجل الإيداع وجزاءات التأخر، والتصريح الإلكتروني عبر SIMPL-IS بنمط EDI أو EFI، ثم كيفية إنتاج المجموعة انطلاقاً من الميزان المحاسبي. النصوص المرجعية مُشار إليها في آخر المقال؛ ويجب دائماً التحقق من أثر قانون المالية للسنة بالرجوع إلى النص المنشور.
ما هي الحصيلة الجبائية بالمغرب وما الغاية منها؟
الحصيلة الجبائية هي الملف السنوي الذي يودَع لدى المديرية العامة للضرائب (DGI) عند إقفال السنة المحاسبية. تجمع القوائم التركيبية للمخطط المحاسبي العام (CGNC) والجداول الجبائية الملحقة، وترافق التصريح بالنتيجة الجبائية. وظيفتها: ترجمة المحاسبة إلى معلومة موحّدة، ثم إثبات الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الخاضعة للضريبة.
تلتقي في الحصيلة الجبائية مجموعتان من القواعد. فمن جهة، يفرض القانون رقم 9-88 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار والمخطط المحاسبي العام (CGNC) على كل تاجر أن يُعدّ، عند إقفال كل سنة محاسبية، قوائم تركيبية تعطي صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية والنتائج. ومن جهة أخرى، تفرض المدونة العامة للضرائب (CGI) تصريحاً بالنتيجة الجبائية مرفقاً بوثائق ملحقة. والحصيلة الجبائية هي النقطة التي يلتقي فيها هذان المطلبان.
أما سلسلة الإنتاج، من اليومية إلى الإيداع، فتتبع دائماً الترتيب نفسه:
- تسجيل قيود السنة المحاسبية.
- الميزان المحاسبي قبل الجرد.
- أشغال الجرد: الاهتلاكات، المؤونات، تقييم المخزونات، الفصل بين السنوات (cut-off)، تسويات التكاليف والعائدات.
- الميزان المحاسبي بعد الجرد — وهو، لا سابقه، ما يغذّي الحصيلة الجبائية.
- إصدار القوائم التركيبية وفق CGNC.
- جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية.
- احتساب IS (خصم الأشطر المؤداة سلفاً، والمقارنة مع الحد الأدنى للاشتراك).
- الإيداع والأداء الإلكتروني.
يتّبع الربط (mapping) تسمية المخطط المحاسبي العام للمقاولات (PCGM): حسابات الميزانية (الأصناف من 1 إلى 5) تغذّي الميزانية، وحسابات التدبير (الصنفان 6 و7) تغذّي حساب العائدات والتكاليف، بينما يحمل الصنف 8 حسابات النتائج. فالميزان المحاسبي الصحيح والمتوازن والمُطابَق هو إذن شرط حصيلة جبائية صحيحة: فلا معالجة لاحقة تُصلح محاسبة تقريبية في الأصل.
للوثيقة حياة مزدوجة. فبالنسبة للإدارة، هي سند مراقبة وعاء الضريبة. وبالنسبة للمسيّر وخبيره المحاسب، هي الحصيلة السنوية للمقاولة: بنية التمويل، وتكوّن النتيجة، والقدرة على التمويل الذاتي. والخلط بينها وبين إجراء إداري شكلي هو تفريط في جوهر فائدتها.
ما هي الوثائق المكوّنة للحصيلة الجبائية المغربية؟
تجمع الحصيلة الجبائية كتلتين. أولاً القوائم التركيبية الخمس للمخطط المحاسبي العام (CGNC): الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف (CPC)، وبيان أرصدة التدبير (ESG)، وجدول التمويل (TF)، وبيان المعلومات التكميلية (ETIC). ثم الجداول الجبائية الملحقة، ومنها جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية.
يفرض القانون رقم 9-88 والمخطط المحاسبي العام (CGNC) خمس قوائم تركيبية تشكّل كلاً لا يتجزأ:
| القائمة التركيبية | ما تُظهره |
|---|---|
| الميزانية | صورة فوتوغرافية للذمة المالية في تاريخ الإقفال: الأصول (الأصول الثابتة، المخزونات، الديون على الغير، الخزينة) في مقابل الخصوم (الأموال الذاتية، ديون التمويل، الخصوم المتداولة). |
| حساب العائدات والتكاليف (CPC) | تكوّن النتيجة خلال السنة المحاسبية، على ثلاثة مستويات: الاستغلال، والمالي، وغير الجاري، وصولاً إلى النتيجة الصافية. |
| بيان أرصدة التدبير (ESG) | تسلسل الأرصدة الوسيطة (الهامش الإجمالي، القيمة المضافة، الفائض الإجمالي للاستغلال، نتيجة الاستغلال) والقدرة على التمويل الذاتي. |
| جدول التمويل (TF) | تطوّر الوضعية المالية بين ميزانيتين: الموارد الدائمة في مقابل الاستخدامات الثابتة، وتغيّر رأس المال العامل والخزينة. |
| بيان المعلومات التكميلية (ETIC) | الملحق الذي يُكمل ويشرح القوائم الأربع الأخرى، وهو لا ينفصل عنها، من أجل بلوغ الصورة الصادقة. |
يستحق ETIC عناية خاصة. فهو ليس ملحقاً ثانوياً: إذ يجعله المخطط المحاسبي العام (CGNC) التكملة الضرورية للقوائم الأربع الأخرى، وهو الذي يقدّم كل التكملات والتوضيحات اللازمة لبلوغ الصورة الصادقة. فهو يوثّق الطرق المحاسبية المعتمدة (وتغيّراتها)، والالتزامات خارج الميزانية، وبيان الاستثناءات، ويوفّر جداول الإسناد التي بدونها لا تكون أرقام الميزانية وحساب العائدات والتكاليف قابلة للتأويل.
وتُضاف إلى هذه القوائم المحاسبية الجداولُ الجبائية الملحقة: وهي التي تصنع الفرق بين حصيلة محاسبية وحصيلة جبائية. ومن بين ما يهيكل كل ملف خاضع لـIS نجد جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية، وجدول المؤونات، وجدول فوائض وناقص القيمة عن تفويتات أو سحوبات الأصول الثابتة، إضافة إلى جداول الإسناد المغذّاة من المحاسبة (الأصول الثابتة، الاهتلاكات، العجز القابل للترحيل).
أما اللائحة المُحتجّ بها، الكاملة والمرقّمة، فهي لائحة النموذج الرسمي الصادر عن المديرية العامة للضرائب (DGI) والمعتمَد في دفتر التحملات الخاص بنمط EDI للخدمة الإلكترونية SIMPL-IS الجاري به العمل. وهذه اللائحة، دون سواها، هي التي يجب أن تكون مرجع الإيداع: فعدد الجداول وترقيمها قد يتغيّران من حملة إلى أخرى.
ما الفرق بين الحصيلة المحاسبية والحصيلة الجبائية؟
تقابل الحصيلة المحاسبية القوائم التركيبية التي يفرضها المخطط المحاسبي العام (CGNC) وتودَع بكتابة ضبط المحكمة التجارية. أما الحصيلة الجبائية فتضيف إليها جداول جبائية ملحقة، تُوجَّه إلى المديرية العامة للضرائب مع التصريح بالنتيجة الجبائية. مُرسَل إليهما اثنان وأجلان اثنان: فإنتاج القوائم المحاسبية وحدها لا يكفي.
الخلط شائع، حتى لدى مسيّرين مطّلعين. ومردّه أن الوثيقتين تتقاسمان المادة الأولية نفسها — الميزان المحاسبي بعد الجرد — وجزءاً كبيراً من المحتوى نفسه. غير أن غايتهما تختلف: فالحصيلة المحاسبية تستجيب لالتزام من القانون المحاسبي والتجاري، والحصيلة الجبائية لالتزام تصريحي من القانون الجبائي.
ولهذا التمييز أثر عملي على الرزنامة. فالقوائم التركيبية يجب أن تُعدّ داخل الأشهر الثلاثة الموالية للإقفال، ثم تودَع بكتابة ضبط المحكمة التجارية داخل الثلاثين يوماً الموالية للجمع العام للمصادقة على الحسابات. وهذا التزام منفصل عن إيداع الحصيلة الجبائية لدى المديرية العامة للضرائب، له أجله الخاص ومُرسَلٌ إليه خاص به. فالوفاء بأحدهما لا يعفي من الآخر.
ويجب كذلك فهم سبب عدم تطابق العالمين. فالمخطط المحاسبي العام (CGNC) يسعى إلى هدف التمثيل الاقتصادي الصادق؛ بينما تسعى المدونة العامة للضرائب (CGI) إلى هدف تحديد وعاء خاضع للضريبة. فبعض التكاليف المسجَّلة بانتظام في المحاسبة غير قابلة للخصم جبائياً، وبعض العائدات المسجَّلة محاسبياً غير خاضعة للضريبة. وجدول الانتقال هو الأداة التي تُشكلن هذه الفوارق — المفصل بين المنطقين.
النموذج العادي أم النموذج المبسّط للقوائم التركيبية: ما الفرق وما العتبة؟
ينصّ المخطط المحاسبي العام (CGNC) على عرضين حسب الحجم. والعتبة المعتمدة عادةً لدى المهنيين هي 10.000.000 MAD من رقم المعاملات: فوقها يفرض النموذج العادي (خمس قوائم)؛ ودونها يُقبل النموذج المبسّط، دون ESG إلزامي. وهذه العتبة يجب التحقق منها بالرجوع إلى نص CGNC.
يقوم النموذج العادي على القوائم الخمس: الميزانية، وCPC، وESG، وجدول التمويل، وETIC. أما النموذج المبسّط فيخفّف هذا العرض بالنسبة للكيانات الصغيرة الحجم: إذ لا يُطلب فيه بيان أرصدة التدبير.
وهناك نقطتان تستدعيان التحقق حالة بحالة، قبل حسم عرض أي ملف:
- عتبة 10.000.000 MAD (10 MDH). هو الرقم المعتمد عادةً لدى المهنيين، غير أن أدبيات أقدم كانت تتحدث عن 7.500.000 MAD. وهو ما يجب تأكيده في نص المخطط المحاسبي العام (CGNC) وبالرجوع إلى قانون المالية الجاري به العمل، لا اعتماده كأمرٍ مسلَّم به.
- موقع جدول التمويل. إن استثناء ESG من النموذج المبسّط ثابت؛ أما معالجة جدول التمويل فتتباين بحسب أشكال العرض المعتمدة. وهنا أيضاً، يعلو نص المخطط المحاسبي العام (CGNC) على أي لائحة تركيبية.
وفي الممارسة، غالباً ما تكون توصية أي مكتب جاد هي إنتاج القوائم الخمس حتى حين يُقبل النموذج المبسّط. فبيان أرصدة التدبير (ESG) وجدول التمويل ليسا إجراءين شكليين: فهما يقدّمان القدرة على التمويل الذاتي وتفسير تغيّر الخزينة، أي بالضبط ما يحتاجه المسيّر للتفاوض مع بنكه أو لقيادة حاجته إلى رأس المال العامل. والكلفة الحدية لإنتاجهما ضعيفة متى مُسكت المحاسبة بشكل سليم — وتكاد تنعدم متى مُسكت في برنامج يولّدهما انطلاقاً من الميزان المحاسبي.
وأخيراً، انتبه إلى عدم الخلط بين هذه العتبة المحاسبية الخاصة بالعرض والعتبات الجبائية الخاصة بـIR المهني (2.000.000 MAD خارج الرسوم بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية؛ 500.000 MAD خارج الرسوم بالنسبة لتقديم الخدمات)، وهي التي تحكم الاختيار بين النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) والنتيجة الصافية المبسّطة (RNS). فهما منطقان متمايزان.
كيف يتم الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية؟
يتم ذلك عبر جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية، الذي يطبّق المعادلة التالية: النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الإدماجات − الاستنزالات. تُدمج التكاليف غير القابلة للخصم، وتُستنزل العائدات غير الخاضعة للضريبة. والنتيجة المحصّل عليها، بعد الخصوم التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب ومنها العجز القابل للترحيل، تشكّل وعاء الضريبة على الشركات.
النتيجة الصافية في حساب العائدات والتكاليف (CPC) لا تساوي النتيجة الجبائية إلا استثناءً. وجدول الانتقال يُحصي سطراً بسطر أوجه الاختلاف ويوثّقها:
| الإدماجات المتداولة | الاستنزالات المتداولة |
|---|---|
| الغرامات والذعائر والزيادات | الأرباح الموزّعة المقبوضة في إطار نظام الشركة الأم والفرع |
| الضريبة على الشركات (IS) نفسها، المحاسَبة كتكلفة | التخفيضات والإعفاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب |
| التكاليف غير المبرَّرة بوثيقة مُثبِتة | استرجاعات المؤونات التي سبق إدماجها |
| المؤونات غير القابلة للخصم جبائياً | العائدات غير الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب |
| الاهتلاكات التي تتجاوز النسب المقبولة | — |
إنه الجدول الأكثر تدقيقاً في الحصيلة الجبائية، لأنه هو الذي يُنتج الوعاء. فإدماجٌ منسيٌّ يعني تصحيحاً ضريبياً؛ واستنزالٌ غير مبرَّرٍ يعني الرفض. وينبغي أن يكون كل سطرٍ قابلاً للربط بتسجيلٍ محاسبيٍّ قابلٍ للتحديد وبأساسٍ في المدونة العامة للضرائب. وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بـاحتساب الضريبة على الشركات، بعد تطبيق الجدول التصاعدي وخصم الدفعات المسبقة المؤدّاة سابقاً.
بخصوص العجز: تسمح المادة 12 من المدونة العامة للضرائب بترحيل العجز إلى السنوات المحاسبية الأربع الموالية؛ أما الجزء من العجز المطابق للاهتلاكات فيبقى قابلاً للترحيل دون تحديدٍ في المدة. ويجب احترام ترتيب الخصم وتوثيقه، وإلا أصبح من الصعب الاحتجاج بالترحيل أثناء المراقبة.
ثمة مراقبة انسجامٍ كثيراً ما تُهمَل: مقارنة رقم المعاملات المحاسَب به مع المجموع المصرّح به في تصاريح TVA الخاصة بالسنة المحاسبية. ولا معنى لهذه المقارنة إلا بعد تحييد الفوارق الطبيعية بنيوياً: نظام القبض (فارق التوقيت بين الفوترة والقبض)، العمليات المعفاة أو الخارجة عن مجال التطبيق، الصادرات، المصاريف المُعاد فوترتها، وإشعارات الخصم. والرهان ليس أن يكون الفارق منعدماً، بل أن يكون الفارق المتبقي مفسَّراً وموثَّقاً قبل الإيداع — لا أثناء المراقبة.
ما هو أجل إيداع الحصيلة الجبائية بالمغرب في 2026؟
تُلزم المادة 20 من المدونة العامة للضرائب الشركات — الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها — بتوجيه تصريحها بالنتيجة الجبائية داخل الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية، مرفقاً بالوثائق الملحقة. وبالنسبة لسنةٍ محاسبيةٍ مختتمةٍ في 31 دجنبر 2025، فإن الأجل هو 31 مارس 2026.
النص دقيق: يوجَّه التصريح إلى مفتش الضرائب التابع له مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، ويتضمن مراجع الأداءات المنجزة سابقاً، ويكون مرفقاً بالوثائق الملحقة التي تُحدَّد لائحتها بنصٍّ تنظيمي. وهذه الوثائق الملحقة هي التي تشكّل مادياً الحصيلة الجبائية.
ثمة نقطة تستحق التوضيح بجلاء، لأن اللبس منتشر: بالنسبة لسنةٍ محاسبيةٍ مختتمةٍ في 31 دجنبر، لا تنص المدونة العامة للضرائب على أي تأجيلٍ إلى 30 أبريل. فـ31 مارس هو التاريخ الأقصى للتصريح بالنتيجة الجبائية، وإيداع الوثائق الملحقة، وأداء الباقي المستحق من الضريبة على الشركات. ولا يمكن تمديد أي أجلٍ إلا ببلاغٍ رسميٍّ من المديرية العامة للضرائب، وبصفةٍ استثنائية. وفي غياب ذلك، فإن كل إيداعٍ أو أداءٍ لاحقٍ يعرّض للزيادات والذعائر عن التأخير المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويجب ضبط الرزنامة الجبائية على هذا الأجل، وبناء التخطيط العكسي للاختتام انطلاقاً منه.
توضيحان يحدّدان المبلغ الواجب أداؤه في ذلك اليوم. أولاً، النتيجة الجبائية المنعدمة أو العاجزة لا تُعفي من دفع الحد الأدنى للمساهمة. ثانياً، الباقي المستحق في 31 مارس يُقدَّر بعد خصم الدفعات المسبقة المؤدّاة برسم السنة المحاسبية.
أما بالنسبة للسنوات المحاسبية المتغايرة، فتظل القاعدة هي الأشهر الثلاثة المنزلقة ابتداءً من تاريخ الاختتام الخاص بالشركة: ليس تاريخاً ثابتاً في السنة، بل هو أجل. لذلك فإن المجموعات التي تختلف تواريخ اختتام فروعها تدبّر عدة آجالٍ متمايزة، وعليها ترتيب حملتها تبعاً لذلك.
ما هي الجزاءات في حالة الإيداع المتأخر للحصيلة الجبائية؟
يترتب عن الإيداع المتأخر للتصريح بالنتيجة الجبائية زيادة بنسبة 5% إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً، و15% بعد ذلك، و20% في حالة الفرض التلقائي (المادة 184 من المدونة العامة للضرائب). أما الأداء المتأخر فيضيف ذعيرة وزيادات شهرية (المادة 208 من المدونة العامة للضرائب).
يميّز الجدول بوضوحٍ بين التأخر في التصريح والتأخر في الأداء — وكلاهما يتراكم مع الآخر.
| الوضعية | الجزاء | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| تصريح مودَع بتأخيرٍ لا يتجاوز 30 يوماً | زيادة بنسبة 5% | المادة 184 من المدونة العامة للضرائب |
| تصريح مودَع بتأخيرٍ يتجاوز 30 يوماً | زيادة بنسبة 15% | المادة 184 من المدونة العامة للضرائب |
| عدم التصريح، أو تصريح ناقص أو غير كافٍ يؤدي إلى الفرض التلقائي | زيادة بنسبة 20% | المادة 184 من المدونة العامة للضرائب |
| أداء منجَز خارج الأجل | ذعيرة بنسبة 10% (تُخفَّض إلى 5% إذا تم الأداء داخل 30 يوماً)، وزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير، ثم 0,50% عن كل شهرٍ أو جزءٍ من شهرٍ إضافي | المادة 208 من المدونة العامة للضرائب |
تُحتسب الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 على أساس الواجبات المطابقة للنتيجة، أو لرقم معاملات السنة المحاسبية، أو للواجبات التكميلية المستحقة، أو على أساس الحد الأدنى للمساهمة عندما يكون هذا الأخير أعلى — بما في ذلك، إذن، عندما يُظهر التصريح المتأخر نتيجةً منعدمةً أو عاجزة. ولا يمكن أن يقل مبلغها عن 500 درهم ولا أن يتجاوز 100 000 درهم. بعبارة أخرى، إيداع حصيلةٍ جبائيةٍ عاجزةٍ بتأخيرٍ يكلّف شيئاً رغم ذلك: والفكرة الشائعة القائلة بأنه «ما دامت لا توجد ضريبة مستحقة، فلا جزاء» فكرةٌ خاطئة.
تجنّب هذه الجزاءات مسألة تنظيمٍ أكثر منها مسألة قانون. وتكفي ثلاثة ردود فعلٍ في أغلب المكاتب: إقفال الميزان المحاسبي بعد أشغال الجرد في منتصف فبراير على أبعد تقدير بالنسبة لاختتامٍ في 31 دجنبر؛ وإجراء مراقبات الانسجام (ميزان محاسبي متوازن، حسابات الأغيار مُصفّاة، فارق رقم المعاملات المحاسبي / رقم معاملات TVA مفسَّر، جدول الانتقال مبرَّر سطراً بسطر) قبل توليد القوائم لا بعده؛ والإيداع ببضعة أيامٍ قبل الأجل، لأن تشبّع الخدمات الإلكترونية في نهاية الفترة خطرٌ حقيقي.
وأخيراً، يجب التحقق من النسب والسقوف بالرجوع إلى قانون المالية للسنة: فهي مقتضياتٌ تخضع للتعديل بانتظام.
كيف يتم التصريح الإلكتروني بالحصيلة الجبائية على SIMPL-IS: EDI أم EFI؟
التصريح الإلكتروني إجباري على جميع الشركات، دون أي عتبةٍ لرقم المعاملات، منذ فاتح يناير 2017. ويتعايش نمطان على SIMPL-IS: نمط EFI، أي الإدخال المباشر للمطبوعات على بوابة المديرية العامة للضرائب، ونمط EDI، أي إرسال ملف XML مولَّد من البرنامج المحاسبي، دون إعادة إدخال.
تمّ التعميم على مراحل: كانت العتبة 50 MDH من رقم المعاملات في 2015، ثم خُفّضت إلى 10 MDH في فاتح يناير 2016، ثم أُلغيت في فاتح يناير 2017. ومنذ ذلك التاريخ، تلتزم جميع الشركات، مهما كان رقم معاملاتها، بالتصريح والأداء الإلكترونيين عبر الخدمات الإلكترونية SIMPL (SIMPL-IS وSIMPL-TVA وSIMPL-IR). ولم يعد هناك أي قطاعٍ ورقيٍّ متبقٍّ.
الاختيار بين EFI وEDI ليس محايداً. فنمط EFI يقتضي إعادة إدخال المعطيات في مطبوعات البوابة: وهو ممكنٌ عملياً بالنسبة لشركةٍ منفردة، لكنه يصبح عنق زجاجةٍ بالنسبة لمكتبٍ يعالج عشرات الملفات في مارس. أما نمط EDI فينقل معلومات الحصيلة الجبائية من البرنامج المحاسبي إلى الخدمة الإلكترونية في شكل ملف XML: فلا أخطاء طبع، ولا فارق بين دفتر الأستاذ والمطبوع، ولا ساعات ضائعة.
التصريح بنمط EDI، في خمس خطوات:
- اختتام السنة المحاسبية وإقفال الميزان المحاسبي بعد أشغال الجرد.
- توليد ملف XML وفق دفتر التحملات EDI الجاري به العمل.
- مراقبة انسجام الملف (لا سيما الفارق المتبقي بين رقم المعاملات المحاسَب به ومجموع تصاريح TVA).
- إيداع الملف على الخدمة الإلكترونية SIMPL-IS.
- الأداء الإلكتروني لباقي الضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من المدونة العامة للضرائب.
بخصوص صيغة الملف، لا بد من احتياط. فمخطط XML محدَّدٌ بوثيقةٍ رسميةٍ صادرةٍ عن المديرية العامة للضرائب / وزارة الاقتصاد والمالية: «دفتر تحملات نمط EDI الخاص بالخدمة الإلكترونية Simpl-IS». وهو المصدر المعياري الوحيد — أما أوصاف الناشرين من الأغيار فلا يُعتدّ بها. والنسخة الوحيدة المحدَّدة علناً أثناء عمليات تحققنا تعود إلى 2010؛ ومن المرجّح جداً أن المخطط قد تطوّر منذئذٍ. لذا يجب على كل فريقٍ يولّد ملفات EDI أن يسترجع النسخة الجارية من [بوابة المديرية العامة للضرائب](https://www.tax.gov.ma) قبل كل حملة.
هل يجب على المهنيين الخاضعين للـ IR (RNR / RNS) إيداع الحصيلة الجبائية؟
نعم، عندما يخضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) أو النتيجة الصافية المبسّطة (RNS). فقد قامت المديرية العامة للضرائب برقمنة القوائم التركيبية للحصيلة الجبائية الخاصة بهؤلاء المهنيين، ويمكن الإدلاء بها عبر فضاء SIMPL-IR. ويختلف الأجل عن أجل IS: إذ يجب الإدلاء بالتصريح بالدخل الإجمالي قبل فاتح ماي، أي في أجل أقصاه 30 أبريل 2026.
تُحدَّد الدخول المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وهو النظام المعمول به بقوة القانون. ويمكن للملزم أن يختار، بشروط، نظام النتيجة الصافية المبسّطة، أو أنظمة مخفّفة كالمساهمة المهنية الموحدة (CPU) أو المقاول الذاتي — وهي أنظمة تخضع لالتزامات تصريحية مختلفة ولا تُنتج قوائم تركيبية كاملة وفق المخطط المحاسبي العام (CGNC). وتبلغ عتبات الولوج إلى RNS مبلغ 2 000 000 MAD خارج الرسم بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و500 000 MAD خارج الرسم بالنسبة لتقديم الخدمات؛ وفيما فوق ذلك يُطبَّق RNR. وتفصيل هذه الأنظمة مبسوط في الصفحة المخصصة لـالضريبة على الدخل.
أمّا الالتباس الذي يجب تفاديه قطعاً فهو التباس الآجال. فأجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 20 من المدونة العامة للضرائب يخصّ IS. أمّا الملزمون الذين يتوفرون على دخول مهنية محدَّدة وفق RNR أو RNS — بمن فيهم من يجمعون بينها وبين دخول عقارية — فيجب عليهم الإدلاء بالتصريح السنوي بالدخل الإجمالي قبل فاتح ماي، أي في أجل أقصاه 30 أبريل 2026، وهو الأجل الذي ذكّرت به المديرية العامة للضرائب بخصوص حملة 2026. تاريخان وضريبتان: فلا يجوز الخلط بينهما.
ثمة نقطة تقنية كثيراً ما تُنسى: في حالة النتيجة المنعدمة أو العجز، يتعيّن على الملزمين الخاضعين للـ IR وفق RNR أو RNS أن يُرفقوا بتصريحهم بالدخل الإجمالي بياناً تفسيرياً لمصدر العجز أو النتيجة المنعدمة المصرَّح بها، وإلا طُبّقت في حقهم مقتضيات المادة 198 مكرر من المدونة العامة للضرائب. وليست هذه وثيقة اختيارية: فهي التي تجعل العجز قابلاً للاحتجاج به.
هل الحصيلة الجبائية إجبارية على جميع المقاولات (SARL، التعاونيات، المقاولون الذاتيون)؟
جميع الشركات الخاضعة للـ IS تودع حصيلة جبائية: SARL وSA وSNC، بما في ذلك الكيانات المعفاة، لأن المادة 20 من المدونة العامة للضرائب تنصّ صراحة على الشركات «الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها». وكذلك المهنيون الخاضعون للـ IR وفق RNR أو RNS. في المقابل، تخضع CPU والمقاول الذاتي لالتزامات تصريحية مخفّفة.
| نوع الكيان | حصيلة جبائية؟ | إيضاح |
|---|---|---|
| SARL، SARL AU، SA، SNC | نعم | التصريح بالنتيجة الجبائية داخل 3 أشهر من الاختتام (المادة 20 من المدونة العامة للضرائب). |
| شركة معفاة من IS | نعم | تنصّ المادة 20 على الشركات الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها: فالإعفاء لا يُعفي من التصريح. |
| تعاونية | نعم | تخضع للـ IS؛ والإعفاء المحتمل، بشروط، لا يُعفي من الإيداع. |
| جمعية تمارس نشاطاً مُدرّاً للربح | نعم، بالنسبة للشق المُدرّ للربح | يتوقف النظام الدقيق على طبيعة الأنشطة: يجب تكييفها على ضوء المدونة العامة للضرائب. |
| شخص ذاتي خاضع لـ RNR أو RNS | نعم | قوائم تركيبية مرقمنة، يُدلى بها عبر SIMPL-IR. |
| CPU، المقاول الذاتي | لا | التزامات تصريحية مخفّفة، دون قوائم تركيبية كاملة وفق CGNC. |
القاعدة الجوهرية بسيطة: نظام الفرض الضريبي، لا الشكل القانوني ولا الأداء الفعلي للضريبة، هو ما يُنشئ الالتزام. فشركة لم تحقق أي رقم معاملات، وشركة معفاة، وشركة في وضعية عجز: كلّها تودع. والخلاف عن ذلك من أكلف الأخطاء، ما دامت الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة العامة للضرائب تُطبَّق حتى على نتيجة منعدمة أو عاجزة، بحدٍّ أدنى قدره 500 درهم.
ويجب تأكيد كل سطر من سطور الجدول على ضوء النظام الخاص بالكيان: فأنظمة التعاونيات والجمعيات تتضمن شروطاً (أنشطة، عتبات، اعتمادات) تستوجب قراءةً حالةً بحالة.
كيف تُولَّد الحصيلة الجبائية تلقائياً انطلاقاً من الميزان المحاسبي (برنامج الحصيلة الجبائية بالمغرب)؟
تُولَّد الحصيلة الجبائية بربط السلسلة كاملةً في تتابع واحد: تكوين الميزان المحاسبي انطلاقاً من القيود، ثم أشغال الجرد، ثم ربط حسابات المخطط المحاسبي العام للمقاولات بالبنود المعيارية، ثم إصدار القوائم التركيبية، والتعبئة المسبقة لجدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية، ومراقبة الاتساق IS/TVA، ثم توليد ملف التصريح الإلكتروني الموجَّه إلى SIMPL-IS.
هذه السلسلة بالضبط هي ما يوفّره GZLevel للمكاتب المغربية. نقطة الانطلاق هي الالتقاط: تُقترح القيود انطلاقاً من الإدخال الذكي للفواتير (OCR) ثم يصادق عليها المتعاون — فتختفي إعادة الإدخال ويبقى التحقق. كما تُستورد الموازين المحاسبية القائمة من نظام ERP أو من برنامج آخر (Sage وغيره)، ما يتيح استئناف ملف في منتصف السنة المحاسبية.
يُربط بعد ذلك كل حساب من حسابات المخطط المحاسبي المغربي بالبند الصحيح في الميزانية وفي حساب العائدات والتكاليف (CPC)، ما يسمح بإنتاج قوائم مطابقة لبنية المخطط المحاسبي العام (CGNC) — القوائم الخمس في النموذج العادي، أو العرض الملائم حين يخضع الملف للنموذج المبسّط. ويسير الشق الجبائي وفق المنطق نفسه: فجدول الانتقال (الإدماجات / الاستنزالات) وتتبع العجوزات القابلة للترحيل يُعبَّآن مسبقاً انطلاقاً من معايير الملف، وصولاً إلى النتيجة الخاضعة للضريبة وإلى الضريبة على الشركات. أمّا الجداول المساندة — التثبيتات، الاهتلاكات، المؤونات، فوائض القيمة — فتُغذّى مباشرة من المحاسبة عوض إعادة كتابتها. والوعد هنا دقيق وكافٍ: صفر إعادة إدخال بين الميزان المحاسبي والقوائم التركيبية وملف التصريح الإلكتروني.
المراقبات قبل الإيداع، المعمَّمة على كل ملف:
- ميزان محاسبي بعد الجرد متوازن، وحسابات الأغيار مُخالصة.
- الفارق المتبقي بين رقم المعاملات المحاسَب ورقم المعاملات المتراكم في TVA محدَّد ومعلَّل (بعد تحييد الفوارق العادية: التحصيل، الإعفاءات، الصادرات، إشعارات الخصم).
- جدول الانتقال مبرَّر سطراً سطراً، وكل معالجة مرتبطة بقيد.
- العجوزات القابلة للترحيل مُخصومة حسب الترتيب، والاهتلاكات المؤجّلة معزولة.
- الأقساط الاحتياطية مُخصومة، والمساهمة الدنيا مقارَنة بالحقوق المستحقة.
يبقى الإرسال. يولّد GZLevel التصدير XML لنمط EDI الخاص بـSIMPL-IS؛ ويُحافَظ على الصيغة وفق دفتر التحملات المنشور من طرف المديرية العامة للضرائب، مع التحقق من نسخته قبل كل حملة. وفي نمط EFI، يصلح التصدير نفسه أساساً للإدخال على البوابة.
وماذا عن نموذج الحصيلة الجبائية على Excel؟ قد يُسعف مصنّف مجاني في ملف وحيد، لكنه لا يراقب الاتساق، ولا يحتفظ بأي أثر للتدقيق حول المعالجات، ولا يولّد ملف XML للـEDI، ويفرض إعادة كل شيء في كل حملة. أمّا بالنسبة لمكتب يختتم خمسين ملفاً في مارس، فإن الإضافة الفعلية للبرنامج ليست في إصدار ملف PDF: بل في المعالجة بالجملة، والمراقبات المنهجية، وتتبّع أثر كل قيد معالجة. وطلب عرض توضيحي يتيح رؤية السلسلة كاملةً على ملف حقيقي.
كلمة أخيرة في المنهج. لا يُغني أي برنامج عن اجتهاد الخبير المحاسب حيثما استدعت النصوص قراءةً: التركيبة الدقيقة للنموذج المبسّط، العتبة الواجبة التطبيق، تكييف تكلفة ما بكونها قابلة للاستنزال أو غير قابلة. فالأتمتة تُلغي إعادة الإدخال وأخطاء النقل؛ لكنها لا تُلغي المسؤولية المهنية، ولا ضرورة التحقق من العتبات والنماذج على ضوء النصوص الجاري بها العمل وقانون المالية للسنة.
على أي نصوص رسمية تستند هذه القواعد؟
أربعة نصوص لها حجّية: القانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار، ومدونة المعايير المحاسبية العامة (CGNC)، والمدونة العامة للضرائب (الطبعة الجاري بها العمل)، ودفتر تحملات نمط EDI الخاص بالخدمة الإلكترونية SIMPL-IS. وكلها منشورة من طرف المديرية العامة للضرائب أو وزارة الاقتصاد والمالية.
- القانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار — أساس الالتزام بإعداد القوائم التركيبية عند الاختتام.
- المخطط المحاسبي العام (CGNC) — تركيبة القوائم التركيبية الخمس وعرضها ومضمونها، في النموذج العادي والنموذج المبسّط.
- المدونة العامة للضرائب (CGI)، الطبعة الجاري بها العمل — المادة 12 (ترحيل العجز)، المادة 20 من المدونة العامة للضرائب (التصريح بالنتيجة الجبائية، أجل ثلاثة أشهر)، المادة 82 (التصريح بالدخل الإجمالي)، المادة 184 من المدونة العامة للضرائب (الجزاءات عن عدم الإيداع أو التأخر فيه)، المادة 198 مكرر (البيان التفسيري للعجز أو النتيجة المنعدمة في IR)، المادة 208 (الجزاءات عن الأداء المتأخر).
- دفتر تحملات نمط EDI الخاص بالخدمة الإلكترونية Simpl-IS — تصميم XML للتصريح الإلكتروني.
يمكن الاطلاع على النصوص الجبائية في [بوابة المديرية العامة للضرائب](https://www.tax.gov.ma) وفي موقع [وزارة الاقتصاد والمالية](https://www.finances.gov.ma). ويجب اعتماد منعكسين اثنين قبل كل حملة: تحميل طبعة السنة من المدونة العامة للضرائب، واسترجاع النسخة الجارية من دفتر تحملات EDI. أمّا العتبات والأسعار والسقوف المذكورة في هذا الدليل فهي تلك الجاري بها العمل وقت تحريره (يوليوز 2026) ويجب مقابلتها بقانون المالية للسنة.
ولّدوا حصيلتكم الجبائية انطلاقاً من الميزان
القوائم التركيبية (الميزانية، CPC، ESG)، الجداول الجبائية، الاتساق مع IS، وإعداد التصريح الإلكتروني EDI: شاهدوا GZLevel يُنتج حصيلة شركاتكم تلقائياً.
احجزوا عرضاً تجريبياًأسئلة شائعة حول الحصيلة الجبائية بالمغرب
إجابات عن أكثر الأسئلة تكراراً لدى المكاتب والمسيّرين.
ما هي الحصيلة الجبائية بالمغرب؟
هي الملف السنوي الذي يُودَع لدى المديرية العامة للضرائب عند إقفال السنة المحاسبية. يجمع القوائم التركيبية المعيارية وفق المخطط المحاسبي العام (CGNC) والجداول الجبائية الملحقة، ويرافق التصريح بالنتيجة الجبائية التي تُتخذ أساساً للضريبة على الشركات (IS).
ما هي القوائم التركيبية الخمس التي يفرضها المخطط المحاسبي العام (CGNC)؟
يفرض القانون رقم 9-88 والمخطط المحاسبي العام (CGNC) على كل تاجر إعداد خمس قوائم تركيبية عند الإقفال: الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف (CPC)، وبيان أرصدة التدبير (ESG)، وجدول التمويل (TF)، وبيان المعلومات التكميلية (ETIC). وهي تشكّل كلاً لا يتجزأ.
ما هو بيان المعلومات التكميلية (ETIC) وما المعلومات التي يجب أن يتضمنها؟
بيان المعلومات التكميلية (ETIC) هو ملحق القوائم التركيبية. يقدّم التكميلات والتوضيحات اللازمة للصورة الصادقة: الطرق المحاسبية المعتمدة وتغيّراتها، والاستثناءات، والالتزامات خارج الميزانية، وجداول الإسناد (التثبيتات، الاهتلاكات، المؤونات، الديون والذمم). وبدونه تصبح أرقام الميزانية وحساب العائدات والتكاليف (CPC) غير قابلة للتأويل.
ما هو بيان أرصدة التدبير (ESG) وكيف يُقرأ؟
يعرض بيان أرصدة التدبير تكوّن النتيجة على شكل تسلسل متدرّج: الهامش الإجمالي، والقيمة المضافة، والفائض الإجمالي للاستغلال، ونتيجة الاستغلال، وصولاً إلى النتيجة الصافية — ثم القدرة على التمويل الذاتي. وهو أنفع البيانات لأغراض القيادة، وغير مطلوب في النموذج المبسّط.
ما الفرق بين الحصيلة المحاسبية والحصيلة الجبائية؟
الفرق يكمن في الجهة المرسَل إليها. فالحصيلة المحاسبية هي القوائم التركيبية للمخطط المحاسبي العام (CGNC)، وتُودَع بكتابة ضبط المحكمة التجارية داخل ثلاثين يوماً الموالية للجمع العام المصادِق على الحسابات. أما الحصيلة الجبائية، بجداولها الملحقة، فتوجَّه إلى المديرية العامة للضرائب مع التصريح بالنتيجة الجبائية. التزامان اثنان، وأجلان اثنان.
ما هو أجل إيداع الحصيلة الجبائية بالنسبة لـ IS؟
الأجل هو ثلاثة أشهر متحركة ابتداءً من تاريخ الإقفال (المادة 20 من المدونة العامة للضرائب): فليس هناك تاريخ ثابت في السنة. فسنة محاسبية مقفلة في 31 دجنبر 2025 يجب إيداعها في 31 مارس 2026؛ وسنة مقفلة في 30 يونيو، في 30 شتنبر. ويُبنى التخطيط العكسي للإقفال انطلاقاً من هذا التاريخ.
هل يوجد أجل إضافي إلى غاية 30 أبريل بالنسبة لـ IS؟
لا تنص المدونة العامة للضرائب على أي تأجيل. فبالنسبة لسنة محاسبية مقفلة في 31 دجنبر 2025، يبقى الأجل هو 31 مارس 2026 بالنسبة للتصريح والوثائق الملحقة وأداء الباقي. ولا يمكن تمديد أجلٍ ما إلا ببلاغ رسمي من المديرية العامة للضرائب، بصفة استثنائية.
ما هي العقوبة في حالة الإيداع المتأخر للحصيلة الجبائية؟
تنص المادة 184 من المدونة العامة للضرائب على زيادة بنسبة 5 % إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً، و15 % فيما بعد ذلك، و20 % في حالة الفرض التلقائي. وتُطبَّق الزيادة حتى على نتيجة منعدمة أو عجزية (باحتسابها على المساهمة الدنيا)، ولا يمكن أن تقل عن 500 درهم ولا أن تتجاوز 100 000 درهم.
ما هي المخاطر في حالة التأخر عن أداء IS؟
تنص المادة 208 من المدونة العامة للضرائب على ذعيرة بنسبة 10 %، تُخفَّض إلى 5 % إذا تم الأداء داخل ثلاثين يوماً، مصحوبة بزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير ثم 0,50 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي. وتتراكم هذه الجزاءات مع جزاءات الإيداع المتأخر.
ابتداءً من أي رقم معاملات يصبح النموذج العادي إلزامياً؟
العتبة المعتمدة عادةً لدى المهنيين هي 10 000 000 MAD من رقم المعاملات: وفوقها يُطبَّق النموذج العادي (القوائم الخمس). غير أن هذه العتبة يجب تأكيدها بالرجوع إلى نص المخطط المحاسبي العام (CGNC) وقانون المالية الجاري به العمل — إذ كانت أدبيات أقدم تشير إلى 7 500 000 MAD.
ما هي البيانات غير الإلزامية في النموذج المبسّط؟
بيان أرصدة التدبير غير مطلوب في النموذج المبسّط؛ ويبقى مع ذلك موصى به لأغراض التحليل المالي. أما معالجة جدول التمويل فتختلف باختلاف طرق العرض المعتمدة، ويجب التحقق منها في نص المخطط المحاسبي العام (CGNC). وعملياً، تُنتج أغلب المكاتب القوائم الخمس كلها.
هل التصريح الإلكتروني إجباري بالنسبة لجميع المقاولات؟
نعم. منذ 1 يناير 2017، يجب على جميع الشركات، مهما كان رقم معاملاتها، أن تقوم بالتصريح الإلكتروني والأداء الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية SIMPL (SIMPL-IS، SIMPL-TVA، SIMPL-IR). وقد تمّ التعميم على مراحل: رقم معاملات يفوق 50 MDH سنة 2015، ثم 10 MDH ابتداءً من 1 يناير 2016، ثم جميع المقاولات دون عتبة.
ما الفرق بين نمطي EDI وEFI في SIMPL-IS؟
في نمط EFI (تبادل المطبوع المعلومياتي)، تُدخَل المعطيات مباشرةً في مطبوعات بوابة SIMPL. أما في نمط EDI (تبادل المعطيات المعلومياتي)، فيُنتج البرنامج المحاسبي ملف XML يُرسَل إلى الخدمة الإلكترونية، دون إعادة إدخال. ويُفضَّل نمط EDI لدى المكاتب التي تعالج عدداً كبيراً من الملفات.
أين يمكن العثور على الصيغة الرسمية لملف EDI؟
تُحدَّد الصيغة في «دفتر التحملات الخاص بنمط EDI للخدمة الإلكترونية Simpl-IS»، الصادر عن المديرية العامة للضرائب / وزارة الاقتصاد والمالية: وهو المصدر المعياري الوحيد لمخطط XML. ويجب استخراج النسخة الجارية من بوابة المديرية العامة للضرائب (tax.gov.ma) قبل كل حملة، لأن الصيغة تتغيّر مع الوقت.
ما هو جدول الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية؟
هو الجدول الجبائي الذي يُجسّد الفوارق بين المخطط المحاسبي العام (CGNC) والمدونة العامة للضرائب (CGI) وفق الصيغة: النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الإدماجات − الخصومات. فبعض التكاليف المحاسَبة غير قابلة للخصم (الغرامات، الـIS نفسه) وبعض العائدات غير خاضعة للضريبة (الأرباح الموزّعة في إطار نظام الشركة الأم والفروع). وهو الذي يُنتج وعاء الـIS.
ما هي المدة التي يمكن خلالها ترحيل العجز؟
تُجيز المادة 12 من المدونة العامة للضرائب ترحيل العجز على السنوات المحاسبية الأربع الموالية. أما الجزء من العجز المطابق للاهتلاكات فيبقى قابلاً للترحيل دون تحديد للمدة. ويجب احترام ترتيب الخصم وتوثيقه ليكون قابلاً للاحتجاج به في حالة المراقبة.
هل يُودع المهنيون الخاضعون للـIR حصيلة جبائية؟
نعم، عندما يخضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) أو النتيجة الصافية المبسّطة (RNS): تُرقمَن القوائم التركيبية وتُودَع عبر فضاء SIMPL-IR. ويجب إيداع التصريح بالدخل الإجمالي قبل فاتح مايو، أي في أجل أقصاه 30 أبريل 2026. انظر الضريبة على الدخل.
ماذا يجب فعله في حالة نتيجة منعدمة أو عجز في الـIR؟
يجب على الملزمين الخاضعين للـIR وفق نظام RNR أو RNS أن يُرفقوا بتصريحهم بالدخل الإجمالي بياناً تفسيرياً لأصل العجز أو النتيجة المنعدمة المصرَّح بها، تحت طائلة تطبيق المادة 198 مكرر من المدونة العامة للضرائب. وهذه الوثيقة شرطٌ لإمكانية الاحتجاج بالعجز: فهي ليست اختيارية.
هل يجب على شركة معفاة أو بدون نشاط إيداع حصيلة جبائية؟
نعم. تشمل المادة 20 من المدونة العامة للضرائب الشركات «الخاضعة للـIS أو المعفاة منها». فانعدام رقم المعاملات أو الإعفاء أو العجز لا يُعفي من الإيداع، ويظل التأخير موجباً للعقوبة (الزيادة محسوبة على أساس الحد الأدنى للاشتراك، بحد أدنى 500 درهم).
هل يمكن إنجاز الحصيلة الجبائية على Excel؟
تقنياً نعم، بالنسبة لملف واحد. لكن مصنَّف Excel لا يراقب انسجام الميزان المحاسبي، ولا يحتفظ بمسار تدقيق للمعالجات، ولا يُنتج ملف XML الخاص بنمط EDI، ويفرض إعادة كل شيء كل سنة. ويتزايد خطر أخطاء الترحيل مع عدد الملفات.
ما هو البرنامج المناسب لإنتاج الحصيلة الجبائية بالمغرب؟
يجب أن يكون البرنامج المناسب قادراً على: استيراد أو تكوين الميزان المحاسبي بعد الجرد، وربط حسابات PCGM ببنود الميزانية وحساب العائدات والتكاليف (CPC)، وإصدار قوائم CGNC، والتعبئة المسبقة لجدول الانتقال والعجز القابل للترحيل، ومراقبة انسجام IS/TVA، وتصدير ملف EDI الخاص بـSIMPL-IS. وتغطّي GZLevel هذه السلسلة لفائدة المكاتب المغربية — شاهد عرضاً توضيحياً.
هل يُغني الإيداع لدى كتابة الضبط عن إيداع الحصيلة الجبائية لدى المديرية العامة للضرائب؟
لا، فهما التزامان متمايزان. إذ يجب إعداد القوائم التركيبية داخل الأشهر الثلاثة الموالية للإقفال وإيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية داخل الثلاثين يوماً الموالية للجمع العام للمصادقة على الحسابات. وهذا الالتزام يندرج في قانون الشركات ويُضاف إلى الإيداع الجبائي.
المصادر والمراجع
يستند هذا الدليل إلى المخطط المحاسبي العام (CGNC) والمدونة العامة للضرائب ومذكرات DGI. تُراجَع المكوّنات وعتبات النظام والآجال على النصوص الرسمية عند تاريخ قراءتك.