هذه الصفحة ليست تعليقاً إضافياً على قانون المالية. إنها مذكرة الممارس العملية: ما أُلغي وما بقي صالحاً، قاعدة التاريخ التي تحسم كل الحالات الملتبسة، الأفخاخ الملموسة (تحويل عروض الأثمان، الفواتير الدورية، فواتير الإصلاح) — وما يجب أن يفعله البرنامج، وما لا يجوز له فعله، ليحميكم دون أن يعطّل ملفاتكم القديمة.
الخلاصة في 30 ثانية
- العمليات الجديدة 2026: سعران — %20 (عادي) و%10 (مخفض) — مع الإعفاءات (المادتان 91-92) والنظام الموقوف (المادة 94). نصّ: المادة 99 من المدونة، بصيغة نهاية مسار قانون المالية 2024 الذي أتمّه قانون المالية 2026 (القانون رقم 50-25).
- %7 و%14: مُلغيان للعمليات الجديدة — لكنهما صالحان دائماً على الوثائق المؤرخة قبل 2026، وتُصرَّح وتُخصَم بشكل عادي.
- تاريخ الوثيقة يحسم: فاتورة 20/12/2025 بسعر %14 قانونية إلى الأبد؛ وفاتورة مؤرخة في 2026 لا تحمل إلا 0 أو 10 أو %20.
- فواتير الإصلاح 2026 عن عمليات ما قبل 2026: بالسعر الأصلي (%14 عن فاتورة 2025 بسعر %14) — الحالة المشروعة الوحيدة لسعر ملغى على وثيقة 2026.
- الأسعار الانتقالية 2024-2025 (8، 9، 12، 13، 16، 18%): درجات قانونية للمسار — لا تصحّحوها بأثر رجعي أبداً.
- الخطر رقم 1 في المكاتب: النماذج الدورية وعروض الأثمان القديمة التي تواصل الإصدار بـ%14 في 2026 — كل توليدٍ فاتورةٌ غير مطابقة.
تنبيه منهجي. القواعد المعروضة هي السارية بتاريخ النشر (15 يوليوز 2026). جدول الأسعار موضوع المادة 99 من المدونة، وكل قانون مالية قد يعدّله؛ أما تصنيف كل سلعة فمرجعه نصّ السنة ومذكرتها الدورية. يمنحكم هذا الدليل البنية وردود الفعل الصحيحة — أما التكييف الدقيق لعملية بعينها فيُتحقَّق منه على النص المنشور.
ما هي أسعار TVA السارية بالمغرب سنة 2026؟
لكل عملية منجزة ابتداءً من فاتح يناير 2026: %20 (السعر العادي) أو %10 (السعر المخفض، المادة 99 من المدونة)، تُضاف إليهما الإعفاءات بدون حق الخصم (المادة 91) وبحق الخصم (المادة 92) والنظام الموقوف (المادة 94). وسعرا %7 و%14 مُلغيان بالنسبة للعمليات الجديدة.
النص. مقر المادة هو المادة 99 من المدونة العامة للضرائب (الأسعار المخفضة) مقروءةً مع المادة 98 (السعر العادي %20). وقانون المالية رقم 50-25 لسنة 2026 يُتمّ مسار التقارب الذي صوّت عليه قانون المالية 2024: في فاتح يناير 2026 لم يعد الجدول الفعلي للعمليات الجديدة يضم إلا %10 و%20.
الكلمة المفتاح هي «العمليات الجديدة». إصلاح الأسعار لا يعيد كتابة التاريخ: إنه يحدد الجدول المطبَّق على الوقائع المنشئة القادمة. أما كل ما فُوتر قبل 2026 بـ%7 أو %10 أو %14 أو %20 — أو بالأسعار الانتقالية لدرجات 2024-2025 — فيبقى خاضعاً لجدول تاريخه. وهذا ما يجعل قاعدة الفقرة الثالثة بهذه الأهمية.
أما المسار التصريحي نفسه (الدورية، منظومة SIMPL، الأداء الإلكتروني) فمكانه دليلنا المخصص: التصريح بالضريبة على القيمة المضافة بالمغرب — هذه الصفحة تركّز على الجدول وآثاره الجانبية.
هل اختفى سعرا %7 و%14 فعلاً؟
للإصدار: نعم — لا يجوز أن تصدر أي فاتورة مؤرخة في 2026 بسعر %7 أو %14. وللموجود سلفاً: لا — يبقى السعران صالحين على كل الوثائق المؤرخة قبل 2026، وتستمر محاسبتها وتصريحها وخصمها بسعرها الأصلي.
يأتي الالتباس من أن كلمة «الحذف» توحي بالاختفاء الكلي. والواقع أن ثلاث حيوات تتعايش سنة 2026:
- الحياة الميتة: إصدار فاتورة مؤرخة في 2026 بسعر %7 أو %14 عن عملية جديدة. غير مطابقة، وتُصحَّح بفاتورة تصحيحية.
- الحياة التاريخية: فواتير 2024-2025 بأسعار %7 و%14 أو بالأسعار الانتقالية. قانونية تماماً، وتُعالَج بلا أي تعديل.
- الحياة المتبقية: فواتير الإصلاح والتصحيح الصادرة في 2026 عن عمليات سابقة لـ2026، وتسترجع السعر الأصلي (الفقرة 7).
لهذا لا يجوز لمكتبٍ أن يطهّر أدواته من سعرَي 7/14 أبداً: عليه أن يعطّلهما للوثائق الجديدة ويحتفظ بهما للتاريخ. تبدو الفروق دقيقة؛ لكنها تفصل بين ملف نظيف وملفٍ «صُحِّحت» فيه فواتير 2025 قانونية — فنشأت فوارق بين المحاسبة والإقرارات المودَعة والمستندات.
القاعدة الذهبية: تاريخ الوثيقة يحدد السعر
السعر المطبَّق هو سعر الجدول الساري بتاريخ الواقعة المنشئة — الذي يجسّده عملياً تاريخ الوثيقة. فاتورة مؤرخة 2025: جدول 2025 (يجوز 7 و%14). فاتورة مؤرخة 2026: جدول 2026 (0 و10 و%20 فقط). ولا أثر لتاريخ التسجيل أو الأداء أو التصريح.
هذه القاعدة تحسم آلياً كل الحالات المحيّرة في يناير:
| الحالة | السعر المطبَّق | لماذا |
|---|---|---|
| فاتورة مورّد مؤرخة 28/12/2025 بـ%14، وصلت وسُجّلت في فبراير 2026 | %14 — خصم عادي | الواقعة المنشئة 2025؛ تاريخ التسجيل لا أثر له |
| فاتورة 2025 بـ%7 سُدّدت في مارس 2026 (نظام التحصيل) | %7 — تُصرَّح في فترة 2026 الخاصة بالأداء | التحصيل يحدد فترة التصريح لا السعر |
| خدمة أُنجزت وفُوترت في يناير 2026 | %10 أو %20 حسب طبيعتها | واقعة منشئة 2026 ← جدول 2026 |
| عرض أثمان 2025 بـ%14 قُبل في 2026 ← فاتورة 2026 | جدول 2026 (يتغيّر TTC) | الفاتورة واقعتها 2026؛ العرض لا يجمّد السعر |
| فاتورة إصلاح صادرة في 2026 عن فاتورة 2025 بـ%14 | %14 | تصحّح عملية سابقة لـ2026 (الفقرة 7) |
| فاتورة دورية وُلّدت يوم 05/01/2026 (اشتراك) | جدول 2026 | كل توليدٍ يحمل تاريخ يومه |
فارق دقيق بأمانة حول العقود الجارية. في كل درجة من درجات المسار وُجدت تدابير انتقالية تسمح، بشروط (منها التصريحية)، بالإبقاء على السعر القديم في الصفقات بثمن ثابت المبرمة قبل التغيير. إن كانت لديكم هذه الحالة — البناء والأشغال، الصفقات العمومية، العقود الممتدة — فتحقّقوا من التدبير الانتقالي لقانون المالية المعني قبل الاحتجاج به: فهو مؤطَّر ولا يُفترَض افتراضاً.
تحقّقوا من مبلغ في 30 ثانية
حاسبة TVA مجانية (HT ⇄ TTC) بجدول 2026 — سعرا %10 و%20 أولاً، و%7 و%14 محجوزان للوثائق السابقة لـ2026. بدون تسجيل.
افتحوا حاسبة TVA دليل التصريح بـTVAمن أين جاء السعران؟ مسار 2024 ← 2026 في صفحة
صوّت قانون المالية 2024 على تقاربٍ بدرجات سنوية على ثلاث سنوات: سلع %7 تصعد نحو %10، وسلع %14 تلتحق بـ%20 (أو تنزل إلى %10 لبعضها)، مع أسعار وسيطة قانونية في 2024 و2025. وقانون المالية 2026 (50-25) يُغلق المسار: ابتداءً من فاتح يناير 2026 لم يبقَ إلا %10 و%20.
المسار. كان الهدف المعلن مزدوجاً: تقليص أثر الحدّ (الفارق بين ضريبة محصَّلة بسعر مخفض وضريبة قابلة للخصم بسعر كامل كان يخنق بعض الخزينات)، وتوسيع إعفاءات المواد الأساسية. الآلية: بدل قفزة واحدة، درجات سنوية — ولهذا تحمل فواتير 2024-2025 أسعاراً مثل 8 و9 و12 و13 و16 و18% لم توجد قبلها ولن توجد بعدها (الفقرة 6).
مثال نموذجي للآلية (الماء كان خاضعاً لـ%7): %7 سنة 2023 ← %8 سنة 2024 ← %9 سنة 2025 ← %10 سنة 2026. وفي جانب %14: بحسب السلعة، صعدت الدرجات نحو %20 (عبر %16 ثم %18) أو نزلت نحو %10. ونقطة الوصول واحدة للجميع: سعران.
وبعبارة عملية جداً لفحوص المعقولية لديكم: سعر %16 على فاتورة مؤرخة 2024 عادي؛ والسعر نفسه على فاتورة مؤرخة 2026 مستحيل. سنة الوثيقة جزء من الفحص.
من في %10 ومن في %20: العائلات الكبرى
%20 هو سعر القانون العام: كل ما ليس معفى ولا مذكوراً صراحةً في لائحة %10 يخضع له. ويستهدف سعر %10 خصوصاً المطاعم والفندقة وبعض العمليات البنكية والمالية ونقل المسافرين. واللائحة الدقيقة موضوع المادة 99 بصيغتها السارية — تحقّقوا من نص السنة قبل فوترة عملية غير مألوفة.
الجدول التالي يعرض العائلات الكبرى مع وسم موثوقية لكل سطر — وهذا مقصود: الصفحة التي تدّعي سرد «السعر» لكل منتج بلا تاريخ ولا مصدر تصبح خاطئة مع أول قانون مالية.
| عائلة العمليات | وضعية 2026 | الوسم |
|---|---|---|
| القانون العام (بيوع السلع والخدمات غير المدرجة) | %20 | نصّ (المادة 98) |
| المطاعم، الفندقة | %10 | نصّ (المادة 99) |
| العمليات البنكية والمالية المعنية | %10 | نصّ (المادة 99) |
| المهن الحرة المنظَّمة (محامون، موثقون، عدول، مفوضون قضائيون، بياطرة…) | %20 (أُخرجت من السعر المخفض منذ قانون المالية 2024) | نصّ (ق.م. 2024) |
| النقل الطرقي للبضائع (كان %14) | %20 في نهاية المسار | مسار ق.م. 2024 |
| نقل المسافرين (كان %14) | %10 | مسار ق.م. 2024 |
| الماء والتطهير (كان %7) | %10 بعد درجات 7←8←9←10 | مسار ق.م. 2024 |
| الطاقة الكهربائية (كانت %14) | مسار خاص بدرجات سنوية — يُؤكَّد التكييف على نص 2026 | للتحقق (المادة 99 / المذكرة) |
| الأدوية والمنتجات الصيدلية (كانت %7) | خط متحرك بين %10 والإعفاء بحسب قوانين المالية الأخيرة — يُؤكَّد على نص 2026 | للتحقق (المادتان 92 / 99) |
| المواد الأساسية | مجال إعفاء موسَّع بالإصلاح | نصّ (المادتان 91-92) |
ردّ فعل الممارس: أمام أي عملية لا تتضح عائلتها، السؤال ليس «ما سعرها القديم؟» بل «أين هي في صيغة 2026 للمادة 99 — وإن لم تكن فيها فهي بـ%20». القانون العام هو القاعدة؛ والسعر المخفض استثناء لائحة.
الأسعار الانتقالية 8 و9 و12 و13 و16 و18%: ماذا نفعل بفواتير 2024-2025؟
لا شيء — سوى معالجتها كما هي بالضبط. هذه الأسعار هي الدرجات السنوية القانونية لمسار قانون المالية 2024: فاتورة 2024 بـ%16 أو 2025 بـ%9 مطابقة، وتُحاسَب بسعرها وتُصرَّح وتُخصَم بشكل عادي. أما «تصحيحها» نحو 10 أو %20 فيُحدث فوارق مع الإقرارات المودَعة سلفاً.
ثلاث تعليمات تختصر الموضوع كله:
- عند التسجيل (وفي التعرف الضوئي OCR): السعر المطبوع على المستند هو الحجة. %13 على فاتورة مؤرخة 2025 ليس خطأ رقنٍ يُقرَّب — إنه درجة.
- في فحص المعقولية: قاطعوا دائماً بين السعر وسنة الوثيقة. %16 في 2024: عادي. %16 في 2026: خلل يُستوضَح.
- في التصريح: تتبع هذه المبالغ المسار العادي. فالمطبوعات والخدمات الإلكترونية استوعبت هذه الدرجات طوال المرحلة الانتقالية.
وهو أيضاً اختبار لأدواتكم: البرنامج الذي «ينظّف» بصمتٍ سعراً انتقالياً نحو أقرب سعرٍ يصنع فوارق بين المستند والقيد لا تُكتشف بالعين. السلوك الصحيح هو الموصوف في الفقرة 10: قبول التاريخ كما هو، وقفل الإصدار الجديد وحده.
فواتير الإصلاح والتصحيح: الحالة الوحيدة لعودة %7 و%14 في 2026
فاتورة الإصلاح تصحّح عمليةً: فتسترجع سعرها. إرجاع بضاعة أو خصم أو إلغاء يخص فاتورة 2025 بـ%14 ← إصلاح بـ%14 ولو صدر في عزّ 2026. أما إصداره بجدول 2026 فيُفسد التسوية لدى الطرفين.
هذه هي الحالة التي توقِع الإعدادات المتحمسة أكثر من اللازم: إن كان برنامجكم يمنع الأسعار الملغاة في 2026 منعاً مطلقاً، فهو يجعل فاتورة إصلاحٍ قانونيةً تماماً مستحيلة. وإن وصلكم من مورّدٍ إصلاحٌ بـ%14 في 2026: تحقّقوا فقط من أنه يُحيل على فاتورة أصلية سابقة لـ2026 (رقمها وتاريخها على الإصلاح — وهو أيضاً شرط شكلي في الفوترة).
وبالتناظر: فاتورة (لا إصلاح) مؤرخة في 2026 تحمل %14 دون إحالة على عملية قديمة تُفترض خاطئة: اطلبوا التصحيحية قبل الخصم. الضريبة المفوترة خطأً لا تصنع حقاً مطمئناً في الخصم — وهذا بالضبط نوع الأسطر الذي يلتقطه المفتش في دقائق بفرزٍ بسيط: سعر × سنة.
إقرارات TVA: خانتا %7 و%14 لا تموتان
في 2026 ستتضمن إقراراتكم، بمشروعية كاملة، ضريبةً بـ%7 و%14: ففي نظام التحصيل تُصرَّح فواتير ما قبل 2026 المسدَّدة في 2026 في فترة الأداء وبسعرها الأصلي؛ وتُضاف إليها إصلاحات الفقرة 7. إقرارُ 2026 بلا أي سطر 7/14 ليس «نظيفاً» — بل مريب إن كان للنشاط مستحقات قديمة.
الميكانيكا هي نفسها في كل تغيير جدول: فترة التصريح يحددها النظام (الالتزام أو التحصيل)، والسعر تحدده الواقعة المنشئة. وفي نظام التحصيل — الأوسع انتشاراً — تنحلّ ذمم الزبناء في 31/12/2025 المفوترة بـ7/14% على فترات 2026 مع توالي الأداءات. لا شيء يُعاد تكييفه، وكل شيء يُترَك يجري.
تفاصيل المسار (الدورية الشهرية/الفصلية، SIMPL-TVA، كشف الخصوم، الأداء الإلكتروني) في الدليل المخصص: التصريح بالضريبة على القيمة المضافة — دليل الاستعمال. ولأثر ذلك على باقي مواعيد السنة أبقوا الرزنامة الجبائية 2026 في المتناول.
الأفخاخ الخمسة للانتقال 2025 ← 2026 كما نراها في المكاتب
أخطاء 2026 نادراً ما تكون أخطاء جدول — إنها أخطاء تدفّقات: نماذج دورية لم يُعَد ضبطها، عروض أثمان قديمة حُوّلت كما هي، قيم افتراضية في البرامج، تعرّف ضوئي «يقرّب»، وإقرارات «تُنظَّف» خطأً من أسطرها 7/14.
- 1. الاشتراك الشبح بـ%14. نموذج فوترة دورية أُنشئ في 2024 يواصل الإصدار كل شهر، بتاريخ اليوم… وبسعر الأمس. كل توليدٍ فاتورةٌ غير مطابقة، برقم قانوني وقيد محاسبي. يُدقَّق أولاً — فهو صامت ويتراكم.
- 2. عرض أثمان 2025 المحوَّل بلا انتباه. التحويل يستنسخ أسطر العرض بأسعارها. مُفوتَراً في 2026 بـ%14 يصبح المستند واجب الإعادة — ويتغير TTC الذي قبله الزبون، وهذه محادثة تجارية لا محاسبية فقط.
- 3. القيمة الافتراضية في البرنامج. خانة «سعر النقل» أو «السعر الافتراضي» باقية على %14 تظهر في كل مستند جديد. راجعوا إعدادات كل ملف والقيم الافتراضية العامة.
- 4. تعرّف ضوئي «يصحّح» درجة. %9 أو %13 مقروءة على مستند 2025 ليست ضجيج قراءة: إنها سعر انتقالي قانوني. تقريبها نحو %10 يصنع فارقاً بين المستند والقيد لا يُرى بالعين.
- 5. تطهير خانات 7/14. حذف هذين السعرين «لأنهما لم يعودا موجودين» يكسر تصريح تحصيلات 2026 عن الفواتير القديمة وعرضَ الوثائق التاريخية. نعطّل للإصدار الجديد، ولا نطهّر التاريخ أبداً.
كيف يجب أن يقفل البرنامج الأسعار — بالتاريخ، لا بلائحة جامدة
القفل الصحيح يفكّر بتاريخ الوثيقة: للوثيقة المؤرخة 2026 فما بعد، لا يُعرَض ولا يُقبَل إلا 0/10/%20؛ وللوثيقة المؤرخة قبل 2026 يبقى %7 و%14 متاحين؛ وللنماذج الدورية تُرفَض الأسعار الملغاة أياً كان تاريخ الاستمارة (كل توليدٍ مؤرَّخ بيومه). ولا يُعاد أبداً كتابة التاريخ.
وهكذا بالضبط يطبّق GZLevel الإصلاح في كل نقاط الإصدار:
- عند الإصدار المباشر: لائحة الأسعار المقترحة تتبع تاريخ الوثيقة — 0/10/20 لـ2026+، وتتوسع إلى 7/14 فقط عند تأريخٍ سابقٍ مشروع؛ والسعر الملغى على تاريخ 2026 يُرفَض برسالة صريحة (لا حجب صامت).
- عند تحويل عرض أثمان: عرض 2025 بـ%14 لا يتحول كما هو — الرفض يستشهد بالقانون 50-25 ويدعو لإعادة تحرير الأسطر بجدول 2026.
- على الدوريات: يُرفَض %7 و%14 عند إنشاء النموذج، وتُمنع النماذج القديمة عند التوليد — «الاشتراك الشبح» في الفخ رقم 1 لم يعد يستطيع الإصدار.
- على المعاينة: الحساب المعروض يطبّق قواعد الإصدار نفسها — لن تروا مجموعاً سيُرفَض عند الاعتماد.
- على التاريخ وفي OCR: مستندات ما قبل 2026 تحتفظ بأسعارها، بما فيها الدرجات الانتقالية؛ وإعادة بناء الضريبة تقرأ تاريخ المستند قبل استنتاج سعر، وتنبّه — دون أن تصحّح — إلى 7/14 على مستند مؤرخ 2026.
ما لا يفعله البرنامج، وما لا يجوز له: إعادة تكييف عملياتكم (%10 أم %20 مسألة قانون لا برمجيات)، أو إعادة كتابة وثائق صادرة، أو «تنظيف» إقراراتكم من أسطرها القديمة المشروعة.
جدول 2026 مقفول بتاريخ الوثيقة
الإصدار وعروض الأثمان والدوريات وOCR والإقرارات على قاعدة القانون 50-25 — دون المساس بوثائقكم السابقة. شاهدوه على ملفاتكم أنتم.
احجزوا عرضاً جرّبوا الأدوات المجانيةقائمة تدقيق المكتب لتأمين 2026
ستة فحوص تغطي الأساس: الدوريات، عروض الأثمان الجارية، القيم الافتراضية، فرز سعر × سنة على إصدارات 2026، مستحقات نظام التحصيل، وإخبار الزبناء الذين يفوترون بأنفسهم.
- تدقيق النماذج الدورية في كل الملفات: لا يجوز أن يحمل أيٌّ منها 7/14% (لا في الأسطر ولا في مصاريف النقل).
- مراجعة عروض أثمان 2025 غير المحوَّلة: ما سيُبرَم في 2026 يجب إعادة تحريره بجدول 2026 — استبقوا محادثة TTC مع الزبون.
- فحص الإعدادات الافتراضية (السعر الافتراضي لنماذج الفواتير، سعر النقل، القوالب القطاعية).
- استخراج كشف سعر × سنة للمستندات الصادرة منذ يناير: كل سطر 7/14 مؤرخ 2026 إمّا إصلاح مُحال (سليم) أو مستند يُصحَّح.
- عدم إعادة معالجة مستحقات ما قبل 2026: أداءات 2026 عن فواتير قديمة تُصرَّح بسعرها الأصلي — هذا طبيعي، فوثّقوه للفريق.
- تنبيه الزبناء الذين يفوترون بأنفسهم (البوابة، الفوترة الداخلية): جملة واحدة عن قاعدة التاريخ تعفيكم من معظم التصحيحيات.
المصادر الرسمية والنصوص التي تُحفَظ قريباً
المدونة العامة للضرائب 2026 (المادتان 98-99 للأسعار، والمواد 91-92-94 للإعفاءات والإيقاف) على بوابة المديرية؛ وقانون المالية رقم 50-25 لسنة 2026 بالجريدة الرسمية؛ والمذكرة الدورية للمديرية لتفاصيل التدابير وتواريخ السريان؛ وقانون المالية 2024 لمسار التقارب الأصلي.
أسئلة شائعة حول أسعار TVA سنة 2026
أجوبة قصيرة عن الأسئلة التي تطرحها المكاتب والمقاولات فعلاً منذ يناير.
ما هي أسعار TVA السارية بالمغرب سنة 2026؟
سعران للعمليات الجديدة: السعر العادي %20 والسعر المخفض %10 (المادة 99 من المدونة، بصيغتها الناتجة عن مسار قانون المالية 2024 الذي أتمّه قانون المالية 2026 رقم 50-25)، مع الإعفاءات (المادتان 91 و92) والنظام الموقوف (المادة 94). وسعرا %7 و%14 مُلغيان بالنسبة للعمليات المنجزة ابتداءً من فاتح يناير 2026.
هل اختفى سعرا %7 و%14 نهائياً؟
للإصدار الجديد نعم: لا فاتورة مؤرخة في 2026 بسعر %7 أو %14. أما الوثائق المؤرخة قبل 2026 فتبقى فيها هذه الأسعار صالحة تماماً — وفاتورة الإصلاح الصادرة في 2026 عن عملية سابقة تسترجع سعرها الأصلي. تاريخ الوثيقة هو الفيصل، لا تاريخ اليوم.
أي قاعدة تحدد السعر: تاريخ الفاتورة أم تاريخ التصريح؟
تاريخ الواقعة المنشئة، الذي يجسّده عملياً تاريخ الوثيقة. فاتورة 20 دجنبر 2025 بـ%14 تبقى قانونية وتُصرَّح وتُخصَم عادياً — ولو سُدّدت في 2026 (نظام التحصيل). وبالعكس: فاتورة مؤرخة 2026 لا تحمل إلا %0 أو %10 أو %20.
عرض أثمان 2025 بـ%14 قُبل في 2026: ماذا نفعل؟
الفاتورة الصادرة في 2026 تطبّق جدول 2026: سعر العملية يتبع واقعتها لا العرض. تُعاد الشروط بسعر 2026 (%10 أو %20) فيتغير TTC. التحويل الآلي بالسعر الملغى يعرّض لاستدراك ضريبي.
إصلاح صادر في 2026 عن فاتورة 2025 بـ%14: بأي سعر؟
بالسعر الأصلي: %14. فهو يصحّح عملية سابقة لـ2026، وإصداره بالسعر الجديد يفسد التسوية. هذه الحالة الوحيدة المشروعة لسعر ملغى على وثيقة 2026.
ما أسعار 8 و9 و12 و13 و16 و18% على فواتير 2024-2025؟
الدرجات السنوية لمسار قانون المالية 2024: انتقال من %7 نحو %10 ومن %14 نحو %20 (أو %10) على مراحل — مثلاً 7←8←9←10. كانت قانونية على فواتير 2024-2025: لا تصحّحوها بأثر رجعي، وتُصرَّح وتُخصَم كما هي.
فاتورة مورّد مؤرخة 2026 بـ%14: ماذا نفعل؟
خللٌ يُستوضَح قبل الخصم: إمّا إصلاح لعملية سابقة لـ2026 (مشروع)، وإمّا خطأ من المورّد — والضريبة المفوترة خطأً لا تفتح حقاً مطمئناً في الخصم. اطلبوا فاتورة تصحيحية.
هل تختفي خانتا %7 و%14 من إقرارات 2026؟
لا. تستمر الإقرارات في استيعاب ضريبة الوثائق السابقة لـ2026: في نظام التحصيل تُصرَّح فاتورة 2025 المسدَّدة في 2026 في فترة 2026 بسعرها الأصلي. حذف الخانات يفسد الإقرارات.
هل تبقى المطاعم والفندقة في %10؟
نعم، وهما ضمن السعر المخفض %10 الذي يشمل أيضاً بعض العمليات البنكية والمالية. للائحة الحصرية راجعوا المادة 99 بصيغتها السارية والمذكرة الدورية — فاللائحة تتحرك مع كل قانون مالية.
ما سعر النقل سنة 2026؟
قسّمه المسار: النقل الطرقي للبضائع التحق بـ%20، ونقل المسافرين بـ%10. تحقّقوا من تكييف الخدمة (بضائع/مسافرون/حضري) على النص الساري قبل الفوترة.
المحامون والموثقون: %10 أم %20؟
%20. انتقال المهن الحرة المنظَّمة إلى السعر العادي تم منذ قانون المالية 2024، وفي 2026 تخضع للقانون العام.
هل يُعاد تسعير عقد مبرم قبل 2026؟
الاستحقاقات ذات الواقعة المنشئة في 2026+ تُفوتَر بجدول 2026 ولو كان العقد أقدم. وللصفقات بثمن ثابت وُجدت تدابير انتقالية بشرط تصريحي — تحقّقوا من تدبير قانون المالية المعني قبل الاحتجاج به.
هل يبقى اشتراك دوري مضبوطاً على %7 أو %14؟
لا. كل فاتورة مولَّدة مؤرخة بيوم توليدها — أي في 2026 — فلا تطبّق إلا جدول 2026. النماذج الباقية على سعر ملغى تُصدر شهرياً فواتير غير مطابقة: أول ما يُدقَّق في الانتقال.
ماذا تخاطر مقاولة تفوتر بـ%14 في 2026؟
ضريبة غير مطابقة: لديها مطالبة بالسعر القانوني مع الذعائر والزيادات؛ ولدى زبونها خصم هشّ لضريبة مفوترة خطأً. والتصحيح بفواتير تصحيحية — مكلف حين يمتد على أشهر.
هل تغيّر الخصم أم الأسعار فقط؟
جوهر التغيير في جدول الأسعار (المادة 99). آليات الخصم والنسبة والاسترجاع تحتفظ بمنطقها — لكن التقارب يقلّص أثر الحدّ لدى الأنشطة التي كانت تعانيه، وذلك من أهداف الإصلاح المعلنة.
كيف نتحقق مجاناً من حساب TVA بأسعار 2026؟
عبر حاسبة TVA المجانية من GZLevel (HT ⇄ TTC) بجدول 2026 — %10 و%20 أولاً، و%7 و%14 للوثائق السابقة لـ2026 فقط. بدون تسجيل.
هل يمنع البرنامج تلقائياً سعراً ملغى؟
نعم إذا فكّر بتاريخ الوثيقة لا بلائحة جامدة: منع 7/14 على وثائق 2026+ مع إتاحتهما للوثائق المؤرخة قبل 2026 ولفواتير الإصلاح. وهذا ما يطبّقه GZLevel عند الإصدار والتحويل وعلى الدوريات.
أين النص الرسمي لأسعار 2026؟
المدونة العامة للضرائب 2026 (المواد 98-99 و91-92-94) على tax.gov.ma، وقانون المالية 50-25 بالجريدة الرسمية (sgg.gov.ma)، والمذكرة الدورية للمديرية لتفاصيل التدابير وتواريخ السريان.