هذه الصفحة مذكرة الممارس العملية حول القانون 69-21: النطاق والعتبات، الآجال الثلاثة، صيغة الغرامة بمثال مرقّم، الرزنامة الفصلية 2026، الشهادات المطلوبة، جدول العقوبات التصريحية — والأتمتات الأربع التي تحوّل هذا الالتزام إلى روتين.
الخلاصة في 30 ثانية
- النطاق: المعاملات بين التجار، رقم معاملات سنوي دون الضريبة يفوق 2 مليون درهم (دخول تدريجي اكتمل: +50 مليوناً في 01/07/2023، 10-50 في 01/01/2024، 2-10 في 01/01/2025).
- الآجال: 60 يوماً (عند غياب الاتفاق) / 120 يوماً (اتفاقي) / 180 يوماً (استثناء قطاعي بمرسوم) — تُحتسب من تاريخ إصدار الفاتورة.
- غرامة التأخير: TTC × سعر الفائدة الرئيسي للشهر الأول، ثم TTC × 0,85% عن كل شهر أو جزء منه — لفائدة الدولة، تُصفَّى مع التصريح، غير قابلة للخصم.
- 2026: تصريح فصلي للجميع (نهاية أبريل ويوليوز وأكتوبر ويناير) — انتهى النظام السنوي 2024-2025 لشريحتَي 2-50 مليوناً.
- الشهادة: مراقب الحسابات فوق 50 مليون درهم؛ خبير محاسب أو محاسب معتمد بين 2 و50 مليوناً.
- عقوبات التصريح: من 5,000 إلى 250,000 درهم بحسب رقم المعاملات، + 5,000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو متناقضة.
تنبيه منهجي. القواعد المعروضة سارية بتاريخ النشر (15 يوليوز 2026). العتبات والاستثناءات القطاعية وكيفيات التصريح موضوع القانون 69-21 ونصوصه التطبيقية؛ وسعر الفائدة الرئيسي بيد بنك المغرب ويتغير بقراراته. عند رهانٍ معتبر ارجعوا دوماً إلى النص وإلى المنصة الرسمية.
من يخضع للقانون 69-21 سنة 2026؟
المعاملات بين التجار — أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين بمفهوم القانون 15-95 — متى تجاوز رقم المعاملات السنوي دون الضريبة 2 مليون درهم. دون هذه العتبة أنتم خارج النطاق. وقد اكتمل الدخول التدريجي حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025.
النص. القانون رقم 69-21 لا يُحدث ضريبة: إنه يعدّل القانون 15-95 بمثابة مدونة التجارة لتأطير آجال الأداء بين التجار ومعاقبة تجاوزها بغرامة مالية. وقد جرى نشره على ثلاث موجات:
| رقم المعاملات السنوي دون الضريبة | الخضوع منذ | النظام التصريحي |
|---|---|---|
| أكثر من 50 مليون درهم | فاتح يوليوز 2023 | فصلي منذ البداية |
| من 10 إلى 50 مليون درهم | فاتح يناير 2024 | سنوي في 2024-2025، فصلي منذ 2026 |
| من 2 إلى 10 ملايين درهم | فاتح يناير 2025 | سنوي في 2025، فصلي منذ 2026 |
| حتى 2 مليون درهم | خارج النطاق | |
ثلاثة توضيحات للنطاق تُجنّب نقاشات زائفة: الصفقات العمومية لا تخضع للقانون 69-21 بل لنظام الطلبية العمومية الخاص (الفوائد الموراتورية)؛ وغير التجار (الأفراد، الأنشطة المدنية) خارج النطاق — فالقانون يستهدف العلاقات بين التجار؛ وأخيراً تُقدَّر العتبة برقم المعاملات دون احتساب الضريبة: من يتجاوز 2 مليون درهم يدخل المنظومة، تصريحاً وغرامات.
ما الآجال القانونية للأداء: 60 أم 120 أم 180 يوماً؟
ثلاثة سقوف: 60 يوماً إذا لم يتفق الطرفان على شيء؛ 120 يوماً كحدٍّ أقصى عند الاتفاق التعاقدي؛ و180 يوماً استثناءً، للقطاعات المستفيدة وحدها من استثناء ممنوح بمرسوم بناءً على اتفاق مهني.
التسلسل بسيط وبلا مهرب: سكوت العقد يعني 60 يوماً؛ وحرية التعاقد تقف عند 120؛ وما بعده ليس تفاوضاً بل تنظيماً قطاعياً — فاستثناء 180 يوماً لا يوجد إلا إذا نظّمه مرسوم للمهنة المعنية. الشرط الذي ينصّ على «أداء بعد 150 يوماً» خارج استثناءٍ لا يحمي المشتري: بل يعرّضه.
نقطة يقظة تحريرية لشروط البيع العامة والعقود الإطار: اكتبوا الأجل ونقطة انطلاقه (الفقرة الموالية) وطريقة احتسابه. نزاعات 69-21 نادراً ما تنشأ عن سعر الغرامة — إنها تنشأ عن أجلٍ لم يوثّقه أحد.
من أين يسري الأجل؟ من تاريخ إصدار الفاتورة
يسري الأجل من تاريخ إصدار الفاتورة — لا من استلام البضاعة ولا من نهاية الخدمة. هذا الاختيار البنيوي للقانون 69-21 يجعل انضباط الفوترة رهاناً قانونياً: فوترة سريعة وتأريخ دقيق، لدى الطرفين معاً.
نقطة الانطلاق هذه تغيّر الميكانيكا لدى الجانبين. لدى المورّد: تأخير الفوترة تأخيرٌ لنقطة انطلاق الأجل — أي لتحصيلاته ولقوة تذكيراته. ولدى الزبون: تاريخ الفاتورة المستلمة يُشغّل عدّاد الغرامة؛ ومسار مصادقة داخلي «يُنيم» فواتير الموردين يستهلك الأجل على حسابه.
ومن هنا ردّا فعل في كل ملف: توثيق تاريخ استلام فواتير الموردين (فالمسار الداخلي يُقاد بالأرقام)، ومسك ميزان ذمم مؤرَّخ فاتورةً بفاتورة — القاعدة الوحيدة الموثوقة للاحتساب، وهي بالضبط ما تنتجه محاسبة مواكِبة تحمل فيها كل وثيقة تاريخ إصدارها. وعن شكل الفواتير نفسها (البيانات الإلزامية، الترقيم، ICE) راجعوا أدواتنا المجانية ودليل الفوترة الإلكترونية.
استحقاقات 69-21 على الطيار الآلي
ميزان ذمم مؤرَّخ فاتورةً بفاتورة، تذكيرات تلقائية بعد 7 و15 و30 يوماً بالبريد وواتساب، واستحقاقات الإيداع الفصلية الأربعة مثبتة في رزنامة كل ملف.
احجزوا عرضاً الرزنامة الجبائية 20262026: الجميع ينتقل إلى التصريح الفصلي
منذ فاتح يناير 2026 أصبح التصريح بآجال الأداء فصلياً لكل المقاولات المعنية (رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم): إيداع إلكتروني قبل نهاية الشهر الموالي لكل فصل — نهاية أبريل، نهاية يوليوز، نهاية أكتوبر، نهاية يناير. وانتهى النظام السنوي الانتقالي (قبل فاتح أبريل) الخاص بشريحتَي 2-50 مليوناً في 2024-2025.
هذا هو تغيير 2026 الذي تكتشفه المقاولات الصغرى والمتوسطة متأخرةً: مقاولة برقم معاملات 4 ملايين درهم لم تعرف في 2025 سوى إيداع سنوي واحد عليها من الآن أربعة استحقاقات في السنة:
| الفصل المشمول | الإيداع في أجل أقصاه |
|---|---|
| الفصل الأول (يناير – مارس) | 30 أبريل |
| الفصل الثاني (أبريل – يونيو) | 31 يوليوز |
| الفصل الثالث (يوليوز – شتنبر) | 31 أكتوبر |
| الفصل الرابع (أكتوبر – دجنبر) | 31 يناير من السنة الموالية |
وللمكاتب نتيجة صناعية: بعدما كان ملف «آجال الأداء» مهمةَ أبريل، صار دورةً فصلية شأنه شأن TVA — بجمعِ ميزان الذمم واحتسابِ الغرامات المحتملة وشهادته. ثبّتوا هذه التواريخ الأربعة في الرزنامة الجبائية لكل ملف يفوق 2 مليون درهم، ونبّهوا من الآن الزبناء الذين لم يعرفوا سوى النظام السنوي.
كيف تُحتسب غرامة التأخير (الصيغة ومثال مرقّم)
على المبلغ متضمن الضريبة TTC للفاتورة المؤداة خارج الأجل: سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عن الشهر الأول من التأخير، ثم 0,85% عن كل شهر إضافي أو جزء من شهر. كل شهر بُدئ يُحسب كاملاً. ويُتحقق من السعر الرئيسي على bkam.ma (آخر رصدٍ عند التحرير: 2,25%).
لنضع المثال مرة واحدة وإلى الأبد — فاتورة 120,000 درهم TTC، تجاوز الأجل المتفق عليه، وتم الأداء بتأخير 3 أشهر و10 أيام، بسعر رئيسي مفترض 2,25%:
| فترة التأخير | الأساس | السعر | الغرامة |
|---|---|---|---|
| الشهر الأول | 120,000 درهم (TTC) | 2,25% (السعر الرئيسي لبنك المغرب) | 2,700 درهم |
| الشهر الثاني | 120,000 درهم | 0,85% | 1,020 درهماً |
| الشهر الثالث | 120,000 درهم | 0,85% | 1,020 درهماً |
| الجزء (10 أيام) | 120,000 درهم | 0,85% (شهر مبدوء = شهر مستحق) | 1,020 درهماً |
| المجموع | 5,760 درهماً | ||
ثلاث خصائص للصيغة تُحفَظ. الأساس هو TTC — فالضريبة على القيمة المضافة جزء من وعاء الغرامة، وهذا يُثقل الفاتورة بوضوح. جزء الشهر يُحسب شهراً — الأداء في اليوم 61 أو اليوم 89 يكلف نفس القسط الأول؛ ومنطق «سنؤدي الأسبوع المقبل» له ثمن بالدرجات لا بالتناسب. السعر الرئيسي متغيّر — يتبع قرارات مجلس بنك المغرب؛ فاعتمدوا السعر الساري في الفترة المعنية، لا سعراً من الذاكرة.
لمن تؤول الغرامة، كيف تُدفع، وهل تُخصم؟
غرامة 69-21 مستحقة للدولة — لا للمورّد. وتُصفَّى تلقائياً مع التصريح بآجال الأداء عن الفصل المعني، وهي — كسائر الغرامات والذعائر — غير قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.
هذا الثالوث يكسر ثلاثة انعكاسات موروثة من الشروط الجزائية التعاقدية. أولاً، ليست تعويضاً للدائن: المورّد غير المؤدى له يحتفظ بطرق الطعن العادية (الإعذار، الأمر بالأداء، الفوائد الاتفاقية)، أما غرامة القانون فتذهب للخزينة. ثانياً، النظام تصريحي تلقائي: المقاولة تحتسب بنفسها غرامات تأخيرها الفصلية وتصفّيها مع الإيداع — وانتظار المراقبة «لنرى» يعني تراكم غرامة التأخير مع عقوبات التصريح في الفقرة 8. ثالثاً، عدم القابلية للخصم يرفع الكلفة الحقيقية: 5,760 درهماً من الغرامة تُدفع، لشركةٍ خاضعة للضريبة على الشركات، من نتيجةٍ بعد الضريبة.
ونتيجة تدبيرية ملموسة جداً: كلفة خزينة التأخير عن مورّدٍ يجب أن تُقارَن من الآن بكلفة تمويل قصير الأجل. فالتسهيل البنكي يُتفاوض بشأنه؛ أما غرامة 69-21 فلا.
التصريح: المحتوى، الشهادة، والمنصة
إيداع إلكتروني على منصة SIMPL للمديرية العامة للضرائب، قبل نهاية الشهر الموالي للفصل. يلخّص التصريح الفواتير المؤداة خارج الأجل والغرامات المصفّاة، وتُرفَق به شهادة: من مراقب الحسابات فوق 50 مليون درهم، ومن خبير محاسب أو محاسب معتمد بين 2 و50 مليوناً.
يُحضَّر المحتوى في ثلاث كتل: جردُ فواتير الموردين المؤداة خلال الفصل بتواريخها (الإصدار، الاستحقاق، الأداء)؛ واحتساب الغرامات عن المؤداة خارج الأجل (صيغة الفقرة 5)؛ والشهادة المهنية التي تُصادق على صدق المعلومات. وهذه الشهادة هي ما يُدخل المكتب في الحلقة كلَّ فصل — عناية دورية تُدرَج في رسالة المهمة بأتعابها.
موقف حذر بشأن الإيداع «بلا شيء»: حتى في فصلٍ بلا أي أداء متأخر، أودِعوا. فجدول الفقرة 8 يعاقب عدم التصريح بمرجع رقم المعاملات، وسجلُّ إيداعاتٍ كاملٍ هو أقوى وثيقة عند أي طلب من الإدارة. الإعفاء الذي يُظن أحياناً وجوده لا يساوي مخاطرة الجدول.
غرامات التصريح نفسه (جدول بحسب رقم المعاملات)
عدم التصريح أو التأخر فيه: غرامة جزافية بحسب شريحة رقم المعاملات — 5,000 درهم (2-10 ملايين)، 12,500 (10-50)، 50,000 (50-200)، 125,000 (200-500)، 250,000 لما فوق. وتصريح ناقص أو متناقض: 5,000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.
| رقم المعاملات السنوي دون الضريبة | الغرامة (عدم/تأخر التصريح) |
|---|---|
| أكثر من 2 وحتى 10 ملايين درهم | 5,000 درهم |
| أكثر من 10 وحتى 50 مليون درهم | 12,500 درهم |
| أكثر من 50 وحتى 200 مليون درهم | 50,000 درهم |
| أكثر من 200 وحتى 500 مليون درهم | 125,000 درهم |
| أكثر من 500 مليون درهم | 250,000 درهم |
عقوبة «الفاتورة الواحدة» في التصريح الناقص تستحق وقفة: 5,000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو متضاربة تحوّل استخراجاً متسرعاً إلى فاتورة ثقيلة. عشرون فاتورة منسية في ميزان ذمم فصلٍ واحد = 100,000 درهم — أكثر من الغرامة الجزافية لعدة شرائح. جودة الاستخراج المحاسبي ليست تفصيلاً لوجستياً: إنها المادة الخام لمطابقة 69-21.
وتذكّروا التراكب: فصلٌ غير مصرَّح به مع تأخيرات أداء يجمع الغرامة الجزافية للجدول، وغرامات التأخير غير المصفّاة، والانكشاف على صدق الفصول الموالية. لقد صُمّم النظام بحيث تكون التلقائية دوماً أرخص من التدارك.
المعتقدات الشائعة الباهظة الثمن
خمس قناعات ما تزال رائجة في 2026 — كلها خاطئة وكلها مكلفة: «الفواتير الصغيرة مستثناة»، «الغرامة للمورّد»، «لا تأخير إذن لا تصريح»، «الأجل يسري من التسليم»، «النظام السنوي مستمر».
- «الفواتير الأقل من 10,000 درهم مستثناة.» كان استثناءً انتقالياً للسنوات الأولى من التطبيق وقد انتهى. في 2026 يسري الاحتساب بلا عتبة للفاتورة.
- «الغرامة تعود للمورّد المتضرر.» لا: إنها مستحقة للدولة وتُصفَّى مع التصريح. المورّد يحتفظ بطرق الطعن العادية — نظامان متمايزان ومحاسبتان متمايزتان.
- «لا تأخير هذا الفصل، إذن لا شيء يودَع.» موقف محفوف: الجدول يعاقب عدم التصريح بمرجع رقم المعاملات. أودِعوا ولو بلا شيء — هذا الموقف الحذر الذي نطبّقه.
- «الأجل يسري من استلام البضاعة.» لا: من تاريخ إصدار الفاتورة. كل الميكانيكا الداخلية (مسار المصادقة، أذون الأداء) تُعاد معايرتها على هذا التاريخ.
- «نودِع مرة في السنة قبل فاتح أبريل.» ذلك كان النظام الانتقالي 2024-2025 لشريحتَي 2-50 مليوناً. منذ فاتح يناير 2026: أربعة إيداعات فصلية لكل الخاضعين.
في جهة المورّد: المستحقات، التذكيرات، والديون المشكوك فيها
القانون 69-21 يعاقب المدين، لكنه لا يحصّل شيئاً للدائن. في جهة المورّد يبقى الانضباط انضباطكم: فوترة بلا تأخير، وتذكيرات قبل الاستحقاق وبعده، ومعالجة محاسبية للدين الذي يشيخ — مؤونة الديون المشكوك فيها بشروط صارمة، ومنها رفع الدعوى خلال 12 شهراً لقابلية الخصم.
ثلاثية بند الزبناء الرابحة لم تتغير، وإنما منحها القانون خلفية تنظيمية: فوترة فورية (الأجل يسري من الإصدار — كل يوم فوترة متأخرة يومُ خزينة ضائع)، وتذكيرات منهجية (قبل الاستحقاق ثم بعده بـ7 و15 و30 يوماً — جلّ التأخيرات تُحل بالتذكير لا بالتقاضي)، ومعالجة محاسبية لما يقاوم: ملف إثبات، مؤونة، ودعوى تحصيل.
وفي هذا الشق الأخير، شروط قابلية خصم المؤونة (تفريد الدين، احتمال الضياع، رفع الدعوى خلال اثني عشر شهراً) وملف الإثبات الذي تنتظره إدارة الضرائب مفصَّلة في دليلنا الديون المشكوك فيها بالمغرب — المكمّل الطبيعي لهذه الصفحة في جهة الدائن. ولمن يؤدّى بالكمبيالات والسندات لأمر، تتبُّع الأوراق التجارية (الاستحقاقات، الخصم، غير المؤداة) جزء من ورش انضباط بند الزبناء نفسه.
القانون 69-21 روتيناً لا استنفاراً فصلياً
GZLevel يمسك ميزان الذمم مؤرَّخاً فاتورةً بفاتورة، ويرسل تذكيرات 7/15/30 يوماً بالبريد وواتساب، ويتتبع الأوراق التجارية، ويثبّت استحقاقات كل ملف — مادة تصريحكم الفصلي، جاهزة.
احجزوا عرضاً جرّبوا الأدوات المجانيةقائمة تدقيق 69-21 للمكاتب سنة 2026
سبعة فحوص لكل ملف يفوق 2 مليون درهم: تحديد الخاضعين، تثبيت الاستحقاقات الأربعة، توثيق ميزان الذمم، توثيق تواريخ الاستلام، احتساب غرامات الفصل، تنظيم الشهادة، وضبط تذكيرات الزبناء.
- مسح المحفظة: أي الملفات يتجاوز رقم معاملاتها 2 مليون درهم دون الضريبة؟ من يعبر العتبة هذه السنة يدخل المنظومة.
- تثبيت الاستحقاقات الأربعة (30 أبريل، 31 يوليوز، 31 أكتوبر، 31 يناير) في رزنامة كل ملف معني — وتنبيه من لم يعرف سوى النظام السنوي.
- توثيق ميزان ذمم الموردين مؤرَّخاً فاتورةً بفاتورة (الإصدار، الاستحقاق، الأداء): إنه المادة الخام للتصريح، وكل فاتورة ناقصة تساوي 5,000 درهم.
- توثيق تاريخ الاستلام لفواتير الموردين لدى الزبون: مسار المصادقة الداخلي يُقاد قياساً على تاريخ الإصدار.
- احتساب غرامات الفصل (TTC × السعر الرئيسي للشهر الأول + 0,85% شهرياً) بالسعر الساري لبنك المغرب — وتصفيتها مع الإيداع.
- تنظيم الشهادة (مراقب الحسابات فوق 50 مليوناً، الخبير المحاسب من 2 إلى 50): عناية دورية تُدرَج في رسالة المهمة.
- ضبط تذكيرات الزبناء (قبل الاستحقاق، ثم بعده بـ7 و15 و30 يوماً): أفضل تصريح هو تصريح فصلٍ بلا تأخير.
المصادر الرسمية
القانون رقم 69-21 (المغيِّر للقانون 15-95 بمثابة مدونة التجارة) بالجريدة الرسمية؛ ومنصة SIMPL للمديرية العامة للضرائب للإيداع؛ وبنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي الساري؛ والنصوص التطبيقية للاستثناءات القطاعية إلى 180 يوماً.
أسئلة شائعة حول آجال الأداء (القانون 69-21)
أجوبة قصيرة عن الأسئلة التي تطرحها المقاولات والمكاتب فعلاً منذ الانتقال إلى الفصلي.
من يخضع للقانون 69-21؟
المعاملات بين التجار (القانون 15-95) متى تجاوز رقم المعاملات السنوي دون الضريبة 2 مليون درهم. الدخول كان تدريجياً: +50 مليوناً في 01/07/2023، 10-50 في 01/01/2024، 2-10 في 01/01/2025. دون 2 مليون: خارج النطاق.
ما أجل الأداء القانوني بالمغرب؟
60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة عند غياب الاتفاق؛ وحتى 120 يوماً عند الاتفاق التعاقدي؛ واستثناءً حتى 180 يوماً للقطاعات المستفيدة من استثناء بمرسوم بناءً على اتفاق مهني.
هل يسري الأجل من الفاتورة أم من التسليم؟
من تاريخ إصدار الفاتورة. وهذا يفرض إعادة معايرة كل الميكانيكا الداخلية (مسار المصادقة، أذون الأداء، التذكيرات) على هذا التاريخ. فوتروا بسرعة وأرّخوا بدقة.
كيف تُحتسب غرامة التأخير؟
على TTC الفاتورة المؤداة متأخرة: السعر الرئيسي لبنك المغرب عن الشهر الأول، ثم 0,85% عن كل شهر أو جزء منه. مثال بسعر 2,25%: فاتورة 120,000 درهم TTC بتأخير 3 أشهر و10 أيام ← 2,700 + 3×1,020 = 5,760 درهماً. تحققوا من السعر على bkam.ma.
هل تذهب الغرامة إلى المورّد؟
لا — وهذا أشيع الالتباسات. الغرامة مستحقة للدولة: تُصفَّى تلقائياً مع التصريح وتُدفع للخزينة. أما المورّد فيحتفظ بطرق الطعن التعاقدية والقضائية العادية، وهي موضوع آخر.
هل غرامة 69-21 قابلة للخصم؟
لا. كسائر الغرامات والذعائر والزيادات، لا تُخصم من الحصيلة الجبائية (النظام العام للمدونة). فكلفتها الحقيقية تتجاوز مبلغها الاسمي.
متى يودَع التصريح سنة 2026؟
فصلياً، قبل نهاية الشهر الموالي لكل فصل: 30 أبريل، 31 يوليوز، 31 أكتوبر، 31 يناير. النظام السنوي الانتقالي (قبل فاتح أبريل) لشريحتَي 2-50 مليوناً انتهى مع نهاية 2025.
هل نُصرّح بفصلٍ بلا أي تأخير؟
الموقف الحذر: نعم، أودِعوا ولو بلا شيء. غرامة عدم التصريح تُطبَّق بمرجع رقم المعاملات، وسجل الإيداعات الكامل أفضل دفاع. الاستحقاقات الأربعة تُثبَّت مرة واحدة في رزنامة الملف.
من يؤشر على التصريح: الخبير المحاسب أم مراقب الحسابات؟
فوق 50 مليون درهم: شهادة مؤشَّر عليها من مراقب الحسابات. بين 2 و50 مليوناً: شهادة خبير محاسب أو محاسب معتمد. عناية دورية جديدة تُدرَج في رسالة المهمة.
ما الغرامات عند عدم التصريح؟
جدول بحسب رقم المعاملات: 5,000 درهم (2-10 ملايين)، 12,500 (10-50)، 50,000 (50-200)، 125,000 (200-500)، 250,000 لما فوق 500 مليون. زائد 5,000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو متناقضة في التصريح غير المكتمل.
هل الفواتير الأقل من 10,000 درهم مستثناة؟
لم تعد كذلك: كان استثناءً انتقالياً للسنوات الأولى وانتهى. في 2026 يسري الاحتساب والغرامة بلا عتبة للفاتورة.
هل الصفقات العمومية معنية؟
لا: القانون 69-21 ينظّم المعاملات بين التجار. وللطلبية العمومية نظامها الخاص للآجال والفوائد الموراتورية — لا تخلطوا بين المتابعتين.
أي سعر فائدة رئيسي يُعتمد؟
سعر بنك المغرب الساري في فترة التأخير المعنية. يتغير بقرارات مجلس البنك — تحققوا من bkam.ma قبل أي تصفية (2,25% في آخر رصد عند تحرير هذا الدليل).
هل يخلق التأخير خطراً لدى المورّد أيضاً؟
نعم: الدين الذي يشيخ يطرح سؤال مؤونة الديون المشكوك فيها — بشروط صارمة منها رفع الدعوى خلال 12 شهراً لقابلية الخصم. راجعوا دليل الديون المشكوك فيها بالمغرب.
كيف يساعد البرنامج عملياً؟
أربع أتمتات: ميزان ذمم مؤرَّخ فاتورةً بفاتورة (مادة التصريح)، تذكيرات تلقائية قبل الاستحقاق ثم بعده بـ7/15/30 يوماً بالبريد وواتساب، احتساب غرامات الفصل بالسعر الساري، وتثبيت استحقاقات الإيداع في رزنامة كل ملف. هذا ما يؤتمته GZLevel أصلاً.
أين النص الرسمي؟
القانون رقم 69-21 (المغيِّر للقانون 15-95 بمثابة مدونة التجارة) بالجريدة الرسمية — sgg.gov.ma سنة 2023. الإيداع على SIMPL (tax.gov.ma) والسعر الرئيسي على bkam.ma.