الرزنامة الجبائية بالمغرب 2026: جميع آجال TVA وIS وIR وCNSS

ما هي الرزنامة الجبائية المغربية لسنة 2026، شهراً بشهر؟

أُعدَّ الجدول أدناه لمقاولة تتطابق سنتها المحاسبية مع السنة المدنية وتخضع للنظام الشهري للـTVA. وهناك تنبيهان اثنان للقراءة. أولاً، حين تكتب المدونة العامة للضرائب «قبل 1 أبريل» أو «قبل 31 يناير»، يكون آخر يوم عمل مفيد هو اليوم السابق: ونحن نشير إلى ذلك بشكل منهجي. ثانياً، تأجيل أجلٍ يصادف يوم السبت أو الأحد ممارسة مقبولة، لا يقين نصّي: نعرض التاريخ القانوني الخام ونشير إلى التأجيل بوصفه محتملاً، لا مكتسباً أبداً. ووحده التأجيل إلى الاثنين 2 مارس 2026 مؤكَّد ببلاغ من المديرية العامة للضرائب.

النسخة القابلة للطباعة من هذا الجدول متاحة للتحميل بصيغة PDF.

ما هي آخر آجال التصريح بالـTVA في المغرب سنة 2026 ؟

هذه هي النقطة الأكثر تشويهاً في المصادر الثانوية. تنص المدونة العامة للضرائب على تاريخين : « قبل يوم 20 » بالنسبة للإيداع الورقي بالشباك، و« قبل انصرام الشهر » بالنسبة للتصريح بالطريقة الإلكترونية. ولمّا كان التصريح الإلكتروني والأداء الإلكتروني إلزاميين على جميع الخاضعين للضريبة، دون شرط عتبة، منذ فاتح يناير 2017، فإن أجل يوم 20 أصبح اليوم بلا موضوع : والتاريخ الذي يسري على 100 % من المقاولات هو آخر يوم من الشهر الموالي للفترة.

يتوقف الانتقال بين النظامين على عتبة وحيدة : رقم المعاملات الخاضع للضريبة دون احتساب الرسم عن السنة المنصرمة. فعند 1 000 000 MAD أو أكثر، يصبح النظام الشهري إلزامياً (المادة 108-I) ؛ وما دون ذلك، يسري النظام الفصلي، كما يسري على المؤسسات الموسمية والعمليات العرضية والملزمين الجدد بالنسبة للسنة المدنية الجارية (المادة 108-II). أما الأشخاص الذين ليست لهم مؤسسة بالمغرب فيخضعون وجوباً للنظام الشهري. ويُطلب اختيار النظام الشهري « قبل 31 يناير » (المادة 108، الفقرة الأخيرة) : فآخر يوم مفيد هو إذن 30 يناير 2026، وليس 31. ولا تخلطوا بين عتبة الدورية هذه وبين عتبات الإعفاء أو الخضوع الواردة في المادة 91 من المدونة العامة للضرائب، فهي تخضع لمنطق مختلف.

الحجز في المنبع في مادة الـTVA (المادة 117-IV و V). يحجز الزبون الخاضع للضريبة 75 % من الـTVA المفوترة عندما يُدلي مقدّم الخدمة بشهادة الانتظام الجبائي يقل عمرها عن ستة أشهر، و100 % عند عدم الإدلاء بها ؛ أما الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فتحجز 75 % في جميع الحالات. ويُدفع المبلغ المحجوز خلال الشهر الموالي لشهر أداء المورّد، بالطريقة الإلكترونية عبر SIMPL-TVA، ويجب أن يتضمن التصريح برقم المعاملات بياناً مفصلاً بعمليات الحجز المنجزة. فجدول الآجال إذن مطابق لجدول أعلاه. أما اللائحة الدقيقة للاستثناءات (الصفقات العمومية، الطاقة، الماء، الاتصالات، البنوك والتأمين…) فيجب مقابلتها مع دورية المديرية العامة للضرائب والمرسوم رقم 2-06-574 قبل أي إعداد للمَعلمات.

يُودَع طلب استرجاع دين الـTVA برسم سلع الاستثمار (المادة 103 مكرر) خلال الشهر الموالي للفصل المعني، مع التصفية داخل أجل 30 يوماً ابتداء من تاريخ الإيداع. وآجال 2026 إذن مرتبطة بنهايات الفصول : 31 يناير، و30 أبريل، و31 يوليوز، و31 أكتوبر 2026. أما أجل سقوط الحق في طلب الاسترجاع وفق القانون العام (المادة 103) فتتضارب في شأنه المصادر (سنة واحدة مقابل أربع سنوات) : يجب التأكد منه بالرجوع إلى النص الجاري به العمل قبل أي إيداع.

تفاصيل الأنظمة والأسعار (7 و10 و14 و20 %) وتصدير SIMPL-TVA متناولة في دليلنا للتصريح بالـTVA في المغرب.

متى يجب دفع الأقساط الاحتياطية الأربعة للـIS في 2026 ؟

عبارة « قبل انصرام الشهر الثالث » تعني في أجل أقصاه آخر يوم من هذا الشهر، أي 31 مارس ضمناً : وهذه هي القراءة الثابتة للمديرية العامة للضرائب وبوابة SIMPL-IS.

ويُقصد بـ« الضريبة المستحقة » عن السنة المرجعية الضريبة المستحقة فعلياً، أي الحد الأدنى للاشتراك عندما يفوق الـIS (فقه المديرية العامة للضرائب، المذكرة الدورية رقم 717). فالشركة التي لا يتجاوز حدها الأدنى للاشتراك سقف 3 000 MAD لا تدفع أربعة أقساط : بل تؤدي هذه الـ3 000 MAD في دفعة واحدة قبل انصرام الشهر الثالث، أي في 31 مارس 2026 (المادة 170-I، الفقرة 3، التي تحيل على المادة 144-I-D).

حالات خاصة (المادة 170-II و III) :

• سنة مرجعية تقل عن 12 شهراً : تُحتسب الأقساط على أساس ضريبة هذه السنة منسوبة إلى 12 شهراً.
• سنة جارية تقل عن 12 شهراً : كل فترة تقل عن 3 أشهر أو تساويها تترتب عنها دفع قسط قبل انصرام الفترة المذكورة.
• الشركات المعفاة مؤقتاً من الحد الأدنى للاشتراك أو المعفاة كلياً من الـIS : تُحدَّد الأقساط استناداً إلى الـIS أو الحد الأدنى للاشتراك النظريين اللذين كانا سيُستحقان، بأسعار السنة الجارية.
• المستغلون الفلاحيون الخاضعون للضريبة : معفَون من الأقساط برسم سنة فرض الضريبة الأولى.
• الشركة المحدثة حديثاً : لانعدام سنة مرجعية، فإن الممارسة الثابتة للمكاتب هي عدم دفع أي قسط برسم السنة المحاسبية الأولى. تنبيه : هذا الإعفاء غير مكتوب صراحة في المادة 170، التي لا تعفي بشكل صريح إلا المستغلين الفلاحيين. نقطة يجب تأكيدها بالرجوع إلى النص الجاري به العمل.

نقطة يقظة خاصة بسنة 2026 : أقساط سنة 2026 تُؤسَّس على الـIS الخاص بسنة 2025، المحتسب بالأسعار الانتقالية للمادة 247-XXXVII-A (17,50 % بالنسبة لشطر الربح الصافي إلى غاية 300 000 MAD، و18,75 % بالنسبة لشركات ZAI/CFC، و31,25 % بالنسبة للشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 000 000 MAD)، في حين سيُصفَّى الـIS لسنة 2026 بـالأسعار المستهدفة الواردة في المادة 19 : 20 %، و35 %، و40 % بالنسبة لمؤسسات الائتمان وشركات التأمين. ومن ثم يُنتظر فارق رصيد مهم في 31 مارس 2027 بالنسبة للشركات التي يرتفع سعرها. انظر دليلنا للضريبة على الشركات في المغرب.

ما هي آجال الحصيلة الجبائية ورصيد الـIS والحد الأدنى للاشتراك ؟

وهكذا يجمع تاريخ 31 مارس 2026 أربعة التزامات متمايزة بالنسبة لشركة ذات سنة محاسبية مدنية : التصريح بالنتيجة الجبائية لسنة 2025 عبر SIMPL-IS، وأداء رصيد الـIS أو الحد الأدنى للاشتراك لسنة 2025، والقسط الاحتياطي الأول لسنة 2026، وعند الاقتضاء، الدفع الوحيد للحد الأدنى للاشتراك البالغ 3 000 MAD.

يجب أن يتضمن التصريح مراجع الأداءات المنجزة سابقاً برسم المادتين 169 و170، والوثائق الملحقة، وبيان المبيعات حسب كل زبون مع المُعرّف الموحد للمقاولة (ICE). ويُضاف إلى ذلك، حسب الحالات : البيان التفسيري للنتيجة المنعدمة أو العجزية (المادة 20-IV)، واللائحة الاسمية لحاملي الأسهم بالنسبة للشركات ذات الأغلبية العقارية غير المدرجة بالبورصة، وبيان توزيع النتيجة الصافية بين الأعضاء بالنسبة لمجموعات ذات النفع الاقتصادي. وتفاصيل الإيداع متناولة في دليلنا للحصيلة الجبائية في المغرب.

التصفية والتسوية. قبل انصرام أجل التصريح، تقوم الشركة بتصفية الضريبة المستحقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المدفوعة. فإن نتج عن ذلك مبلغ تكميلي لفائدة الخزينة، وجب أداؤه داخل الأجل نفسه. وفي الحالة المعاكسة، يُخصم الفائض تلقائياً من أقساط السنوات الموالية. أما الإرجاع التلقائي للفائض غير المخصوم خلال الشهر الموالي للقسط الأخير فوارد في المذكرة الدورية رقم 717، لكن النص الحالي للمادة 170-IV لم يعد يذكر هذا الأجل صراحة : فالإرجاع الفعلي يخضع لممارسة المصلحة — يجب التحقق منه حالة بحالة. وفي حالة التوقف الكلي عن النشاط، يُرجَع الفائض تلقائياً داخل الأشهر الثلاثة الموالية لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 150 (المادة 170-IX).

الحد الأدنى للاشتراك. السعر العادي هو 0,25 % من رقم المعاملات دون احتساب الرسم ومن المنتوجات الأخرى المشار إليها في المادة 144-I-B، ويُخفَّض إلى 0,15 % بالنسبة لمبيعات المنتجات البترولية والغاز والزبدة والزيت والسكر والدقيق والماء والكهرباء والأدوية من طرف المقاولات التجارية. والحد الأدنى المطلق هو 3 000 MAD، ولو بدون رقم معاملات. ويشمل الإعفاء الأشهر الـ36 الأولى الموالية لبداية الاستغلال، دون أن تتجاوز الأشهر الـ60 الأولى الموالية للتأسيس. خطأ شائع : المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 لا تنص على خصم الحد الأدنى للاشتراك إلا في مادة الـIR (المادة 144-I-E) — أما في الـIS، فالحد الأدنى للاشتراك يشكل حداً أدنى للفرض الضريبي مكتسباً نهائياً للخزينة. فاحذروا المصادر القديمة التي ما تزال تتحدث عن دين للحد الأدنى للاشتراك قابل للخصم على ثلاث سنوات محاسبية.

كيف تُحتسب آجال سنة محاسبية غير متطابقة مع السنة المدنية (إقفال في تاريخ غير 31 دجنبر) ؟

المثال 1 — سنة محاسبية مفتوحة في فاتح يوليوز 2025، مختتمة في 30 يونيو 2026 :

• القسط 1 : 30 شتنبر 2025
• القسط 2 : 31 دجنبر 2025
• القسط 3 : 31 مارس 2026
• القسط 4 : 30 يونيو 2026
• التصريح بالنتيجة الجبائية وأداء رصيد الـIS/الحد الأدنى للاشتراك : 30 شتنبر 2026
• القسط الأول للسنة المحاسبية المفتوحة في فاتح يوليوز 2026 : 30 شتنبر 2026 أيضاً — يتراكم الأجلان، ويجب استباق ذلك على مستوى الخزينة.

المثال 2 — سنة محاسبية مختتمة في 31 مارس 2026 : التصريح والرصيد في 30 يونيو 2026 ؛ وأقساط السنة المحاسبية المفتوحة في فاتح أبريل 2026 في 30 يونيو 2026، و30 شتنبر 2026، و31 دجنبر 2026، و31 مارس 2027.

سنة محاسبية تقل عن 12 شهراً (السنة المحاسبية الأولى، تغيير تاريخ الإقفال) : كل فترة من السنة المحاسبية تساوي 3 أشهر أو تقل عنها تترتب عنها دفع قسط قبل انصرام الفترة المذكورة (المادة 170-II).

ما هي آجال IR والأجور في 2026؟

التصريح السنوي بالدخل الإجمالي (المادة 82-I). يصرّح أصحاب الدخول غير المهنية قبل فاتح مارس: ولمّا كان 28 فبراير 2026 يوم السبت، فقد تم تأجيل الأجل إلى الاثنين 2 مارس 2026، وهو تاريخ أكدته بلاغ المديرية العامة للضرائب. ويعني ذلك أصحاب المعاشات من مصدر أجنبي المقيمين بالمغرب، والأجراء الحاصلين على دخلين أجريين أو أكثر، والمستغلين الفلاحيين المعفيين، والملاك المتوصلين بدخول عقارية.

أما أصحاب الدخول المهنية المحددة وفق RNR أو RNS فيصرّحون «قبل فاتح ماي»، أي في أجل أقصاه الخميس 30 أبريل 2026، مع أداء IR داخل الأجل نفسه (المادة 173-I). وقد أصدرت المديرية العامة للضرائب بلاغاً في 23 أبريل 2026 يذكر تاريخ «فاتح ماي». وهناك قراءتان ممكنتان وتبقى النقطة بحاجة إلى تحقق: فـ فاتح ماي 2026 يصادف يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية بالمغرب، وهو ما يجعل القراءة الحرفية للمدونة العامة للضرائب (30 أبريل) هي الوحيدة المؤكدة. والتوصية الحذرة: الإيداع والأداء في أجل أقصاه 30 أبريل. انظر دليلنا حول الضريبة على الدخل بالمغرب.

التصريح بالأجور والتعويضات (المادة 79). واجب قبل فاتح مارس، أي في 2 مارس 2026 بالنسبة للأجور المدفوعة خلال 2025. ولا ترد تسمية «9421» في المدونة العامة للضرائب: فهي رقم المطبوع-النموذج لدى المديرية العامة للضرائب، أي عرف مهني وليس أساساً قانونياً. وتتبع الملحقات الشكل نفسه والأجل نفسه: بيان التعويضات العرضية، ولائحة المتدربين المعفيين مع شهادة ANAPEC، وبيان خيارات الاكتتاب في الأسهم، وبيان المساهمات في مخطط الادخار المقاولاتي، ولائحة الأجراء في أول توظيف بعقد غير محدد المدة، وبيان التعويضات المدفوعة لطلبة الدكتوراه. ويضيف قانون المالية 2026 بياناً بأجراء CFC (المادة 79-VII)، على أن يقع أول إنتاج له مع التصريح المودع قبل فاتح مارس 2027.

الحجز في المنبع على الأجور (المادتان 156 و174-I). تُدفع المبالغ المحجوزة برسم أداءات شهر معين خلال الشهر الموالي. والوتيرة شهرية بشكل صارم: فالمدونة العامة للضرائب لا تنص على أي نظام ربع سنوي لدفع الحجز في المنبع على الأجور، خلافاً لما تؤكده عدة مواقع. وفي حالة وفاة المشغّل، يقوم الورثة بالدفع داخل الثلاثة أشهر الموالية لشهر الوفاة.

جدول IR 2026: لا شيء يُعدَّل في الإعدادات. الجدول الجاري به العمل في 2026 (إعفاء إلى غاية 40 000 MAD، ثم 10 % و20 % و30 % و34 % و37 % لما يفوق 180 000 MAD) هو الجدول الذي أحدثه قانون المالية 2025 ولم يعدله قانون المالية 2026. في المقابل، رُفع التخفيض برسم الأعباء العائلية إلى 600 MAD عن كل شخص في الكفالة، في حدود سقف 3 600 MAD، ويطبَّق على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2026: وهو المعطى الوحيد في الأجور الواجب تحيينه منذ يناير 2026.

أنظمة أخرى. يصرّح المقاول الذاتي ويدفع قبل نهاية الشهر الموالي للشهر أو للربع الذي تم فيه التحصيل (المادة 82 مكرر-II) — لا «قبل 20»، وهو تأكيد يناقضه النص. أما الخاضع لـ CPU فيصرّح برقم معاملاته «قبل فاتح أبريل»، أي في أجل أقصاه 31 مارس 2026، مع إمكانية اختيار أربع دفعات على الحساب بنسبة 25 % في 31 مارس و30 يونيو و30 شتنبر و31 دجنبر 2026. وتُدفع المساهمة الدنيا برسم IR «قبل فاتح فبراير»، أي في أجل أقصاه 31 يناير 2026، وهو يوم سبت (التأجيل إلى الاثنين 2 فبراير محتمل، غير مضمون). أما الأرباح العقارية فيُصرَّح بها وتُؤدى داخل 30 يوماً الموالية للتفويت، دون تاريخ أقصى سنوي.

ما هي آجال CNSS وDAMANCOM في 2026؟

التصريح الإلكتروني والأداء الإلكتروني إلزاميان بالنسبة لجميع المنخرطين (القانون رقم 84.17): فلم يعد الشيك ولا النقد مقبولين. ونمطا الإيداع — EFI (الإدخال عبر الإنترنت) وEDI (ملف صادر عن برنامج الأجور) — يخضعان لأجل 10 نفسه. ومنذ 2025، صار الولوج إلى DAMANCOM يمر عبر Mon e-ID. ولا تتوفر AMO وTFP على أجل خاص بهما: إذ يحصّلهما CNSS ضمن البيان نفسه وفي التاريخ نفسه.

لا قانون يذكر 10. تفرض المادة 27 من الظهير بمثابة قانون رقم 1-72-184 التصريح بالأجور «وفق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي للصندوق». فتاريخ 10 مستمد إذن من النظام الداخلي ومن تعليمات CNSS، لا من نص تشريعي — وهو ما يفسر عدم نشر أي قاعدة للتأجيل، خلافاً للمدونة العامة للضرائب.

نقطة يقظة كبرى: CNSS لا ينشر أي قاعدة للتأجيل عندما يصادف 10 يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية. وقاعدة المادة 163-I من المدونة العامة للضرائب غير قابلة للتطبيق عليه: فـ CNSS يخضع لنص مستقل. فلا تفترض إذن أي تأجيل — صرّح وأدِّ في يوم العمل السابق. وتوجد تأجيلات استثنائية (فقد مدّد CNSS آجال يونيو 2025 إلى غاية 17 يوليوز 2025 خلال الانتقال إلى Mon e-ID)، لكنها تُبلَّغ حالة بحالة على damancom.ma.

ترد ساعة قصوى للإرسال محددة في 23 س 45 يوم الأجل ضمن الشروط العامة لاستعمال DAMANCOM، وتنقلها الصحافة، لكن لم يتسنَّ تأكيدها انطلاقاً من مصدر أولي: فلا تعوّل عليها في اللحظة الأخيرة، وصرّح في اليوم السابق.

تبلغ نسب AMO بالنسبة للأجراء 1,85 % (AMO-التضامن، 100 % على عاتق المشغّل)، تضاف إليها 4,52 % موزعة مناصفة بين المشغّل والأجير، أي 6,37 % في المجموع على الكتلة الأجرية غير المسقوفة. أما TFP فتبلغ 1,60 % من الكتلة الأجرية الإجمالية، دون سقف، وعلى عاتق المشغّل وحده. وسقف CNSS المحدد في 6 000 MAD شهرياً بالنسبة للتعويضات القصيرة والطويلة الأمد تنقله المصادر المهنية بالإجماع، لكنه يبقى بحاجة إلى تأكيد على جدول النسب الرسمي. وتُعالَج التفاصيل العملية في دليلنا حول التصريح CNSS عبر DAMANCOM.

متى تُؤدى الضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية في 2026؟

تُحصَّل الضريبة المهنية عن طريق الجداول. ومنذ القرار رقم 83.23 الصادر في 10 يناير 2023، تُؤدى الجداول الصادرة ابتداء من فاتح مارس 2023 بالطريقة الإلكترونية (بوابة tax.gov.ma، والأبناك ومؤسسات الأداء المعتمدة، وتطبيق الهاتف DARIBATI) أو لدى قباضات الإدارة الجبائية. وقد نشرت المديرية العامة للضرائب بلاغاً في 17 يونيو 2026 تذكّر فيه بالالتزامات التي يحلّ أجلها في 20 و30 يونيو 2026؛ ولمّا لم يتسنَّ الاطلاع على المضمون الكامل لهذا البلاغ في مصدر أولي، تحقّق على tax.gov.ma من أن الضريبة المهنية واردة فيه بالاسم، وعلى كل حال، ارجع إلى التاريخ الوارد في إشعارك الضريبي.

تبلغ نسب الضريبة المهنية 10 % (الصنف 3) و20 % (الصنف 2) و30 % (الصنف 1) من القيمة الإيجارية، مع ضريبة دنيا تتراوح بين 300 و1 200 MAD حسب الصنف والجماعة. ويستفيد كل نشاط مهني مُحدَث حديثاً من إعفاء كلي من الضريبة المهنية لمدة 5 سنوات (المادة 6-II-1° من القانون 47-06)، على أن يبدأ الخضوع في فاتح يناير من السنة الموالية لانصرام هذا الأجل. انتبه: هذا الإعفاء لا يمتد تلقائياً إلى رسم الخدمات الجماعية — فلا تؤكد ذلك لعميلك دون تحقق.

يتبع رسم الخدمات الجماعية نظام الضريبة المهنية: فهو يُحدَّد عن طريق الجداول ويُحصَّل معها بالنسبة للأملاك المهنية. وتبلغ نسبه 10,5 % من القيمة الإيجارية داخل دائرة الجماعات الحضرية و6,5 % في المناطق المحيطة. ويُدلى بتصريحه السنوي مقترناً بتصريح الضريبة المهنية، في 31 يناير — وقد أبقت المديرية العامة للضرائب على هذا التاريخ في السبت 31 يناير 2026، دون تأجيل. أما زيادات التأخير المطبقة على الضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية فتخضع لمدونة التحصيل (القانون 15-97): ولا تُقدَّم هنا أي نسبة، إذ لم يتم التحقق من هذه النقطة على النص.

ماذا يحدث إذا صادف الأجل يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية؟

ينص نص المادة 163-I على ما يلي: «لاحتساب الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة، لا يُحتسب اليوم الذي يشكل نقطة انطلاق الأجل. وينتهي الأجل بانصرام آخر يوم منه. وإذا انتهت الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة في يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة قانونية، أُجّل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موالٍ.»

ثلاث فروق ينبغي استحضارها:

1. أيام العطل الرسمية القانونية: التأجيل مؤكد. إنه قانون وضعي، يسري على جميع آجال المدونة العامة للضرائب.
2. السبت والأحد: توخَّ الحذر. يستهدف النص «يوم العطلة الرسمية أو العطلة القانونية»، لا الراحة الأسبوعية للإدارة. والحال أن SIMPL-TVA وSIMPL-IS متاحان 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7: فالإيداع يوم السبت ممكن مادياً، وهو ما يحرم الملزم من الاحتجاج باستحالة الإيداع. ولا يوجد أي اجتهاد منشور للمديرية العامة للضرائب يؤكد تأجيلاً تلقائياً بالنسبة لعطل نهاية الأسبوع وحدها في ظل نظام التصريح الإلكتروني. وسابقة 2026 تؤكد ذلك: فقد أبقت المديرية العامة للضرائب على السبت 31 يناير 2026 كتاريخ أقصى للتصريح بالضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية (بلاغ نُقل في 21 يناير 2026)، دون تأجيل. فقاعدة التأجيل في نهاية الأسبوع تبقى إذن بحاجة إلى تأكيد، أجلاً بأجل — وعملياً، تنشر المديرية العامة للضرائب بلاغاً يحدد صراحة التاريخ الأقصى عندما يتعلق الأمر بأجل معيّن (و2 مارس 2026 مثال مؤكد على ذلك).
3. CNSS غير معني. لا تسري المادة 163 من المدونة العامة للضرائب على مؤسسة يحكمها الظهير بمثابة قانون رقم 1-72-184. ولم يُعثر على أي قاعدة مماثلة على cnss.ma.

توصية المكتب: لا تؤجّل أبداً أجلاً في صمت. فالمخاطرة غير متكافئة — إذ تسري عقوبة المادة 208 ابتداء من اليوم الموالي، في حين أن الإيداع المسبق لا يكلف شيئاً. أودِع في يوم العمل السابق. ولمّا كانت الأعياد الدينية (عيد الفطر، عيد الأضحى، فاتح محرم، عيد المولد النبوي) تُحدَّد بقرار إداري سنوي، يظل التحقق من الجدول الرسمي لأيام العطل الرسمية موصى به قبل كل أجل.

ما هي الجزاءات في حالة الإيداع المتأخر للتصريح أو الأداء المتأخر؟

فخ الاحتساب. ذعيرة المادة 208 والزيادة تتراكمان: فتأخر في الأداء ليوم واحد فقط قد يكلف ما يصل إلى 10 % + 5 % = 15 %، تُخفَّض إلى 5 % + 5 % = 10 % إذا سُوِّيت الوضعية داخل أجل 30 يوماً. وتبقى هذه القراءة المركَّبة تأويلاً من تأويلات الممارسين، يجب التحقق منه حسب نوع الضريبة.

خطآن شائعان جداً ينبغي تصحيحهما. من جهة، سقف 100 000 MAD الذي كثيراً ما يُربَط بزيادة المادة 184 يهم في النص الحالة الخاصة بالعقود والاتفاقات المعفاة: أما تعميمه على الزيادة العامة فهو أمر يجب التحقق منه في المدونة العامة للضرائب الرسمية. ومن جهة أخرى، فإن زيادة CNSS في النظام العام «3 % ثم 1 % عن كل شهر» صارت متجاوَزة منذ فاتح أبريل 2025 — ومع ذلك لا تزال مدونات محاسبية كثيرة تنشر النسبة القديمة.

الفرض التلقائي (المادة 228). توجه الإدارة رسالة إنذار أولى تفتح أجلاً من 30 يوماً لإيداع التصريح أو إتمامه؛ وإن لم يتم ذلك، تُبلِّغ الأسس المقدَّرة، فاتحةً بذلك أجلاً ثانياً من 30 يوماً. وخلافاً لما يُقرأ في كثير من المواضع، فإن هذا الأجل الثاني ليس 15 يوماً. وتقترن الواجبات المفروضة تلقائياً بزيادة 20 % المنصوص عليها في المادة 184، ولا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق المطالبة (المادة 235).

ما الذي يغيره قانون المالية 2026 في الرزنامة الضريبية؟

نُشر قانون المالية رقم 50-25 للسنة المالية 2026 في الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 دجنبر 2025، ودخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026. وقد شُرح في المذكرة الدورية لـ DGI رقم 737.

ما لا يتغير: الأشطر المؤداة مسبقاً، وتواريخ التصريح، والإعفاء وتصفية IS (المادة 170)؛ وأجل الثلاثة أشهر للتصريح بالنتيجة الجبائية (المادة 20-I)؛ ونسب الحد الأدنى للمساهمة وحدها الأدنى (المادة 144)؛ وجدول IR (المادة 73-I، الناتج عن قانون المالية 2025)؛ والمصاريف المهنية (المادة 59-I-A). لذا فمن الخطأ الحديث عن «جدول IR منقَّح بموجب قانون المالية 2026»: فالنسبة الحدية 37 % سارية منذ فاتح يناير 2025.

ما الذي يتغير:

• IS: نهاية المسار الانتقالي. سنة 2026 هي الدرجة الأخيرة من الإصلاح الذي انطلق مع قانون المالية 2023. وتُبلَغ النسب المستهدفة بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2026: 20 % (الشركات غير المالية، الربح الصافي أقل من 100 000 000 MAD)، و35 % (الربح الصافي يساوي أو يفوق 100 000 000 MAD)، و40 % (مؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وإعادة التأمين).
• الحجز في المنبع بنسبة 5 % على الدخول العقارية (الكرائية) (المواد 15 مكرر ثالثاً، و73-II-A، و157-I، و174-V)، ويطبق على عائدات الكراء المدفوعة إلى أشخاص ذاتيين تُحدَّد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، بالنسبة للعائدات المخصصة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026؛ ويتم الدفع قبل انصرام الشهر الموالي لشهر الحجز، أي كل شهر. أول أجل: 31 غشت 2026. والحجز قابل للخصم من IR المستحق.
• فوائض القيمة على القيم المنقولة: صار IR يُدفَع داخل 30 يوماً الموالية للتفويت، بالنسبة للتفويتات المنجزة ابتداءً من فاتح يناير 2026 (المادة 173-I المعدَّلة)، مع بقاء التصريح الإجمالي مستحقاً قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.
• الدخول والأرباح من رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي: مادة جديدة 84 مكرر — تصريح سنوي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية، وأول أجل في 2027 بالنسبة للدخول المقبوضة في 2026.
• التخفيض برسم الأعباء العائلية رُفِع إلى 600 MAD عن كل شخص، بسقف 3 600 MAD (المادة 74-I)، بالنسبة للدخول المكتسبة ابتداءً من فاتح يناير 2026.
• التصفية الذاتية لـ TVA على النفايات ومعادن الاسترجاع التي تقتنيها المقاولات الصناعية للتحويل (المادة 125 مكرر خامساً-II)، ابتداءً من فاتح يناير 2026 (إجراء أوردته خلاصات مكاتب الخبرة؛ يجب تأكيده في المذكرة الدورية رقم 737 قبل أي تهيئة للمعطيات).
• واجبات التسجيل: زيادة بنسبة 2 % بالنسبة لعمليات النقل التي لا يمكن تتبع أداءاتها (العقارات التي تتجاوز 300 000 MAD، والأصول التجارية)، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 (إجراء أوردته خلاصات مكاتب الخبرة؛ يجب تأكيده في المذكرة الدورية رقم 737 قبل أي تهيئة للمعطيات).

منطقة عدم يقين ينبغي التنبيه إليها لدى زبنائكم. توسيع الحجز في المنبع وفق عتبات رقم المعاملات (500 000 000 MAD في فاتح يوليوز 2026، و350 000 000 MAD في 2027، و200 000 000 MAD في 2028) أوردته مكاتب دولية، غير أن المصادر المطَّلَع عليها لا تسمح بالحسم فيما إذا كانت هذه العتبات تخص توسيع الحجز في المنبع الخاص بـ TVA أم الحجز الجديد بنسبة 5 % على الأكرية. لا تُهيّئوا أي أتمتة على هذا الأساس دون قراءة مباشرة لنص قانون المالية 2026 والمذكرة الدورية رقم 737. وبالمثل، فإن بيان مقدمي الخدمات غير المقيمين الواجب إرفاقه بتصريح رقم المعاملات، وتمديد أجل الإعفاء من TVA على أموال الاستثمار إلى 60 شهراً، يستندان إلى مصدر وحيد: يجب تأكيدهما.

هل تُحدث الفوترة الإلكترونية أجلاً في 2026؟

ما هو مؤكَّد: المادة 145-IX من المدونة العامة للضرائب تفرض التوفر على نظام للفوترة يستجيب للمعايير التقنية التي تحددها الإدارة، وتحيل الكيفيات على مرسوم تطبيقي. وهذا المرسوم لم يكن منشوراً في الجريدة الرسمية إلى غاية 12 يوليوز 2026. وقد أعلن المدير العام للضرائب، في 16 أبريل 2026، عن انطلاق «خلال سنة 2026»، بشكل تدريجي، بدءاً بالمقاولات الكبرى في إطار B2B، وفق نموذج المصادقة القبلية (clearance) (تحقق مسبق من طرف منصة DGI).

أما ما يُعاد نسخه على نطاق واسع وبشكل خاطئ على الويب، وينبغي الكف عن ترديده:

• الرزنامة القائلة «فاتح يناير 2026 للمقاولات الكبرى، فاتح يوليوز 2026 للمقاولات المتوسطة، فاتح يناير 2027 للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين»: لا تستند إلى أي وثيقة رسمية لـ DGI ولا إلى أي نشر في الجريدة الرسمية.
• جزاء 500 MAD عن كل فاتورة غير مطابقة، بسقف 50 000 MAD في السنة: لم يُنشر أي جزاء خاص بالفوترة الإلكترونية. فلا تقدموه باعتباره قانوناً وضعياً. ولا ينبغي الخلط بينه وبين المادة 191 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تعاقب عدم تقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية أثناء المراقبة.
• فقدان الحق في خصم TVA على الفواتير غير المطابقة «ابتداءً من 2027»: غير مؤكَّد.

إن موقف المكتب الأكثر أماناً يتمثل في تهيئة المرجعيات (ICE الزبناء والموردين، وهيكلة معطيات الفاتورة، وصيغة التصدير) دون ترميز أي أجل بشكل جامد، وفي تتبع نشر المرسوم. ونحن نحرص على تحيين متابعتنا للموضوع في ملف الفوترة الإلكترونية بالمغرب.

كيف يمكن لمكتب الخبرة المحاسبية أن يؤمّن كل هذه الآجال دون أن يفوته أي واحد منها؟

ثلاثة مبادئ منهجية نوصي بها:

1. احتسبوا، ولا تنسخوا. تواريخ 31 مارس و30 يونيو و30 شتنبر و31 دجنبر لا تسري إلا على السنوات المحاسبية المدنية. وكل زبون ذي سنة محاسبية غير مدنية له جدول آجال خاص به، مشتق من تاريخ افتتاحها وتاريخ إقفالها. فتطبيق رزنامة عامة على زبون يُقفل في 30 يونيو يؤدي حتماً إلى الخطأ.
2. استبقوا يوم العمل، ولا تؤجلوا أبداً. اعرضوا التاريخ القانوني الخام، ونبّهوا إلى التأجيل المحتمل، وأودِعوا في يوم العمل السابق. فنسبة التكلفة إلى المنفعة غير متوازنة: الإيداع المسبق لا يكلف شيئاً، بينما تأخر يوم واحد قد يكلف ما يصل إلى 15 % (10 % ذعيرة + 5 % زيادة، وهو تراكم أخذت به الممارسة — انظروا الفقرة المتعلقة بالجزاءات).
3. افصلوا بين التصريح والأداء. إنهما التزامان متمايزان، تعاقب عليهما مادتان مختلفتان (184 و208). فقد يُصرَّح بملف في وقته ويُؤدى متأخراً — ويخضع للذعيرة رغم ذلك.

يولّد GZLevel تلقائياً جدول الآجال الضريبية والاجتماعية لكل زبون انطلاقاً من تاريخ إقفاله، ونظام TVA الخاص به، وعدد أجرائه، ويغذي التصاريح بالفواتير المستخرجة بالذكاء الاصطناعي، وينتج صادرات SIMPL-TVA. اطلبوا عرضاً تجريبياً لمعاينة جدول الآجال مطبَّقاً على محفظتكم الحقيقية.

وأخيراً، احتفظوا في متناول اليد بـ النسخة القابلة للطبع من الرزنامة الضريبية المغربية 2026 (PDF مجاني): فهي تتضمن الجدول الشهري، وآجال TVA، والأشطر الأربعة المؤداة مسبقاً برسم IS، وشبكة الجزاءات، مع الإشارات «يجب التحقق» حيثما لم يكن النص مؤكَّداً.

المصادر والمراجع

يستند هذا الدليل إلى المدونة العامة للضرائب وبلاغات المديرية العامة للضرائب ونصوص CNSS. تُراجَع الآجال على النصوص الرسمية عند تاريخ قراءتك.